مؤكدين على ضرورة الإسراع بتعديل قانون الإعلام والتركيز على استخدام المصطلحات المناسبة في الميثاق والقانون.
وقررالمشاركون تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لصياغة ميثاق الشرف الصحفي ليتم تقديمه في الاجتماع القادم للمجلس داعين إلى إحداث صندوق نهاية الخدمة الذي يساعد الصحفي عند تقاعده وتشكيل لجنة خاصة بالاستثمار لمعالجة الإشكاليات المتعلقة باستثمارات الاتحاد بشكل جدّي.
كما تركزت المداخلات على ضرورة التدريب المستمر في المؤسسات الإعلامية وأن يستفيد الصحفيون من عوائد نادي الصحفيين، وتركزت على وضع الآليات لتقييم أداء الصحفيين وإدارات المؤسسات الإعلامية، وضرورة عدم إيقاف الصحفيين على خلفية مادة صحفية كتبوها، وإعادة النظر بتعويض طبيعة العمل لهم، وأجمع المشاركون بالتصويت على مقترح زيادة رسم اشتراك العضوية مقدار 100 ليرة ليصبح 250 ليرة سورية بدلاً من 150 ليرة وزيادة رسم معونة الوفاة لتصبح 350 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة وعليه يصبح تعويض الوفاة 500 ألف ليرة سورية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن اتحاد الصحفيين يعد أحد الأجنحة الرئيسية للعمل الإعلامي الوطني من خلال دوره المهم في الدفاع عن العاملين بالقطاع الإعلامي في الداخل والخارج، مبيناً مشاركة الاتحاد الفاعلة والمؤثرة في كل الفعاليات الوطنية والإعلامية والإعلانية، ولاسيما إنجازه الأخير لتحقيق انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين مشدداً على ضرورة أن يعمل الاتحاد بشكل متواتر ومكثّف لإثبات وجوده في مختلف الساحات الإعلامية ولا سيما الخارجية.
وفي رده على مداخلات المشاركين أشار الوزير ترجمان إلى أن الإعلام والإعلاميين السوريين استطاعوا مواجهة العدوان الذي تتعرض له سورية، رغم ضعف الامكانيات، و مازالوا يتعرضون للتشويش والتشويه لإضعاف تأثير الإعلام الوطني وخلق أزمة ثقة بينه وبين المواطنين، إضافة إلى محاولة تقليص دوره على المستوى الخارجي وإبعاده عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الحكومة تدعم الإعلام بشكل مستمر وتعمل وفق أولويات أهمها دعم المجهود الحربي وصمود الشعب السوري وذوي الشهداء والجرحى.
الوزير ترجمان بيّن أن المرحلة القادمة في إعادة الإعمار قد تكون أصعب ويتوجب التحضير لها بكل الإمكانيات ولاسيما ما يتعلق بالتنمية البشرية في ظل ظهور جيل كامل تعرض على مدى سنوات لتشويه فكري وثقافي وهو بحاجة لجهود مضاعفة لتوعيته.
وأفاد الوزير ترجمان أن تقييم العاملين والإدارات في المؤسسات الإعلامية مهم جداً لمتابعة العمل وأن مشروع الإصلاح الإداري سيتلافى كل الملاحظات في هذا المجال وسيكرس مبدأ وضع الانسان المناسب بالمكان المناسب مشدداً على ضرورة التركيز على التدريب والتأهيل لرفع مستوى الأداء الاعلامي حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد دبلوماً في معهد الإعداد الإعلامي لمدة 6 أشهر وسيخضع له مستقبلاً جميع الراغبين بالعمل الاعلامي.
وأشار الوزير ترجمان أن الوزارة وضعت خطة لعملية التطوير الإداري والنظام المالي وهي الآن لدى وزارة التنمية الإدارية للتدقيق كما تم تشكيل لجنة لوضع مسودة لمشروع قانون الإعلام للخروج بقانون عصري متطور يتناسب مع المرحلة القادمة مشيراً إلى أن الفضاء الإعلامي أصبح مفتوحاً وسبب ظهور ما يسمى الجريمة الالكترونية التي تسبب بعض الإشكاليات مع بعض الصحفيين.
