|
|
حدود مراقبة الشركات بين الهيئة والسوق ...جاويش : للسوق الحق بمراقبة الجميع بورصات يقول أنس جاويش مدير الإدراج والعمليات في سوق الأوراق المالية : يجب أن نفرق مابين هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية حيث إن حدود الهيئة تتركز في المراقبة على مجمع الاستثمار كاملا : ( الشركات المدرجة _الوساطة _المستثمرون _مكاتب التدقيق الخارجي) أمابالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية لها الحق حسب الأنظمة والقوانين بمراقبة الجميع. أما قرار العقوبة فقط على الشركات المدرجة والوساطة فقط. وأشار جاويش إلى أن نظام الرقابة السابق كان نظام مشاهدةدون إنذارات _ أما النظام الحالي فقد ساعدنا على تخفيف العبء البشري والمراقبة بشفافية وسرعة على كل المخالفات . حيث يعتمد هذا النظام على مراقبة أنماط التداولات غير الاعتيادية. العقوبات وبالنسبة لقرارات العقوبة أشار جاويش إلى أن معظم قرارات العقوبة كانت صادرة عن مجلس المفوضين في الهيئة لكن السوق يحاول في ظل الظروف الراهنة حل المشاكل داخليا والتنبيه شفويا لتشجيع الناس على التداول. وأوضح جاويش أن نظام الرقابة الجديد الذي تم تطويره داخليا في السوق بين مديرية تقانة المعلومات ومديرية الإدراج والعمليات يحتوي على عدة ميزات منها إصدار تقارير خاصة بالرقابة على التداول. وأن أي حالة تلاعب يتخذ فيها قرار وتجمع عنها الأدلة المتكاملة ندعو صاحبها فورا للتحقيق وفيما بعد يتخذ قرار إما براءة وإما عقوبة والهيئة لديها جدول مخالفات والسوق أعطى أريحية للجنة. نصيحة للمستثمرين بنفس السياق وجه مصدر في سوق الأوراق المالية ألا ينجرف المساهمون وراء الشائعات التي يستثمرها بعض المضاربين لاقتناص الفرص. ونسب المصدر تركز الملكية بمعنى أن 80%من الأسهم يعود لعدة أشخاص بسبب القوانين التي صدرت والتي تسمح للشريك الأجنبي أن يملك 60%من الأسهم الخاصة بالمصارف. وأضاف المصدر أن رأس المال الأجنبي لا يأتي ليوظف في المصارف وإنما في مشاريع اقتصادية إنتاجية.أي في كافة المجالات الاقتصادية ,كما أن المصارف تشكل العمود الفقري للتطور الاقتصادي وأن هذه الفترة لن يطول أمدها. المضاربة من نسيج السوق وقال المصدر: إن المضاربة هي من نسيج السوق المالي وعلى إدارة السوق أن تراقب هذه العمليات بما ينسجم مع المعايير الأخلاقية والنزاهة المهنية والنظام الذي تم وضعه الآن سيعمل على تخفيف عمليات المضاربة والتلاعب. وأشار المصدر أنه يتم تداول أسهم الشركات المساهمة سواء المدرجة في السوق المالي أم خارجه,إلا أن التداول داخل السوق يضمن الشفافية والإفصاح وسرعة التداول,وهناك عدد من الشروط التي يتوجب على الشركات المساهمة ليتم إدراجها في السوق النظامي ومن المحتمل أن العديد من هذه االشركات تتباطأ في تلبية هذه الشروط نظرا لأن ظروف التداول في السوق النظامي كانت محفزة لهبوط سعرالسهم في المرحلة الماضية . إلاأنه مع تحسن مناخ التداول في السوق النظامي سيحفز الشركات لإدراج نفسها في السوق المالي. وفي سؤالنا عن حالة الترقب والحذر اللتين تسيطران على السوق قال المصدر :إن الأحداث الراهنة أثرت على أداء البورصة وحجم التداول والأسعار في السوق مايفسر حالة الترقب والحذر اللتين لاتزالان تسيطران على البورصة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
