|
|
الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق .. هل هي حبر على ورق ..؟؟ دمشق يرى د. عادل قضماني مدير معهد تخطيط الدولة وباحث اقتصادي أن تدخل الدولة في تسعير المواد والسلع المتوافرة في الأسواق يبقى حبراً على ورق إذا ما ترافق ذلك باتخاذ سلسلة من الإجراءات وعلى رأسها التعامل بحزم مع المخالفين الذين لا يتلزمون بهذه النشرات لأن الواقع الموجود على الأرض يثبت وجود ظاهرة عدم التقيد بما تصدره الوزارة. ومن حيث الأساس الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في تأمين عرض كافِ من جميع المنتجات والسلع في السوق وبأسعار منطقية، بمعنى أن يكون هامش الربح منطقياً وفي حدوده الطبيعية لا أن يكون انعكاساً للعامل النفسي ولحالة الأزمة الراهنة، وأن لا يكون هذا الظرف فرصة لهؤلاء الذين تعودوا على عدم الالتزام بالأسعار عامة . وأضاف: إذا كان الوقت مناسباً لتطبيق فكرة الفصل بين قائمة سوداء وأخرى بيضاء فبالتأكيد هذا يمكن أن يساهم في استقرار السوق وردع المخالفين الذين بتطبيق هذه الفكرة تتضرر مصالحهم. ويرى قضماني أن معاناة المستهلك في وضع السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها وصل إلى درجة مزعجة وحل هذا الإشكال هو جزء مهم من دور الدولة لتحسين الواقع المعيشي للناس. خطوة .. ولكن !! وبدوره قال عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك إن هناك دوراً للمستهلك يجب ألا يغفل، خاصة عندما يشتري بسعر زائد ولا يشتكي فهو في هذه الحالة يساعد البائع من حيث لا يدري على ارتكاب المخالفة بحقه دون أن يكون لديه رادع قانوني يوقفه عند حده بتجاوز الأسعار المعلن عنها، باعتبار أن الأسعار ناتجة عن دراسة الواقع وبمشاركة الفعاليات الاقتصادية والحرفية وكل المعنيين بشؤون التجارة والإنتاج. ويرى دخاخني أن تدخل وزارة الاقتصاد في الأسعار خطوة في سبيل تحقيق تأثير على البائع والمستهلك، حيث يعرف البائع حدوده وخاصة أن أسعار النشرة ملزمة، وبالتالي فإن المستهلك يدرك أن السعر الذي يشتري به صحيح ومدروس ويجب ألا يتجاوز ما هو موجود في النشرة. وفيما يتعلق ببعض المواد في النشرة حصل بها تجاوز في السعر ولاسيما المواد المحررة كالقهوة والشاي والكعك فهذه المواد سعرها تأشيري لوقف حد التجاوز في السعر وخاصة أن موضوع البن قد استغل من بعض الباعة كونه محرر السعر مع العلم أن تحرير السعر لا يعني التصرف بوضع سعر كيفي لكل بائع وإنما لخلق نوع من المنافسة بين البائعين لبيع سلعة عالية الجودة وبسعر منافس، لذلك فإن وضع مادة البن ضمن النشرة التأشيرية هو لخلق جو من المنافسة بين الباعة وعلى المستهلك أن يختار. ويأمل رئيس جمعية حماية المستهلك أن يكون هناك التزام من الباعة بهذه الأسعار التأشيرية، وأن تكون هذه الأسعار متاحة من قبل الجهات المعنية ليطلع عليها المستهلك ويتقيد بها الباعة عند البيع. وقف تحرير الأسعار أما د. جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك فيرى أن دخول المواد المحررة السعر في النشرة التأشيرية يتطلب وفق ما ورد في النشرة التحقق من بيانات تكلفتها وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل المنتجين الكثر لهذه المواد، مثل البن، الشاي، الكعك، لذلك فمن المفيد أن يعاد النظر بآلية تحرير السعر والعودة إلى تحديد السعر ضمن هوامش الربح وبالتالي اختيار سلع معينة يستهلكها المواطن يومياً وقد ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر وهي محررة من هوامش الربح بحيث تخضع هذه السلع إلى هوامش الربح عندها يمكن ضبط المخالفات وإن كانت العودة إلى الآلية السابقة بتحديد الأسعار يمكن أن يكون لفترة بسيطة إلى أن يعود قانون العرض والطلب ويحدث مفاعيله لأنه حالياً معطل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
