|
|
التاريخ هنا لن يعيد نفسه... هيئة الأوراق المالية تعاقب «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بـ 500 ألف ليرة» بورصات قبل الدخول في تفاصيل وحيثيات العقوبة من الضرورة الإشارة إلى أن هذه الشركة قد تأسست بقانون خاص في العام 1977 وتملك وزارة السياحة 25٪ من رأسمال الشركة كما أنها تحتوي على 25 ألف مساهم. يقول قرار هيئة الأوراق المالية : إن غرامة «المنشآت السياحية» جاءت لمخالفة أحكام نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة إضافة إلى مخالفة تعميم الهيئة الصادر بتاريخ 4/3/2012 وذلك بعدم التزام مجلس إدارة الشركة بمحتويات تقرير مجلس الإدارة وهي البنود الواحد والعشرون المطلوبة وفق نظام وتعليمات الإفصاح. وتنص هذه البنود أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وأن تكون إحداهما على الأقل في موطن الشركة وفق نظامها الأساسي وذلك قبل خمسة عشر يوماً من اجتماع الهيئة العامة العادية على الأقل وتزويد الهيئة بنسخة على الإعلان وطلبت هيئة الأوراق أن يتضمن النشر الميزانية العامة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وشهادة مفتش الحسابات وعلى الشركة أن تعلن أن بياناتها المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء عى طلبه وأن يحدد العنوان الذي ترسل إليه طلبات المساهمين لهذا الغرض.. وطلبت الهيئة أيضاً إضافة عبارة يمكن الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية. وعلى الشركة تزويد هيئة الأوراق بإقرار يقضي بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية وإقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة وإقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة. والنقطة الأساسية التي نبهت إليها الهيئة أن البيانات المالية تضمنت أن جزءاً من أسهم وزارة السياحة هي أسهم عادية وهذا لا ينسجم مع قرار المجلس الأعلى للسياحة الذي اعتبر كامل أسهم وزارة السياحة كأسهم امتياز. وبالعودة إلى بقية الأسباب التي قدمتها الهيئة لفرض الغرامة على الشركة فتنص على مخالفة نظام الحوكمة وعدم تقيد الشركة بمضمون كتاب الهيئة بالموافقة على نشر الشركة لبياناتها المالية وذلك عدم تزويد الهيئة بنسخة عن الصحف التي تم النشر بها. وبرأي الهيئة فإن الشركة خالفت أحكام التعميم الخاص بضرورة عدم قيام الشركات المساهمة بنشر بياناتها المالية السنوية قبل صدور موافقة خاصة بذلك من الهيئة وقد قامت الشركة بنشر بياناتها المالية السنوية قبل الحصول على هذه الموافقة بثلاثة عشر يوماً. لذلك يجب أن تقوم الشركة بتسديد مبلغ الغرامة المالية المذكورة إلى الهيئة مباشرة خلال نصف شهر من تبلغها القرار وإلا فسيتم استيفاؤه وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة. القصة هنا أن حجم المشكلات بين هيئة الأوراق المالية وبورصة دمشق من جهة والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية تكبر ككرة الثلج، الأمر الذي يحرم 25 ألف مساهم في هذه الشركة من الحصول على القيمة العادلة لأسهمهم من خلال الإدراج في البورصة. وهذه جزئية يجب أن ينتبه إليها كافة الأطراف التي لها علاقة بالشركة سواء وزارة السياحة أم هيئة الأوراق وحتى مجلس إدارة الشركة نفسها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
