|
|
أكد إنصاف نحو 2000 عامل في مرفأي اللاذقية وطرطوس... وزير النقل لـ « الثورة »: العمل جار على إعادة ربط دمشق مع الساحل بالسكة الحديدية...مشروع جديد لترخيص شركات النقل الجوي المنتظم للشحن والنقل العادي اقتصاد
الا ان هذه الوزارة بقيت محافظة على الجزء الاكبر من خدماتها، لا بل طورت نفسها اكثر من ذي قبل ولا سيما في مجال النقل الجوي ناهيك عن التطور الذي اصاب المرافئ مؤخرا، وهو ما كان محل ثناء وشكر من وزارة المالية لما حققته المرافئ من إيرادات خلال السنة الاخيرة من عملها. هيكلة القطاع الجوي وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خيربك وحول استراتيجية وزارة النقل في القطاع الجوي قال أن الوزارة عملت على تطوير النقل الجوي منذ فترة ووصلت أخيرا الى مشروع يتضمن السماح بترخيص شركات النقل الجوي المنتظم سواء للشحن او النقل العادي على ان تقوم هذه الشركات بعمليات الخدمة كاملة للطائرات والمواطنين في المطارات، اما بالنسبة للنقل الجوي العارض فيقوم برحلات حسب المواسم والظروف التشغيلية مقابل تعويض تجاري للسورية للطيران كونه يعتبر جزء من حصتها كناقل وطني حكومي وحيد ومع بدايات الازمة والحظر كان لا بد من وجود شركات اخرى نظرا لخوف الكثير من الشركات من مسالة العقوبات الا من بعض الدول الصديقة كالعراق وايران وسواها، وانكفأت كل الشركات العالمية وبقيت السورية للطيران وحيدة، ومع اشتداد الازمة انشغلت الطائرات السورية بالنقل الداخلي الى اللاذقية والقامشلي بشكل اساسي مع الإشارة إلى أن الطائرات الموجودة تعمل بكامل طاقتها لتغطية الحاجة قدر الامكان. الوزير اشار الى ان الوزارة توصلت الى دراسة نهائية وباتت المسالة في مرحلة اتخاذ القرار واذا نجح الامر سيكون هناك شركات وطنية ضمن شروط جيدة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان ذلك يعني اعادة النظر بمؤسستي الطيران الموجودتين (العربية السورية والمدني) لجهة اعادة الوجه الحقيقي للطيران المدني بحيث تمثل مؤسسة الطيران المدني سلطة تطبيق الأنظمة والقوانين ومنح الموافقات في حين انها اليوم تملك سلطة الطيران والمطارات كذلك ولكن بفصلهما يكون لدى الوزارة هيئة للطيران المدني تمثل سلطة الطيران كجهة إشرافيه على شركات النقل الجوي وشركات الشحن وتبقى مؤسسة للمطارات مسؤولة عن المطارات وانشائها بحيث تشبه في وضعها جواً المرفأ والنقل البحري والموانئ. مبادرات للنقل الجوي وعن تسيير الرحلات بين العاصمة البحرينية ودمشق وابرام اتفاق مع الخطوط الجوية الاوكرانية التي هبطت اول رحلاتها بالفعل في مطار الباسل باللاذقية وإمكانية اعتباره بداية انهيار الحظر الذي تفرضه الدول المتآمرة على خطوط الطيران الخارجية إلى سورية قال وزير النقل ان الطائرات السورية لا تتقيد بكل هذه العقوبات وليست معنية بها أما بالنسبة لشركات الأخرى فهناك اكثر من شركة تقدمت مبدية الرغبة بالنقل بين سورية وبين بعض الدول أوروبا الشرقية والغربية وهي تعرف بوجود الحظر واذا ارادت ان تكسر هذه العقوبات فالمسالة بين أيديها أما بالنسبة لنا فقد وافقت وزارة النقل لحوالي 9 جهات على النقل سواء لمطار دمشق الدولي او مطار الشهيد باسل الاسد الدولي في اللاذقية، لافتا الى أن كل من قاطع سورية جوا قد خسر ولا مصلحة لأي شركة ان تسلك غير