|
|
مع تراجع مساحة الأراضي المستثمرة فعلياً .. خمس وزارات لتعديل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد قدراتها الإنتاجية دمشق والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي، هو مشاركة جميع هذه الجهات في وضع التعديلات اللازمة في تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية، تمهيداً لإعداد البلاغ اللازم الذي سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.
فقد أكدت الوزارة أنها وبالعودة إلى ميزان استعمالات الأراضي وجدت أن الأراضي الزراعية المستثمرة زراعياً بدأت بالتراجع رغم إدخال مساحات جديدة بالاستثمار وذلك نتيجة التوسع بالمخططات التنظيمية للمحافظات والمدن والقرى باتجاه الأراضي الزراعية وانتشار ظاهرة التوسع في إقامة المنشآت الاستثمارية السياحية والصناعية والسكن العشوائي وجمعيات السكن والاصطياف داخل المساحة المخصصة للأراضي القابلة للزراعة في سورية والبالغة 33% من المساحة الإجمالية والمقدرة بـ18.5 مليون هكتار و20% منها أراض غير قابلة للزراعة، في حين تغطي المراعي الطبيعية في البادية عدد الأراضي الزراعية المروية فيها 44% أما مساحة الغابات فتصل إلى 3%. أما الأراضي المزروعة فعلياً فتتوزع بين 30% مروي و70% بعل يزرع فيها 80% محاصيل و20% أشجار مثمرة، وعليه أشارت الزراعة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة ً لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وإدارتها حيث تخصيص وزارة الموارد المائية بالاستثمارات اللازمة لاستصلاح الأراضي وإقامة السدود وتحويل مساحات كبيرة للري من المصادر المائية السطحية، كما خصصت وزارة الزراعة الاستثمارات اللازمة والقروض الخارجية لتأسيس عدد من مشاريع التنمية الريفية المتكاملة وبرامج استصلاح الأراضي المحجرة بالآليات الثقيلة وتحويلها إلى أراض مستثمرة وزراعتها بالأشجار المثمرة أو المحاصيل الحقلية، حيث تم إحداث العديد من المشاريع بهدف تنمية الموارد الطبيعية المائية والأرضية وترشيد استخدامها ومنها مشروع تصنيف الترب السورية وتحديد استخداماتها، وعليه قامت وزارة الزراعة بإعداد دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية، أو دليل خرائط استخدامات الأراضي حسب المقدرة الإنتاجية للتربة. تصنيف الأراضي في عام 1950 تم وضع برنامج لتصنيف الأراضي السورية حيث نتج عنه مخطط يوضح التوزع الجغرافي والوضع الفيزوغرافي لمجموعات الأتربة الكبرى السائدة اعتماداً على تحليل وتفسير الصور الفضائية وبعض الدراسات الحقلية والمخبرية، وفي ظل عدم توفر فرص لزيادة المساحات المستثمرة لا بد من الحفاظ على المساحات الموجودة والعمل على رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها في وحدة المساحة وتلبية لذلك صدرت مجموعة من القوانين والتشريعات والقرارات الناظمة لمنع البناء على الأراضي الزراعية إلا وفق شروط وضوابط. مسح الأراضي وتصنيف التربة بدأ هذا المشروع عام 1980 وانتهت دراسته عام 1982 حيث تم تحديد أهدافه بمساعدة سورية على توسيع وتسريع برنامج مسح الأراضي وتصنيف التربة لتسهيل تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة لزيادة مردود الدخل الزراعي وتأسيس فريق فعال لتصنيف التربة ومسح الأراضي من خلال تأمين التدريب المختص للعاملين ورسم خرائط تربة عامة وأخرى غرضية. وفي مطلع عام 1970 تم إحداث مديرية الأراضي في وزارة الزراعة وفي عام 1973 تم تشكيل فرق عمل حقلية لتصنيف الأراضي في الإدارة المركزية والمحافظات وذلك ضمن الخطط الخمسية المتتالية وحسب الأولويات. الخرائط بدأت عملية تصنيف الأراضي بمرحلة جمع الخرائط والدراسات وقاعدة البيانات ثم مرحلة الدراسات الحقلية، وبعد الانتهاء من تصنيف أغلب المحافظات تم جلب الحدود الإدارية لكل وحدة إرشادية و تحديد صف المقدرة بصورة أولية في الحقل مباشرة استناداً للصفات المورفولوجية لوحدات الأتربة. ودراسة النتائج وإصدار التقارير، إضافة إلى إعداد خرائط استخدامات الأراضي حسب المقدرة الإنتاجية للتربة ومرجعية إعداد العمل بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها. السماح بالتراخيص أسس السماح بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية بموجب تصنيف الأراضي والترب فقد تم منع البناء على الصفوف الأربعة الأولى وخصصت للاستخدامات الزراعية حصراً حيث تم منع إقامة أية استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الإنتاجية السنوية المعتمدة, وفي الصف الخامس يسمح بالأراضي الضعيفة منها الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية ويسمح ببناء منشآت زراعية عليها وإقامة استثمارات الصناعات الزراعية. أما الصفوف من 6-8 يسمح بالأراضي الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمية ووفق الأسس الناظمة والتقيد بالمراسيم والقرارات الناظمة للبناء على الأراضي الزراعية وتعتبر الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً ضمن المجموعات من 5-8 جزءاً لا يتجزأ من المجموعات 1-4 ويمنع إقامة أية استثمارات غير زراعية عليها, وفي حال وجود أراض غير مصنفة واقعة بين مخططات الأراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المحافظة مع إدارة الأراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد المقدرة الإنتاجية لها وفق الآلية والتصنيف المعتمد. آلية الحصول على الموافقة تمنح الموافقة على الاستثمار بناء على الشروط المحددة بأسس السماح بالتراخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية وتوقع من مندوب الوحدة الإرشادية وتصدق من مدير الزراعة بالمحافظة وفي حال وجود الأراضي خارج المخططات الموجودة تكلف لجنة فنية بالكشف الحسي على الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية وتتألف من فني تصنيف أراضي من دائرة الموارد الطبيعية وفني استعمالات أراضي وفني من مديرية الزراعة دائرة الأراضي للبت بالموضوع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
