|
|
السجل المدني.. إلكترونياً.. أروقة محلية بحيث يصبح للمواطن قيد واحد ضمن قاعدة البيانات ويتم التربيط الأسري بالرقم الوطني. المشروع سيؤدي إلى تسريع وتوسيع وتقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين على نطاق واسع جداً، ويساهم في تبسيط الإجراءات بحيث يصبح بإمكان المواطن الحصول على جميع خدمات الأحوال المدنية من مكان إقامته بشكل مباشر والكتروني دون تكليفه عناء السفر إلى أمانة السجل المدني مكان قيده. أخذت الشؤون المدنية على عاتقها تتويج الخدمات التي تقدمها بتنفيذها وتقديمها حاسوبياً، وتمكنت من تحديث وتطوير البنية التحتية لعمل مديرياتها وأمانات السجل المدني في المحافظات بما يلبي متطلبات العمل، بعد أن أنهت مرحلة أتمتة السجل المدني، وبالتالي تقديم الخدمة بالشكل الأمثل لكل مواطن. خدمات جليلة تقدمها المديريات والأمانات والشعب في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة تحديات الأزمة وإنجاز طلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات لهم والحفاظ على بياناتهم وقيودهم المدنية، حيث لم تتوقف الإدارة المركزية للشؤون المدنية وفروعها في المحافظات عن أداء دورها، بالرغم من تعرض أكثر من نصفها للتخريب الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة. من هنا تبدو أهمية إنجاز مشروع توسيع منظومة البوابة الالكترونية التي مهمتها تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والجهات الحكومية، وتقدم منظومة البوابة الالكترونية العديد من الخدمات من ناحية إصدار وثائق الأحوال المدنية وتقديم خدمات الاستعلام وغيرها من خلال مديريات الشؤون المدنية ومراكزها في المحافظات إضافة إلى العديد من الجهات الحكومية الأخرى أهمها مراكز خدمة المواطن في المحافظات وغيرها من الجهات المعنية. ومع هذا المشروع الوطني لا بد من تذليل الصعوبات التي تتعلق بعمل الشؤون المدنية من خلال تعويض النقص في الكوادر ببعض المديريات بسبب تسرب عدد لا بأس به من العاملين وتعيين البديل عنهم، إضافة إلى ضرورة إحداث صالات ومراكز خدمية تلبي حاجات المواطنين ومعاملاتهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
