وهي مسألة الافصاح عن رقم الاعمال الحقيقي للمنشأة الامر الذي ادى الى احجام هؤلاء عن توريد رسم الانفاق الاستهلاكي بكامله الذي يتقاضونه بنسبة 10% عن كل فاتورة من الزبائن, فوزارة المالية تقول انها صدمت بالارقام الواردة اليها والتي لا تشكل سوى 5% من الارقام الحقيقية لاعمال المنشآت السياحية.
نشأت صناديقي رئيس غرفة سياحة دمشق قال ان سبب الاجتماع هو الشراكة المطروحة بين القطاع العام ممثلا بوزارة السياحة ووزارة المالية والقطاع الخاص وهو انتم اصحاب المنشآت والفعاليات الخاصة واضاف انه ومع دخول المرسوم رقم 51 لعام 2006 حيز التطبيق في 1/1/2007 وبعد ثلاثة اشهر جاءت النتائج اكثر من سيئة سواء لضريبة الدخل المقطوع او لرسم الانفاق الاستهلاكي المورد الى وزارة المالية من قبلكم استنادا الى بيانات وزارة المالية التي سعت جاهدة لتبسيط آلية التحصيل وجعلها اكثر مرونة وراحة لاصحاب الفعاليات وقد يستدعي هذا اعادة النظر بهذه الآلية لأن حق الدولة لا يمكن الاستهانة به ومديرية الاستعلام الضريبي لديها وسائلها الكافية لضبط التهرب فدعونا نوفِ الدولة حقها.
بدوره نزار شربجي مدير الايرادات في وزارة المالية اوضح ان موضوع الضرائب والرسوم في السابق كان معقدا ومربكا للمكلف وللدوائر المالية وبعد جهد ومناقشات وإشراك ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية اعيدت دراسة القوانين والاجراءات لوضع حل والتسهيل على اصحاب المنشآت التي كانت تشكو من الرسوم (رسم الملاهي - انفاق - دخل) وتم التوصل الى آلية جديدة حددت بالمرسوم 51 لعام 2006 وهي 2.5% ضريبة دخل مقطوع على رقم اعمال المنشأة و 0.5% ضريبة رواتب واصبح رسم الانفاق الاستهلاكي 10% من رقم الاعمال وهذا يحصل من المواطن (الزبون) ويورده صاحب المنشأة الى المالية. وتم حصر الامر بمديرية الاستعلام الضريبي وألغي دور دائرة الانفاق الاستهلاكي في وزارة المالية التي كانت تقوم بجولات ميدانية على المنشآت.
واضاف شربجي ان النتائج شكلت صدمة للمالية اذ ان الارقام الواردة عن ارقام اعمال المنشآت لا تشكل سوى 5% من الرقم الحقيقي وهذا يتطلب منكم (مخاطبا اصحاب الفعاليات) الامتثال للمرسوم 51 لان ذلك في مصلحة الجميع علما ان هناك عقوبات صارمة في المرسوم الا ان الغاية منها ليست التعطيل وانما ردع اصحاب المنشآت, والمالية لا ترغب باللجوء لها واهم شيء ان تتوافر القناعة لديكم بوجوب تسديد الضريبة والا لن نصل الى حل توافقي وكانت الغاية من هذه الآلية الجديدة هي فصل العلاقة بين موظف المالية واصحاب المنشآت وهذا يوفر عليكم الكثير اذا التزمتم بتوريد ارقام اعمال واقعية.
من جانبه الدكتور محمد الحريري مدير الاستعلام الضريبي في وزارة المالية طالب اصحاب المنشآت بالالتزام بما تعهد به ممثلو اتحاد غرف السياحة ووزارة السياحة عندما طالبوا بجعل ضريبة الدخل مقطوعة 2.5% من رقم الاعمال ووزارة المالية التزمت معكم من خلال المرسوم 51 واضاف قد تستغربون الارقام التي وصلت الينا من قبل البعض عن رقم الاعمال لمنشآتهم وانتم ابناء المهنة فهل يعقل ان مطعماً رقم اعماله الشهري فقط 100 الف ليرة سورية?!
المالية ادت واجبها بإرسال موظفي الاستعلام الضريبي لكل المنشآت في البلد وشرحوا لهم عن كيفية املاء الاستمارات وتوريد الرسوم الشهرية وهذه طريقة حضارية جدا تقوم بها المالية لأول مرة..! وهذا كله للوصول الى رقم شفاف عن اعمال المنشآت للوصول الى حل توافقي بيننا وبينكم لنوصل الى الدولة حقها, علما ان المالية لديها معلومات عن وسطي ارقام المنشآت ولديها اداواتها للتحصيل لكننا نريد ان نعمل كشركاء.