وذلك مراعاة للخبراء الذين حالت ظروفهم دون التقدم بطلبات لهذا الاختبار.
وبين المدير العام لهيئة الاشراف على التمويل العقاري غسان فاكياني ان القانون رقم 8 يسعى لتنظيم مهنة التقييم العقاري وفق أسس و ضوابط علمية صحيحة تجمع بين الخبرة والشهادة , وبعد صدور هذا القانون مباشرة تم تشكيل لجنة القبول و الامتحان التي ستشرف على اجراء الاختبار للخبراء المحلفين و المسجلين لدى وزارة العدل عند نفاذ هذا القانون و قد ضمت هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن «المؤسسة العامة للإسكان , الهيئة العامة للتطوير و الاستثمار العقاري ,نقابة المهندسين , نقابة المحامين . غرفة التجارة السورية ,ممثل عن مديرية المصالح العقارية , خبير مالي».
بنفس الاتجاه بدأت اللجنة المتخصصة في الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة من قبل هؤلاء الخبراء و ذلك لإعلان جداول المقبولين لاحقا للتقدم لهذا الاختبار الذي يسمح بتأسيس شركات التمويل العقاري و إعادة التمويل العقاري , حيث أصدرت الهيئة التعليمات التنفيذية لهذه الغاية, وقامت أيضا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها بالإضافة إلى الهيئة ممثلين عن (مصرف سوريا المركزي , هيئة الأسواق و الأوراق المالية, هيئة الإشراف على التأمين) لإعداد مشاريع النماذج و القرارات التنظيمية اللازمة لعرضها على مجلس الإدارة ,علما أن هذه اللجنة انتهت من إعداد النماذج اللازمة لترخيص الشركات و تسجيلها لدى الهيئة بالإضافة الى تسجيل المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري حيث تقوم الهيئة حاليا بإجراءات تسجيل المصارف لديها بعد سداد البدل السنوي المترتب على المصارف , و يمكن القول ان الهيئة قد أصبحت جاهزة لاستقبال أي طلب ترخيص لشركة تمويل عقاري . وإلى الآن لم يتم التقدم بأي طلب ترخيص و ذلك بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا.