|
|
يساهم في تحويل سورية إلى فضاء إنتاج درامي جاذب.. الحكومة تقرّ مرسوماً بإعفاء صناعة الإنتــاج الدرامي مــن الضرائــب والرســـوم سانا - الثورة
وعرض المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية خلال الاجتماع ظروف العمل والانتاج والتصدير في قطاع النفط في ظل العقوبات المفروضة عليه وجهود الوزارة ومؤسساتها في متابعة نشاطات الاستكشاف والانتاج بالاعتماد على الموارد الذاتية والكوادر الوطنية وتأمين الاحتياجات الداخلية من مادة الغاز والمشتقات النفطية الاخرى. وأشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى الاضرار والتعديات وأعمال التخريب التي تطول المنشآت النفطية وخطوط نقل النفط والغاز والتجهيزات والمحطات النفطية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة واجراءات الحماية المتخذة في هذا المجال. وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين احتياجات القطر من المشتقات النفطية للاغراض التنموية والخدمية. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث مكتب مركزي لدى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يسمى مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية بحيث يعتبر هذا المكتب المرجعية الوحيدة التي تتولى تنظيم المشتريات الحكومية والاشراف عليها واقتراح ما يلزم من التشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة لذلك. وبهدف دعم صناعة الانتاج الدرامي في القطاعين العام والخاص أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي باعفائها من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وفق الآلية والنسبة التي حددها مشروع المرسوم. محمود: مرسوم الاعفاء يرسخ الدراما كصناعة وطنية وينتقل بها إلى العالمية وقال وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان المجلس اقر مشروع مرسوم دعم الانتاج الدرامي في سورية الذي يقضي باعفاء المستوردات الخاصة بالتجهيزات ومستلزمات التصوير والاضاءة والصوت والمونتاج والغرافيك المخصصة للانتاج الدرامي الاذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الاعلام بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية اضافة إلى اعفاء مؤسسات شركات الانتاج من القطاعين العام والخاص والاشخاص العاملين في مجال الانتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أعمال الانتاج الدرامي وتسويقه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وكذلك اعفاء اعمال الانتاج الدرامي من رسوم وأجور التصوير في الاماكن والجهات العامة. واوضح الوزير محمود ان هذا المرسوم التشريعي يأتي في اطار استراتيجية الدولة لتطوير الدراما السورية كصناعة وطنية حققت ريادتها وتقدمها على مستوى المنطقة عبر استقطاب شركات الانتاج الدرامي والتلفزيوني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتشجيعها للاستثمار في سورية من خلال ما توفره من بيئة استثمارية جذابة وتنافسية مقارنة مع الدول الاخرى من حيث التنوع البيئي والجغرافي والغنى الثقافي والحضاري والمجتمعي الذي تتمتع به سورية وكذلك التسهيلات المشجعة. واضاف وزير الاعلام ان المرسوم يهدف ايضا إلى توفير البيئة التشريعية المناسبة لدعم الدراما السورية وترسيخها كصناعة وطنية متميزة والانتقال بها من الفضاء العربي إلى الفضاء العالمي وتحويل سورية إلى فضاء انتاج درامي جاذب وقادر على المنافسة في المحيط الاقليمي من خلال تقديم تسهيلات للاستثمار في الدراما السورية. وأشار إلى ان جميع عناصر العمل الدرامي في سورية متميزة على مستوى الممثل والكوادر المهنية والفنية من ايد ماهرة ومصورين وعمال غرافيك واضاءة وغيرها موضحا ان هذه العناصر تجعل من صناعة الدراما السورية قادرة على المنافسة بقوة وتعزيز تميزها على المستوي العربي. علاو: لا وجود لأي قرار لرفع سعر مادة المازوت من جانبه قال وزير النفط سفيان علاو.. ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وخاصة بعد القرارات الجائرة التي صدرت عن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لحظر استيراد النفط السوري ونقله والتأمين على الشحنات وتحويل الاموال الامر الذي أدى إلى خسائر كبيرة حيث كانت سورية تصدر نحو 150 الف برميل يوميا من النفط الخام من اصل 380 الف برميل انتاجها اليومي وقامت الوزارة بخفض الانتاج واغلاق بعض الابار المنتجة ما ادى إلى نقص في الانتاج وصل إلى 35 مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار منذ تطبيق قرارات وقف التصدير حتى الان. وأضاف الوزير ان قرار الاتحاد الاوروبي الذي أصدره في بداية العام الجاري والذي حظر بموجبه استثمار الشركات الاوروبية في سورية ادى إلى وقف عمل هذه الشركات ومنها شركة شل وتوتال واينا وبتروكندا و غالف ساندز الامر الذي ادى إلى توقيف جميع انشطة هذه الشركات وسحب خبرائها ووقف تمويل جميع الفعاليات اللازمة لعملها الا أن الكوادر الوطنية تسلمت مهام هذه الشركات واستمر العمل بكفاءة جيدة. وأشار الوزير إلى ان قطاع النفط يعاني من الاعمال التخريبية الشرسة التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة والتي ادت إلى استشهاد 25 مهندسا وفنيا وعاملا وسرقة وعطب اكثر من مئة الية اضافة إلى حدوث 40 حادث تفجير وثقب وتخريب للانابيب التي تنقل النفط الخام والمشتقات في انحاء سورية إلى جانب الهجمات على بعض المنشآت النفطية والاعتداءات على بعض العاملين والحراس في هذا القطاع بهدف الحاق اكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الوطني. وحول توفر مادة الغاز الطبيعي اوضح الوزير ان هذه المادة متوافرة وفق المعدلات المطلوبة من معامل الغاز المحلية كما تؤمن الوزارة مادة الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحدث بعض الانقطاعات بسبب تخريب السكك الحديدية التي تنقل هذه المادة اما مادة البنزين فهي متوافرة بشكل كبير ويوجد لدى الوزارة فائض من هذه المادة تعمل وتحاول تصديره. واكد وزير النفط أن مادة الغاز المنزلي متوافرة ويتم استيراد اكثر من 50 بالمئة من احتياجات سورية منها من الخارج لافتا إلى ان النقص الذي حدث خلال اليومين الماضيين سببه الصعوبات التي تواجه الوزارة في عملية الاستيراد نتيجة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الشعب السوري والتي تم التغلب عليها وستصل شحنات من الغاز إلى سورية خلال اليومين القادمين. وبالنسبة لمادة المازوت بين الوزير أن الوزارة واجهت صعوبات في تأمين هذه المادة خلال موسم الشتاء الماضي ولكن تم التغلب عليها حيث باعت الوزارة خلال الربع الاول من العام الجاري ملياري ليتر من هذه المادة وتوجد احتياطيات كافية منها وهناك عقود لتوريدها حيث من المنتظر ان تصل إلى سورية شحنة تحمل 30 الف طن من المازوت من فنزويلا خلال الاسبوعين القادمين لافتا إلى عدم وجود أي قرار حاليا لرفع سعر مادة المازوت وان ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هو اشاعات وان الحكومة تدرس دائما كل القرارات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. أما بالنسبة للبنزين والكلام للمهندس علاو: البنزين متوافر وبفائض للتصدير وهو أيضا من انتاج المصافي السوري ولايوجد أي نقص مع الاشارة إلى أن النقص الذي حدث بالماضي لمدة يوم أو يومين كان بسبب تساقط الثلوج وليس بسبب نقص المادة وكما ذكرت ثمة فائض منها ونحن نعرض على المصدرين تصدير كميات منها مع الذكر إلى أننا صدرنا بالماضي شحنة منها ونحن على استعداد لتصدير شحنة ثانية, ومن جهة أخرى فإن جزء كبير من مادة الغاز يتم استيراده حيث استهلكنا في عام 2011 حوالي 875 ألف طن انتجنا منها 72 مليون اسطوانة وفي الربع الأول