أما أن ترتكب مخالفة في مكان يفترض أنه يدل على تنظيم ورقي وكل من فيه يحترم حقوق الآخرين فالأمر يدعو للدهشة والغرابة وطرح أكثر من تساؤل.
من منطقة دمر نقل إلينا الأهالي وتحديداً المتضررون منهم شكوى تشير إلى قيام أحد المواطنين بإغلاق الدرج الذي هو أملاك عامة وممر للمواطنين للوصول إلى منازلهم وتقدر المنازل بخمسين منزلاً ومحاولة تسوير قطعة الأرض التي هي أملاك عامة لضمها إلى المنزل والصور المرفقة توضح ذلك, بمعنى آخر عزل شارع سفلي عن شارع علوي واضطرار الأهالي لاسيما طلاب المدارس إما القفز عن الجدران أو السير مسافة /2000/ متر إضافية للوصول إلى منازلهم.
الشاكون راجعوا بلدية الشام الجديدة وتقدموا بالعديد من الشكاوى حول التعدي على الأملاك العامة من قبل أصحاب التراسات والبناء على الأملاك العامة والأرصفة وضم الأدراج المشتركة دون أن يجدوا تجاوباً من البلدية سوى الوعود الشفهية بإزالة المخالفات التي ترتفع وتزداد.
من جهة ثانية جميع فوهات الصرف الصحي مفتوحة منذ شهر ونصف وتشكل خطراً حقيقياً على المواطنين وعلى سياراتهم بعضهم اضطر لصب الريكارات على حسابه الخاص لتخفيف الضرر.
والطريق إلى التراسات مازال مقطوعاً من منتصفه بحجة أن هناك خلافاً حول قطعة الأرض في أحد الجزر والمخصصة لبناء مدرسة والموضوع في أروقة القضاء منذ عشر سنوات والقاطنون بالانتظار.
هذه التساؤلات حملناها إلى رئيسة بلدية الشام الجديدة المهندسة سمر جندلي فأكدت لنا أن الموضوع يتعلق بدرج أملاك عامة يصل الطريق السفلي بالعلوي عن طريق ممر عام والدرج مجاور تماماً للكتلة 13/2 جزيرة 13 , وقد طلب أصحاب الشقق الواقعة منازلهم في هذه الكتلة تشجير وزراعة قطعة الأرض المجاورة لهم والموجودة في أسفل الممر فوافقت دائرة الخدمات على ذلك وتم العمل تحت إشرافها ولدى المباشرة بالعمل تبين أن هناك خللاً بالتربة ما أدى إلى بعض الانهيارات والأضرار بالدرج والممر.
وهنا طلبت دائرة الخدمات إعادة الوضع كما كان وذلك ببناء جدار استنادي مدروس إنشائياً ومدعم بتقرير فني أصولاً وإعادة الدرج لكي يصل إلى الممر, وقد تم تعريض الممر الذي هو أملاك عامة على حساب القاطنين وتمت زراعة الفسحة كازون.
وتم إنشاء تصوينة أمام منزل الشقة العلوية لفصلها عن الدرج بشكل لايعيق المرور.
وبما أن هذا العمل قد يؤدي في المستقبل إلى ضم هذا الجزء فقد تم إزالة وهدم المخالفة وإعادة الممر والفسحة للاستخدام العام وملكية عامة للجميع.
أما الريكارات فقد تعهدتها شركة الطرق والجسور وتعهدت برفعها عن مستوى الطريق بعد التزفيت, وقامت بفتح الريكارات دون وضع إشارات تنبيه, ونحن كبلدية ينحصر دورنا على عملية الاشراف فقط وليس التنفيذ.
وقد قمنا باعلام مديرية الصيانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد قامت المديرية فعلاً بمخاطبة الشركة إما التنفيذ السريع أو سحب الأعمال وتغريم الشركة.
وهناك كتب عديدة بهذا الخصوص.