|
|
الحكومة تبحث عدداً من القوانين...الحلقي: محاسبة المتلاعبين بأسعار المحروقات.. تواتر وصول ناقلات النفط.. ترشيد الاستيراد وتمويل المستوردات .. دمشق
كما بحث المجلس مشروع قانون إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 المتضمن إحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. وبحث أيضا مشروع قانون اعتبار النسخة الرقمية المدون فيها وقوعات الحقوق العينية نقلاً عن الصحيفة العقارية ذات صفة ثبوتية ومرجعية مقبولة قانوناً لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره, إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها في ضوء قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011لمدة سنة واحدة أخرى اعتباراً من تاريخ 13/2/2015 ولغاية 12/2/2016. وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية. وتناول مجلس الوزراء بحث العديد من مشاريع القوانين وكذلك القضايا الخدمية والإدارية والمعيشية. وأكد الدكتور الحلقي أهمية الدور التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يعود بالإيجابية على حياة المواطن والتي تعد الهدف المشترك والأسمى, لافتاً الى أن حضور الحكومة إلى مجلس الشعب الأسبوع الماضي خلال بداية الدور التشريعي يهدف إلى وضع أعضاء مجلس الشعب بصورة ما تقوم به الحكومة من أعمال بالإضافة إلى الاستماع للتساؤلات انطلاقاً من التشاركية بين السلطتين كون الشغل الشاغل لأعضاء مجلس الشعب والحكومة هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن والتخفيف من انعكاسات ارتفاع بعض أسعار السلع على المواطنين من أجل التوصل إلى رؤى وآليات تعزز صمود الاقتصاد الوطني والدولة السورية وبالنسبة لتوافر المشتقات النفطية، أكد الدكتور الحلقي أن تواتر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية ومراقبة أداء محطات الوقود وصهاريج توزيع مادة المازوت على الأحياء أدى لحصول انفراج تام في توافر مادة البنزين والمازوت والغاز المنزلي وبشكل كبير وأن الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين قد زالت وخاصة في دمشق وأن الحكومة تسعى لتحقيق انفراج تام في المحافظات كافة من خلال تأمين صهاريج لنقل المشتقات النفطية وخاصة للمنطقة الشرقية مشيراً إلى زيادة عدد الطلبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى نسبة تجاوزت الـ50% وستقوم بتلبية المزيد من الطلبات للمحافظات لتحقيق استقرار حقيقي في توزيع وتوفير المشتقات النفطية للإخوة المواطنين. وأشار الدكتور الحلقي إلى وجود بعض الممارسات للقطاع الخاص المستورد للمشتقات النفطية من خلال عدم التزامه بالأسعار المحددة وهناك إجراءات مشددة اتخذتها وزارتا النفط والتجارة الداخلية وسوف يتم محاسبة كل من يحاول عدم الالتزام بالأسعار أو غش المادة وإن الحكومة سوف تضع يدها على كل محطة مخالفة وتشغيلها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإحالة صاحب المحطة للقضاء ووجه الدكتور الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بترشيد منح إجازات استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص كونه شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى توجيه الكميات المستوردة لمقاصدها للمنشآت الصناعية والزراعية وتوجيه العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد. كما وجه وزارة المالية بضرورة تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية. كما طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأهمية ترشيد الاستيراد وتمويل المستوردات وإجازات الاستيراد وأهمية الموائمة بين إجراءات الوزارة ومصرف سورية المركزي بهدف حماية المنتج الوطني والعمل وفق مبدأ الأولويات وعدم استنزاف القطع الأجنبي وجدّد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على حماية المنتج الوطني والتدقيق في السلع المستوردة والابتعاد عن استيراد السلع الكمالية والتركيز على استيراد المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج والعمل وفق مبدأ الإدارة الرشيدة لتخفيف الضغط عن سوق الصرف وأهمية تصحيح أسعار الأشِهر الاسترشادية للواردات والصادرات بما يتواءم مع سياسة ترشيد الاستيراد وزيادة قطع التصدير. وبالنسبة لقطاع النقل أشار الدكتور الحلقي إلى وجود تجاوزات في أسعار النقل بين المدن والمحافظات ولا بد من وجود لجنة من الوزارات المعنية في كراجات الانطلاق ومحاور الطرق لمراقبة عمل وسائط النقل ومراقبة مدى التزام السائقين بالأسعار المحددة وأهمية التشدد بالعقوبات، كما أشار الدكتور الحلقي إلى وجود قلق لدى الإخوة المواطنين من ارتفاع أسعار بعض السلع ووجَّه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتشدد في ضبط الأسواق من خلال زيادة عدد المراقبين التموينيين ورفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالفائض من وزارات الدولة للعمل كمراقبين تموينيين مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع مبتزي الشعب بلقمة عيشه. كما طلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة تطبيق معايير اختيار المديرين العامين واختيار المديرين الفرعيين والالتزام بالمعايير الدقيقة في الكفاءة والخبرة والنزاهة والعمل الوطني وأهمية إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم لتحقيق التشاركية وصوابية العمل الإداري. بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السيد وليد المعلم عرضاً لنتائج اللقاء التشاوري في موسكو واعتبره خطوة إيجابية متقدمة لتعزيز دعائم الحوار الوطني السوري السوري مشيداً بالدور الروسي في المساهمة في تنشيط الحوار الوطني السوري السوري دون تدخل أوإملاءات خارجية. وأكد السيد المعلم أن الحل النهائي لن يكون إلا عبر الحوار الوطني السوري السوري وعلى الأرض السورية بالتزامن مع محاربة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، مشيراً إلى حرص الحكومة السورية إلى التعاون بإيجابية مع مبادرة دي ميستورا وبما يحقق الأمن والاستقرار على جميع الأراضي السورية. كما قدَّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لأداء القطاع الخدمي مشيراً إلى جهوزية قطاع الخدمات إضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين قطاع الكهرباء والقطاعي الصحي والتشدد في مخالفات البناء.
|
||||||||||||||||||||||||||