بدورها أشارت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات والاتحادات الدكتورة سلوى عبد الله إلى عدد من القضايا التي تمت مناقشتها بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الاتحاد والتي ستتم معالجة العديد منها منوهة بضرورة الأخذ بالمقترحات التي تم طرحها للمرحلة القادمة وأن تكون كل أطراف العمل الإعلامي بالتعاون مع الحكومة يداً واحدة وجبهة واحدة وهو ما يحتم على الاتحاد أن تكون له رؤية واستراتيجية واضحة بالنسبة لعمله.
وقالت الدكتورة عبد الله: إن الحكومة حريصة على الاهتمام بالعمل النقابي ومجرد تشكيل وزارة للمنظمات يعني أن الحكومة والدولة معنية جداً بالمنظمات ودورها وأهميتها، منوهة بأن أي نقابة أو اتحاد تحكم عمله مسؤوليات تتمثل برعاية مصالح أفراده مع المسؤولين ومع المجتمع وفيما بينهم، والحفاظ على مهنية أعضائه وتأمين ما يجب لتحقيق التدريب والتطوير المهني ورعاية الحياة الاجتماعية للمنتسبين.
الدكتورة عبد الله دعت أعضاء الاتحاد إلى وضع آليات عمل جديدة تسهم بزيادة دوره وقوته وأضافت: لا بد من التفكير بطريقة أخرى لكي يكون اتحاد الصحفيين بالقوة التي يجب أن يكون عليها سواء المهنية أو المادية أو التشريعية أو القانونية».
وأفاد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن انعقاد المجلس يأتي بعد محطتين مهمتين حققهما الاتحاد في عمله حيث تم قبول اتحاد الصحفيين عضوا في الاتحاد الدولي للصحفيين والثانية تتمثل بالقرار الذي اتخذه اتحاد الصحفيين العرب بعقد الاجتماع القادم للأمانة العامة للاتحاد بدمشق.
ونوه عبد النور إلى أهمية لقاء أعضاء الاتحاد مع رئيس مجلس الوزراء مؤخراً والذي تناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمهنة ومنها الكفاءات الإدارية وآليات التعيين في المفاصل الإدارية ودور وسائل التواصل الاجتماعي ومعاناة الإعلاميين وإمكانية تخصيص الاتحاد بقطعة أرض لإقامة محاضر سكنية للصحفيين أو منح قروض ميسرة بهذا المجال وضرورة المتابعة الأسبوعية لأعمال الاتحاد وإعلام مجلس الوزراء بها لزيادة التواصل.
عبد النور أشار إلى عدد من القضايا المتعلقة بعمل الاتحاد منها أن تكون هناك نسبة واضحة لطلبة كلية الاعلام في المسابقات المعلن عنها في هذا المجال وأن يكون هناك دور واضح للاتحاد في تعديل قانون الإعلام الجديد.
وبين رئيس الاتحاد أنه سيكون هناك تعاون مع وزارة السياحة فيما يتعلق بالاستثمارات السياحية وتتم حالياً دراسة مشروع في شارع النصر بدمشق ومشروع استثماري في حماة بالاشتراك مع المحافظة كما قدم شرحاً لوضع الأراضي التي يملكها الاتحاد في اللاذقية والتي تتوزع في الرمل الجنوبي وصلنفة والرمل الشمالي والشاليهات التي استأجرها الاتحاد من مجلس المدينة إضافة إلى أراض في حمص خربة السودا ودمشق وريفها.
وختاماً أكد الحضور على عدد من المقترحات منها الحاجة إلى استثمارات سريعة كاستثمار الاكشاك التي تحقق الربح السريع، ومقترحات من فرع حمص لاتحاد الصحفيين بإصدار نشرة أو كتاب يتعلق بمهام الفرع حتى لايحصل إشكالات معهم.