|
|
عدد الصفحات هو 29 وتم حذف مقاطع منها... «فورين بولسي»: هناك أدلة «لا تقبل الجدل» بوجود دعم حكومي سعودي لمنفذي هجمات أيلول وكالات - الثورة مقالة للباحث في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، سيمون هندرسون، تناولت فيها (الصفحات الثماني والعشرين) الواردة في تقرير الكونغرس بشأن تورّط مواطنين سعوديين بهجمات الحادي عشر من أيلول التي رُفعت عنها السرية مؤخراً. الكاتب أشار إلى أن (عدد الصفحات هو 29 لا 28 وأن هناك مقاطع حذفت أيضاً ما يعني أن الرواية لم تكشف بالكامل)، وقال (تتّضح على الفور صحّة أن سبب عدم رفع السرية عن هذه الصفحات هو عدم إحراج العائلة السعودية الحاكمة، إذ وُصف ما كُشف من معلومات بالمدمّر). ولفت الكاتب إلى (ما ورد في الصفحة رقم 415 التي جاء فيها أن بعض منفّذي هجمات 11 أيلول وخلال وجودهم في الولايات المتحدة كانوا على تواصل مع أفراد قد يكونون مرتبطين بالحكومة السعودية، وأنهم تلقوا الدعم والمساعدة من هؤلاء الأفراد، وأن الصفحة نفسها تشير إلى أن اثنين من هؤلاء على الأقل هما ضابطان استخباراتيان سعوديان)، بحسب مزاعم البعض. وتطرق الكاتب الى الصفحة رقم 417 والتي يرد فيها أن (أحد الأفراد يقال إنه من الداعمين الماليين لاثنين من منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول، وهو المدعو عمر بسنان، وقد تلقى فيما بعد مبلغاً كبيراً من المال من أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية خلال زيارة قام بها الى مدينة (هيوستن) الأميركية عام 2002). كذلك لفت الكاتب إلى ما ورد في الصفحة رقم 418 عن وجود مواطن سعودي آخر لم يذكر اسمه وهو على علاقة وطيدة بالعائلة الحاكمة السعودية، إذ إن هذا الشخص خضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وأضاف إن (الصفحتين 418 و419 تذكران أن القيادي في تنظيم القاعدة أبو زبيدة كان بحوزته رقم الهاتف للشركة التي كانت تدير الأمن في منزل السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة بندر بن سلطان بولاية كولورادو). كما لفت الكاتب إلى أن الصفحة رقم 421 تشير إلى أدلة (لا تقبل الجدل) بوجود دعم لهؤلاء الإرهابيين داخل الحكومة السعودية. وأشار أيضاً إلى أن الصفحة رقم 426 يفيد أن زوجة عمر بسنان كانت تتلقى الأموال من حيفا بنت سلطان، وهي زوجة بندر بن سلطان. الكاتب توقّف إلى المعلومات الواردة في الصفحة رقم 436 التي تقول إن المستشار في وزارة الخزانة الأميركية (ديفيد أفوسور) أدلى بشهادة قال فيها إن مكاتب (مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية) لها اتصالات وطيدة بالمتطرفين. كما تلفت هذه الصفحة بحسب الكاتب إلى أن مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قالوا في شهاداتهم إنهم يُحرزون التقدم في تحقيقاتهم حول (مؤسسة الحرمين)، وإن مدير المكتب المركزي متورط بدعم الإرهاب، وإن ذلك أثار تساؤلات عن دور وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف. وهنا يستذكر الكاتب أنه في شهر كانون الثاني عام 2002 نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون أن أميرين سعوديين اثنين رفيعين كانا يدفعان المبالغ المالية لأسامة بن لادن منذ وقوع أحد التفجيرات في الرياض عام 1995 والذي أدى إلى مقتل خمس مستشارين عسكريين أميركيين، وقال إنه تابع هذا الموضوع ونشر مقالة بصحيفة (وول ستريت جورنال) خلال شهر آب عام 2002 نقل فيها عن مسؤولين أميركيين و بريطانيين أسماء أميرين سعوديين اثنين رفيعين كانا يستخدمان المال السعودي - و ليس مالهم الخاص - من أجل دفع المبالغ لابن لادن بغية إثارة المشكلات في أماكن خارج السعودية. كما أشار إلى الأميرين في مقالة ثانية له بنفس الصحيفة وهما نايف (والد ولي العهد محمد بن نايف) وشقيقه سلطان الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع وهو والد الأمير بندر. الكاتب شدد على أنه وعلى ضوء رفع السرية عن الصفحات (التسع والعشرين) أصبح من الصعب أكثر فأكثر لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يبرّئ مسؤولين سعوديين من أية علاقة بهجمات الحادي عشر من أيلول، ولفت إلى أن التحقيق ينقل عن أحد المصادر تأكيده وجود (أدلة لا تقبل الجدل حول دعم هؤلاء الإرهابيين من داخل الحكومة السعودية). على ضوء كل ذلك، تحدث الكاتب عن أرجحية أن تكون هجمات الحادي عشر من أيلول ناتجة عن أفعال مسؤولين سعوديين كبار، منبهاً إلى أن (أموالاً رسمية سعودية وصلت إلى جيوب المهاجمين، من دون أدنى شك)، مستشهداً بذلك بمسؤول بريطاني أكد امتلاك معلومات عن رقم الحساب الذي كان يرسل منه المال وإلى أين وصل هذا المال. وفي الختام، أشار الكاتب إلى أن عادل الجبير وخلال مؤتمر صحفي بالسفارة السعودية يوم الجمعة الماضي أعلن أن (المسألة انتهت) وأن التقرير يبرّئ السعودية، مضيفاً إنه لا يشاطر الجبير الرأي بهذا الخصوص.
|
||||||||||||||||||||||||||
