وكنا قد أشرنا في عدد سابق إلى أنَّ المصرف التجاري السوري كان أعلن عن احتمال استئناف عمليات الإقراض في مطلع العام الجاري 2013، وذلك في ضوء الوتيرة الجيدة للعمليات المصرفية الداخلية والخارجية مقارنة بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والأزمة التي أرخت بظلالها السلبية وما رافقها من عقوبات قيدت من أداء العمل المصرفي، غير أنَّ استئناف عمليات التسليف مرتبط بتحسن السيولة كما أن إدارة المصرف لديها التفويض الكامل لمنح القروض والتسهيلات والأمر لا يتعدى حدود القرار الداخلي الخاص بالمصرف، غير أن مجمل الظروف والمعطيات لم تسمح على ما يبدو بتحقيق ذلك، فهناك سياسات احترازية مشدّدة لا تسمح بمسّ أموال المودعين وذلك من أجل ضمان القدرة على تلبية مطالبهم وتسديد التزامات المصرف نحوهم بأي وقتٍ كان، على الرغم من أن المصرف يؤكد قدرته على تنفيذ مختلف أنواع العمليات المصرفية سواء الداخلية أوالخارجية بشكل جيد وإن لم تكن بالمستوى الأمثل الذي يطمح للوصول إليه، ولكنها تساعد على استمرارية عمل المصرف في خدمة عملائه.‏‏