الطريق الجوي السوري كون سورية نقطة وصل شديدة الاهمية جوا وبرا كما هي بحرا فمن يعبر اجوائها يوفر على نفسه المسافة والوقت وبالتالي الاجور، وحاليا من المؤكد ان كل الشركات لديها الرغبة بذلك ولكن ذلك شانها، مبينا ان هذه المعادلة تنطبق ايضا على البحر فمن اراد ان يتجاهل المرافئ عليه ان يتحمل زيادة تكاليف النقل على البضائع على الناقل وبالتالي نفس المعادلة تنسحب على النقل البري. توحيد التعرفة المرفئية وبالنسبة للإيرادات المتوقعة لصالح الخزينة العامة للدولة بعد أن تم تحويل الرسوم المرفئية الى القطع الأجنبي بدلا من الليرة السورية قال خيربك أن التعرفة حاليا قيد الدراسة ولم تصدر بعد ولكنها اقرت من الادارات ويجب ان تقر من مجالس الإدارات ومن المتوقع ان تصدر قريبا، ولها اهداف عدة منها توحيد التعرفة بين المرفأين وبين التجار الذين تكون بضائعهم مقصد محلي او ترانزيت ونتيجة للتغيرات السريعة في سعر الصرف اصبحت التعرفة قليلة جدا ولكن اليوم بقيت التعرفة والدولار ارتفع فخسرت المرافئ بذلك دون ان تخسر بالنظر الى ان فوات الربح خسارة نظرا لعدم التكافؤ بين سعر الصرف والدولار، ففكرت الوزارة أن تبقى التعرفة بالليرة السورية للبضائع ذات المقصد المحلي ولكن بما يعادل كمية القطع الاجنبي المقررة وفق نشرة اسعار القطع من مصرف سورية المركزي، لافتا الى ان مرفأ اللاذقية يتضمن شركة خاصة وأياً كانت البضائع فإنها تستوفي الرسوم بالدولار وفي الوقت نفسه فالمرفأ يستوفي بالدولار وبالليرة السورية في حين ان مرفأ طرطوس يستوفي الرسوم بالكامل بالليرة السورية من البضائع ذات المقصد المحلي لكن التعرفة الجديدة التي وضعت منذ بضع سنوات وضعت على اساس سعر 50 ليرة سورية لصرف للدولار وبالتالي ليس من المهم الربح من السلعة بل المهم عدم الخسارة. مفهوم جديد للمرافئ وعن إمكانية تطوير المرافئ وتعميق غواطسها بعد النقاش الذي تم مع دول صديقة قال الدكتور غزوان خيربك: لا شك ان محدودية الموارد تلعب دورا في هذه المسالة لذلك يمكن تنفيذ هذا المشروع مع جهة ما على مبدا التشاركية مع التأكيد على ان المشروع طرح دائما بفهم فني غير واضح لجهة ان المطروح اليوم ليس تعميق الغاطس وانما انشاء ارصفة جديدة بغاطس عميق بمعنى مرفأ جديد يضاف للقديم كون ظروف المرافئ راهنا تسمح من حيث المساحات بإضافات جديدة وبمواصفات ممتازة تستوعب سفنا اكبر وتكون استطاعتها اكبر من حيث الحمولات، مع الاشارة الى ان التنفيذ وفقا للفهم السابق هو عبارة عن اخراج المرفأ من العمل بالنظر الى ان اصلاحه او توسعته يعني عدم القدرة على استثماره والعمل فيه كمرفأ وتكاليفه عالية جدا فيما رصيف جديد وساحة جديدة يضاف الى السابق سيكون عبارة عن مرفأ جديد لجهة اننا نحتاج الغواطس الحالية العاملة ونحتاج غواطس أعمق، وهي محاولة من خلال الافكار الجديدة لإضافة اعمال جديدة مع المحافظة على ما هو قائم والعمل عليه. التزام باحتياجات الخزينة وفيما يتعلق بثناء وزارة المالية على بعض الجهات التابعة للنقل لتحقيقها الايرادات والتزامها بسداد الضريبة قال وزير النقل: ان بعض الادارات تتراخى في تسديد التزاماتها بشكل كامل للجهات المستحقة ولا سيما الضرائب، ولكننا اتفقنا في وزارة النقل والجهات التابعة على ان تقوم المؤسسات بتسديد ما يترتب عليها بجميع اشكاله