وذكر أصحاب المحال التجارية في السوق أن هناك نقصاً حاداً في خدمات البنية التحتية (الماء والكهرباء والصرف الصحي)، فيما قال المحافظ أن مجلس المدينة يتابع عمله لتأمين كل هذه الخدمات بما فيها قضية استثمار الطاقة الكهربائية وإعادة العدادات والاشتراكات في قطاعي الماء والكهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم التعويض على المستثمرين في السوق بتمديد فترة استثمارهم التي توقفت خلال فترة الأزمة.
ونوه المحافظ إلى أنه وبهدف تأمين الحماية اللازمة للتجار والزوار تم إحداث مخفر شرطة ثابت، مضيفاً بأن سوق الهال في مدينة حمص من الأسواق المميزة على مستوى سورية ويأتي في المرتبة الثانية بعد نظيره في دمشق، إذ إن نسبة 70% من المواد الموجودة فيه هي إنتاج محلي وهذا يساهم في التخفيف من تكاليف النقل ويشجع أهالي الريف من المنتجين للعودة لممارسة نشاطهم الزراعي وبالتالي تخفيض الأسعار، وقطع الطريق على المتلاعبين بالأسعار بما يساهم بالتضييق على احتمال اتساع دائرة الفساد.
ومن ناحية أخرى اطلع البرازي خلال جولته على أسعار الخضار والفواكه ومدى مطابقتها لتسعيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة، موجهاً أصحاب المحال بضرورة مراجعة اللجنة المختصة لمعالجة المشاكل التي يواجهونها وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية والقانونية.
رافق المحافظ في جولته قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيسي مجلس المدينة وغرفة التجارة بحمص.