|
|
درعا تنتظر جمعية لحماية المستهلك مجتمع الجامعة
وهنا لابد من العمل على إحداث جمعية لحماية المستهلك بدرعا لتمارس دور الرقابة الشعبية وفق القانون بالتعاون والتنسيق مع عناصر الرقابة التموينية وذلك للحد من ارتفاع الاسعار وعدم طرح البضائع الفاسدة في الأسواق, لأن المتطوعين في الجمعية يقع على عاتقهم معرفة السوق والاسعار وجودة المواد بشكل لا يترك الحبل على الغارب لصالح التجار والباعة ويبقى الطرف الضعيف هو المستهلك الذي لا حول ولا قوة له إلا أن ينصاع لما يفرضه على الباعة مع هامش مرونة بالمفاصلة لتحديد السعر لكل بضاعة. وقد سمعنا عن مبادرة لإحداث جمعية لحماية المستهلك بدرعا ونأمل أن ترى النور.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