من مياه وكهرباء ووقود مستجر وضرائب ورسوم للمالية، وهو ما قام به مرفأ اللاذقية بعد انقطاع فتلقى ثناء من وزير المالية لان المالية لم تعتد هذه الدقة في السداد من قبل الاخرين، وهو ما يعطي مؤشر عن الوضع الجيد للمرفأ اضافة الى ان الالتزام بالسداد يمكّن المالية من التخطيط على اسس متينة. وفيما يتصل بإمكانية تعميم تجربة محطة الحاويات على بقية الجهات التابعة للنقل والقابلة لذلك على اعتبارها نوع مبكر من التشاركية قال خيربك: لا مانع لدى الوزارة من ذلك في المرافئ وفي المطارات كذلك مع المحافظة على العمالة الموجودة في هذه الجهة اضافة الى تنفيذ ذلك وفق القوانين والانظمة السورية التي تضمن ان العمل لصالح سورية دون أي احتمال اخر، وتجربة مرفأ اللاذقية تجربة مشجعة حيث بلغت ايرادات المرفأ من محطة الحاويات خلال عام 2014 ما يتجاوز ايرادات المرفأ بمراحل والوزارة حاليا بصدد اعداد دفتر شروط لطرح محطة طرطوس للاستثمار على مبدا التشاركية كما ان بعض الجهات الرسمية الخارجية تريد ان تستثمر في محطة الحاويات بمرفأ طرطوس، ناهيك عن أن الدولة تضمن من خلال هذه التجربة ريع يعود اليها مع بقاء هذه الشركات والجهات ويبقى العامل السوري المؤهل موجودا بعد انتهاء التشاركية. إنصاف عمالة المرافئ وحول كيفية حل مشكلة عمال مرفأي طرطوس واللاذقية قال خيربك ان قرار قد صدر مؤخرا بالتعاقد مع العمال العرضيين في مرفأ طرطوس والبالغ عددهم 1723 عاملا وكذلك العمال الذين عملوا مع الشركة الفيلبينية التي كانت تستثمر محطة حاويات مرفأ طرطوس والبالغ عددهم 145 عاملا وبينهما تم حل مشكلة العمال المؤقتين العاملين وفق نظام الاشهر الثلاثة وبعضهم بقي يعمل وفق هذه الالية لحوالي 10 سنوات في المؤسسة العامة للنقل البحري كون هؤلاء العمال اصبحوا جزء لا يتجزأ من عمل هذه المؤسسات نظرا للحاجة إليهم، لافتا إلى أن مؤسسات النقل البحري تعاني اليوم فعليا من نقص العمالة ولكنها تعاني من فائض حملة الشهادات ولكنها تعمل رغم ذلك بكفاءة من خلال العمل بروح الفريق الواحد كما هو حال الوزارة وجهاتها التابعة كلها. كفاءة النقل السككي وعن سبيل تطوير قطاع النقل السككي بما يلقاه من قبول المواطنين في ظل محدودية الموارد قال الوزير: إن قطاع النقل السككي من اوائل القطاعات التي تعرضت للتخريب على يد المجموعات الارهابية المسلحة وبعض الخطوط خرجت من الخدمة نتيجة الاعمال الارهابية بالرغم من ان الخطوط السورية من افضل واطول الشبكات في المنطقة واليوم يقتصر عملها على قطاعات اللاذقية طرطوس حمص وحاليا العمل جار على إعادة ربط الساحل بدمشق ورغم انها مرتبطة بالأساس الا انها تعرضت للتخريب في بعض العقد، وامكانية التنفيذ من قبل المؤسسة مكلفة جدا واليوم تحضر المؤسسة نفسها لفترة اعادة الاعمار لأنها أساسا تملك امكانيات كبيرة جدا، كما ان سكة الحديد بإمكانها ان تعود الى الحياة بسرعة اكثر من أي مرفق خدمي اخر وهي مقبولة خاصة في اوساط الطلاب حيث يتم النقل يوميا بين طرطوس واللاذقية بأعداد كبيرة وبأسعار منطقية تقترب من الرمزية كما انها حاجة لا يستغنى عنها بالنسبة لبعض الفعاليات الاقتصادية التي تشكل السكك الحديدية بالنسبة لها عصب العمل وانسياب البضائع كون الشحن عبر السكة الحديدية اضمن وارخص.
|
||||||||||||||||||||||||||||
