البعض يقول: إن مايحصل في مصر له دلالات واضحة على الحالة التي أفرزتها الفترة القصيرة من حكم مرسي والتي تميزت منذ البداية بالحراك الوطني الواضح الذي يرفض كل ماهو بعيد عن المنطق العلماني.
الضغط المستمر والواضح من قبل المعارضة جعل الرئيس مرسي يبدي استعداده عن التراجع عن حالة الطوارئ التي فرضها في بعض المحافظات , وهذا يعطي مؤشرات على التردد في قراءاته للأحداث التي تتصف بالضعف , وهذا ملاحظ من خلال تصريح وزير الدفاع المصري الذي تحدث حول هذه الحالة التي تدور في مصر قد تؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة إذا استمرت .
في ظل استمرار الاشتباكات والمظاهرات التي تعم المدن المصرية وعلى رأسها العاصمة القاهرة والتي تأخذ طابعا دمويا يعطي مؤشرات على تردي الحالة الأمنية بشكل سريع ,والواضح أن الأجندات الخارجية بدأت تظهر بأشكال مختلفة عبر مؤسسات أهلية غير حكومية تمولها جهات خارجية وهذا يفسر مايحدث على الساحة المصرية والتي تؤكد على أن حكم الأخوان لم يستطع الوصول إلى طموحات الشعب المصري ما جعل الأحزاب العلمانية تأخذ مكانتها في تلك الفترة ولكن الواضح انه توجد جهات خارجية تربطها علاقات واضحة مع جماعات في الداخل تشكل هذه الحالة استخدام الرصاص وقتل المتظاهرين , وهذا يعطي للأحداث في مصر أبعادا مختلفة ومتعددة ومن أهمها أن الرئيس المصري لايستطيع أن يفرض مايريده وخصوصا تطبيق حالة الطوارئ والذي يؤكد ذلك هو المظاهرات التي تخرج في مختلف المدن المصرية والتجمعات في ساحة التحرير , وهذا يعطي مؤشرات على خرق حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس المصري والتي لم ولن تطبق خصوصا أن المعارضة مصممة على المضي في برنامجها إلى النهاية .
بالرغم من بيان الأزهر الذي حضرته أقطاب المعارضة والتي رفضت العنف بجميع أشكاله يؤكد على رغبة المعارضة في الوصول إلى مطالبها عبر الطرق السلمية والابتعاد عن جميع أشكال العنف ونبذه , وهذا يؤكد ما تحدثنا عنه في البداية وهو ضلوع جمعيات أهلية تحمل تسميات متعددة تلعب دورا مهما في الأحداث التي تجري في مصر وبالطبع تلك موجهة ومرتبطة بمخططات خارجية , وهذا يجعل سؤالاً مهماً يطرح حول مدى ضلوع المؤسسات الغربية غير الحكومية العاملة في مصر في تأجيج أعمال الشغب والاضطرابات في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.
سابقا اكتسب التحقيق في قضية المنتسبين إلى عدد من المنظمات الغربية غير الحكومية أهمية وخصوصية , ووصلت هذه التحقيقات إلى نتائج مهمة حينذاك .
لابد من القول إن اتهام نشطاء في المؤسسات غير الحكومية سابقا وحاليا بالضلوع في تدبير الاضطرابات وإثارة الفوضى في مصر والتي ترتكز على تعميم العنف والقتل وتخريب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار بعيدا عن التحركات السلمية .
كل ذلك يؤكد بعض مايتحدث به بعض المراقبين والمتمثلة بأن الأمريكيين وحلفاءهم الأوروبيين , وخلافا لتصريحاتهم الرسمية ليسوا راضين في الحقيقة عن مسار الأحداث الذي جرت في مصر وخصوصا بعد مجيء الإخوان المسلمين إلى السلطة ناهيك عن السلفيين , لذلك يرى البعض أن المنظمات غير الحكومية في مصر تدبر القلاقل والاضطرابات وتستغل التحركات السلمية عبر استخدام عناصر تنشر الرعب والعنف لتثير حالة جديدة في مصر الهدف منها تدمير مكونات الدولة عبر التخريب المتعمد لمؤسسات الدولة .
بكل الظروف الواقع المصري يتجه إلى آفاق جديدة تنذر بمخاطر متعددة منها حالة الفوضى أو الفلتان الأمني ومخاطر التقسيم إلى أقاليم و....الخ,وخصوصاً في حال لم يتم تدارك الحالة التي أصبحت واقعا على الأرض عبر الحوار الواعي والصادق هدفه الارتقاء بالواقع المعاشي والاقتصادي والذي يشكل أهمية بالغة لغالبية الشعب المصري .