مصادر مصرف سورية المركزي أوضحت في حديثها للثورة عدم إمكانية جمع تلك التفاصيل في قرار واحد، بل تجمع من خلال حزمة كاملة من الإجراءات تتخذ من قبل كل طرف من الأطراف المعنية بالقرار، فعندما صدر قرار السماح باستيراد وتصدير الذهب من وزارة الاقتصاد بالتشاور والتنسيق مع المركزي، عالج القرار مسألة الاستيراد والتصدير للذهب الخام والمصنع وهو ما يدخل ضمن اختصاص الاقتصاد والمركزي، أما بالنسبة للشق الثاني، المتعلق بالرسوم الجمركية، فوزارة المالية تولت أمره، حيث صدرت الرسوم الجمركية على استيراد الذهب الخام بنسبة صفر بالمائة، إضافة إلى رسوم أخرى يعتبرها الصاغة مكلفة بالنسبة لهم، وهو ما تم معالجته من خلال مشروع مرسوم بات جاهزاً لدى وزارة المالية، وتنص مسودته على أن رسوم استيراد الذهب الخام وباقي الرسوم الجمركية، يستعاض عنها بدفع مبلغ محدد لدى الأمانات الجمركية التي حدد الاستيراد عن طريقها في قرار السماح (أمانة جمارك مطار دمشق الدولي، وأمانة جمارك مطار حلب) وبالتالي فإن الحديث عن أن القرار لا يحقق مطالب الصاغة هو حديث غير مقبول وغير منطقي مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع المرسوم لحظ أن تكون الرسوم الجمركية على الذهب المصنع قريبة أو مساوية لما هو معمول به لدى دول الجوار حتى لا يكون الذهب المهرب إلى سورية من دول الجوار أرخص كلفة من استيراده نظامياً وقانونياً إلى سورية.‏