من هذا العام انتجنا 19 مليون اسطوانة ويتراوح الانتاج شهريا مابين (6-7) مليون اسطوانة والمادة مؤمنة رغم أنه بالاسابيع الأخيرة بدأ الاتحاد الاوروبي يتشدد لإلحاق أكبر أذى بالشعب السوري عبر محاربة الموردين لهذه المادة والضغط عليهم لوضع الصعوبات أمام توريدها إلى سورية فتوقف التوريد وفق البرامج التي كانت موضوعة مما اضطرنا على أن نستخدم جزء من الاحتياطي المتوافر والآن عاد بعض الموردين لعملهم في توريد المادة ونأمل أن يعود التويد خلال يومين وبالتالي لانقص على الاطلاق في تأمين كميات الغاز المنزلي. الصابوني: احداث المكتب يمثل انشاء بنية ناظمة للمشتريات الحكومية في المجلس بدوره اوضح وزير الاتصالات الدكتور عماد الصابوني ان مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية الذي اقره المجلس يأتي في اطار تنظيم المشتريات والعقود الحكومية وكخطوة ثانية بعد مشروع تنظيم الوظيفة العامة في سلسلة مجموعة التشريعات ضمن رؤية الاصلاح الاداري التي اعتمدها مجلس الوزراء وقال.. ان تعديل قوانين العقود ومشتريات القطاع العام عملية مستمرة لا تنتهي نظرا لظهور اشكال جديدة للتعاقد لا بد للتشريع ان يأخذ بها كما هو الحال في كل دول العالم. وبين وزير الاتصالات ان احداث المكتب يمثل انشاء بنية ناظمة للمشتريات الحكومية في المجلس باعتباره مكتبا له صفة تنظيمية حيث سيضطلع بالدرجة الاولى في تعديل جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالعقود والمشتريات الحكومية ووضع اكثر من نظام لها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات العامة المختلفة عوضا عن وجود قانون موحد يحكمها وتحديث انظمة العقود بما يتناسب مع التطورات في سورية والعالم. ولفت إلى ان المكتب من شأنه اقتراح تعديل التشريعات ووضع السياسات العامة في المشتريات الحكومية ومراقبة عملية الشراء واجراء الدراسات حولها وبحث كفاءة المشتريات الحكومية والانفاق المتعلق بها وابداء الرأي في القضايا التنظيمية قبل التعاقد وتفسير الانظمة والقوانين ووضع الوثائق المتممة لاجراءات العقود مثل دفاتر الشروط وغيرها. .. وتطلب من الوزارات والمؤسسات والجهات العامة تكليف مجموعة من العاملين لاستلام شكاوى المواطنين من جهة ثانية طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة تكليف مجموعة من العاملين يرتبطون بمكتب الوزير ومكتب مدير عام الجهة العامة لاستلام شكاوى وطلبات المواطنين وفتح سجل خاص لتسجيلها. ودعت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغ لها أمس إلى استلام هذه الطلبات وفق الانظمة النافذة بحيث تكون مستوفية للطابع القانوني المحدد ومرفقة بصورة عن الهوية الشخصية أو اخراج قيد ومدونا عليها عنوان المستدعى ورقم هاتفه بشكل واضح ومفصل ليتسنى ابلاغه النتيجة التي اقترن بها طلبه لافتة إلى انه في حال رغب المواطن عدم ابراز اسمه يمكن استلام المعروض ضمن ظرف مكتوم يرفع للوزير المختص او مدير عام الجهة العامة لفتحه بالذات. كما طلبت وضع صندوق للشكاوى في مكان بارز في جميع مقرات الجهات العامة لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين الذين لايرغبون بتقديمها بشكل مباشر بحيث يتم توجيه الشكوى او الطلب إلى الوحدة التنظيمية المختصة للدراسة والمعالجة وترفع الاجراءات المتخذة للمعالجة للوزير المختص أو مدير عام الجهة العامة اضافة إلى ضرورة وضع اعلان للآلية المعتمدة لتقديم الشكاوى والطلبات وابلاغ النتيجة التي اقترن بها طلبه. وأكدت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة كافة معالجة طلبات وشكاوى المواطنين بأكبر قدر من الاهتمام والمسؤولية. ويأتي هذا الاجراء بهدف تعميق العلاقة بين الحكومة والمواطن وتنظيم وتوحيد آلية معالجة شكاوى وطلبات المواطنين وبغية اختصار الوقت ووضوح الاجراءات.
|
|||||||||||||||||||||||||||
