|
|
هيئة الأوراق: هيكلية بعض الشركات تعوق تطبيق نظام «الحوكمة» دمشق وأشار إلى أن الإطار التشريعي اكتمل في دليل الحوكمة في المصارف التقليدية والإسلامية الصادر عن مصرف سورية المركزي بالقرار رقم 489لعام 2009 ونظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالقرار رقم 31 لعام 2008. وأوضح التقرير أن قانون الشركات حدد ملكية الشخص الطبيعي بما لايتجاوز 40% من رأس المال عند التأسيس ويمكن زيادة هذه النسبة بشكل مفتوح في حال لم تتم تغطية كامل الإصدار . وحدد قانون المصارف 28 ملكية الشخص الطبيعي ب 5%ألا تتجاوز مجموع ملكية الاعتباريين 49%وتم رفع النسبة إلى 60%في القانون رقم 3 لعام 2009 كما أن مرسوم شركات التأمين رقم 43لعام 2005 قد حدد الحدود القصوى لملكية الأسهم للشخص الاعتباري ب40% وللشخص الطبيعي ب 5% وألا تتجاوز مجموع ملكية الاعتباريين 49% وتم رفع هذه النسبة إلى 60% في القانون رقم 3 لعام 2009 . كما أن مرسوم شركات التأمين رقم 43 لعام 2005 قد حدد الحدود القصوى لملكية الأسهم للشخص الاعتباري ب 40% وللشخص الطبيعي ب 5 %. وبلغ عدد مساهمي الشركات ال32 التي شملها التقرير 76.378مساهما وهناك زيادة طبيعية لاتتعدى 1% في مجموع عدد المساهمين للشركات التي شملها التقرير عن عام 2010. في حين بلغ عدد المساهمين الاعتباريين 213 مساهما في نهاية عام 2011. ووصل متوسط عدد المساهمين من الشخصيات الاعتبارية مايقارب 7 مساهمين في إجمالي الشركات التي شملها التقرير أي مايعادل 0.3% فقط من إجمالي عدد المساهمين في شركات التقرير. وبلغ متوسط ملكيات الشخصيات الاعتبارية 54% في إجمالي الشركات التي شملها التقرير وتتراوح هذه مابين 77%في قطاع الاتصالات و 1% في قطاع الخدمات . في حين بلغ متوسط عدد المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر 4 مساهمين في إجمالي الشركات التي شملها التقرير ويتراوح هذا العدد مابين 6 مساهيمن في قطاع الزراعة و 2.4 مساهم في الخدمات والغالبية العظمى من المساهمين الاعتباريين. والجدير ذكره أن مجموع أعضاء مجالس إدارة الشركات ال 32 التي شملها التقرير 230 عضوا منهم 90 عضوا ممثلون لشخصيات اعتبارية أي مانسبته 39% . ومنهم 72 عضوا من جنسيات أخرى غير الجنسية السورية أي مانسبته 31% من إجمالي عدد الأعضاء. وبلغ متوسط ملكيات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي شملها التقرير مايقارب 52% وتتراوح هذه النسبة مابين 91% في قطاع الاتصالات و40% في الخدمات . وبلغت نسبة النساء 3% حيث يوجد 7 أعضاء من أصل مجموع الأعضاء ال 230. ويتضح من خلال تركيزات الملكية وملكية الأعضاء وخاصة غير السوريين وجود لفرق مطلق باتخاذ القرارات المهمة في الشركة ضمن مجلس الإدارة أو في الهيئات العامة وخاصة انتخابات الأعضاء حيث أن تغيرات الأعضاء غالبا تنتج عن أسباب قاهرة فقط. وأخيرا يتضح حسب هيئة الاوراق ارتفاع مستوى وعي كوادرالشركات بممارسة الحوكمة والالتزام بإطارها العام وأهميتها في نجاح الشركات المساهمة في قيامها بدورها المنشود في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوزيع عوائدها على أكبر شريحة اجتماعية ممكنة إلا أن هيكلية بعض الشركات وطريقة العمل التي اعتادت عليها قبل تنظيم قطاع الأوراق المالية تعوق التطبيق الأمثل لممارسة الحوكمة وهذا ماتظهره الملاحظات والثغرات الموجودة عند بعض الشركات. وهو الأمر الذي ينبغي معالجته بما يضمن حسن الإدارة يحد من التصرفات غير السليمة ويفعل دور مجالس الإدارة الذين فوضهم المساهمون ضمن إطار الإفصاح والشفافية . أي أن الممارسات الموجودة حاليا لم تتعدى حدود الالتزام القانوني إلى المسؤولية الذاتية التي تنبع من الإيمان بضرورة الحوكمة كجزء من ثقافة الشركة وكأسلوب عمل يساهم في نجاح الشركات وتعظيم ثروة الملاك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
