|
|
لو كنت وزيراً للاقتصاد ماذا تفعل? ...قلاع: تشكيل مجموعات رقابة وبحث علمي اقتصاديات وقد حاولت على مدى أسبوع تقريباً التواصل مع عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص, والعام بالأخص وتأتيني الاجابة بالرفض للإجابة على هذا السؤال علماً أنه ليس إلا طرحاً لأفكار وآراء يمكن الاستنارة بها.. إلى أن وجدت شخصيات فعلاً لا يعنيها من هذا الموضوع سوى طرح آرائها ومقترحاتها بشكل جريء وشفاف. إعداد سياسات المالية والنقدية للاقتصاد الدكتور جمال طلاس (عميد كلية الاقتصاد بجامعة البعث) أجاب على سؤالي قائلاً: في البداية يجب الاشارة إلى أنني ترددت كثيراً في الإجابة عن هذا السؤال لولا التأكيد من قبل الصحفية بأن العنوان يهدف إلى إثارة الانتباه ليس أكثر. وسبب هذا التردد هو الخشية من سوء الفهم والاعتقاد بأنني لا سمح الله أتمنى أن أكون وزيراً!! ولكن ما دفعني إلى الإجابة أيضاً هو إيماني بأن أفكار الاقتصاديين كما قال الاقتصادي كينز تقود العالم وهو الذي طبعت أفكاره السياسات الاقتصادية على امتداد عدة عقود من القرن العشرين. لذا لو كنت وزيراً للاقتصاد أول ما يجب فعله هو أن تتطابق مهام هذه الوزارة مع التسمية, إذ في الواقع أن الوزارة في مهامها الحالية ليس لها علاقة بالاقتصاد, فهي لا تعدو أن تكون وزارة للتجارة. لذلك أولاً: اقترح أن يتم تسمية الوزارة (وزارة الاقتصاد والمالية) كما في فرنسا, وأن يناط بهذه الوزارة مهمة إعداد السياسة المالية والنقدية للاقتصاد الوطني بالمشاركة مع المصرف المركزي والاشراف على قطاع المصارف والتأمين بالإضافة إلى إعداد الموازنة العامة للدولة وبناء عليه يجب أن يتم تحويل اسم وزارة المالية إلى وزارة الخزينة, وأن يناط بها مهمة الجباية. أما وزارة الاقتصاد بمهامها الحالية فيجب أن يتم تحويل اسمها إلى وزارة التجارة وأن يناط بها كل ما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية والداخلية. وضمن هذه الزاوية يمكن القول بأن وزارة الاقتصاد يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إدارة الاقتصاد الوطني. كما أرى أنه يجب العمل على إصدار كل من قانون الشركات وقانون التجارة واللذين تأخر إصدارهما حتى الآن. وكذلك تطوير آليات الرقابة التموينية وحماية المستهلك والتي يعتقد البعض مخطأ بأنها تتعارض مع مفهوم اقتصاد السوق. وختاماً يجب القول إن أغلب التشريعات الضرورية للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق في الحقيقة قد تم إنجازها وتهيئة الاقتصاد السوري للاندماج بالاقتصاد العالمي. لذا يجب العمل في الفترة القادمة على تطبيق هذه القوانين وتطوير الخدمة العامة من خلال تطوير الاداء وتبسيط الاجراءات. مجموعات رقابة وبحث علمي محمد غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال: إن هذا لن يحدث لأنني من القطاع الخاص وليس هناك سابقة لمثل هذا. واجابتي ستكون من باب التمنيات على وزير الاقتصاد وليس من باب أنني صاحب قرار. أن وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن دمجت معها وزارة التموين وتوسعت مهامها في الاقتصاد والتجارة الخارجية, وكذلك الداخلية فلها أعمال كثيرة ومتعددة وضرورية في الاتجاهات الثلاثة وأبدأ بأنني أحافظ على المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد ودعمه بكافة الخبرات من كل الأطياف الاجتماعية ذات الاختصاص بغية إغناء التجربة . ودعم جهاز الموظفين بعناصر ذات كفاءة علمية واختصاصية عالية .وتشكيل مجموعة رقابة داخلية مهمتها مسح كافة دوائر الوزارة في العاصمة وباقي المحافظات لتقييم الاداء بشكل دائم بغية تلافي النواقص . تشكيل مجموعة أخرى مهمتها البحث العلمي واستقصاء الرقم الاحصائي الصحيح الذي يخدم القرار الاقتصادي واستحضار الأبحاث التي تخدم منهج اقتصاد السوق, وخدمة الجانب الاجتماعي بالشكل الصحيح وخاصة في مواضيع مهمة كموضوع الدعم والاسعار وتوفير السلع والخدمات وتنشيط الاقتصاد والاستخدام الأمثل للمواد المتاحة كلياً. تشكيل مجموعات بحث واستقصاء تزور الدول التي طبقت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي للاستفادة من تجاربها. دعم الوزارة في الشأن المصرفي وفي المجال التشريعي يضيف قائلاً: العمل لإصدار قوانين التجارة والشركات والجمعيات التعاونية وهيئة ترويج الصادرات والتجارة الالكترونية وإنجاز النظام الداخلي لغرف التجارة وتطويره بغية تحسين اداء الغرف وزيادة مشاركتها في الإدارة الاقتصادية. وفي المجال المصرفي فيمكن العمل على دعم موقع وزارة الاقتصاد في الشأن المصرفي سواء بالعام أو الخاص وتطوير آلية اداء المصارف القائمة وتطوير آليات القروض وتسديدها بما لا يتعارض مع صلاحيات مجالس إدارة ومديري المصارف. كذلك التنسيق مع وزارة المالية بما يتعلق بالتعرفة الجمركية ونسب الرسوم وخاصة المتعلقة منها بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بغية تأمين وتوفير عنصر المنافسة للسلعة . وفي التجارية الخارجية متابعة تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بالتجارة الخارجية وعقد ما يخدم الاقتصاد السوري من استيراد وتصدير وتبادل سلعي والعمل على تطوير الأنشطة التي تخدم العملية الاقتصادية. وإعادة تجربة الملحقين التجاريين بأسلوب متطور وخاصة في الدول التي تربطنا معها مصالح تطوير السجل التجاري وتقيم اداء الملحقين التجاريين باستمرار وفي مجال التجارة الداخلية يضيف: تفعيل دور الرقابة الداخلية على المنتجات والسلع وخاصة المواد الغذائية والتي تخضع لتطبيق المواصفة القياسية السورية وتطوير وتنظيم عمل حماية الملكية وتسجيل حقوق وبراءات الاختراع والعلامات الفارقة بما يحول دون إساءة الاستخدام والاتجار بالعلاقات المسجلة. تطوير السجل التجاري وفق أسس حديثة والربط بين كافة السجلات التجارية بالإضافة إلى تقليص الاتصال بين الموظف والمواطن المتعامل. أن ترى هيئة تنمية الصادرات النور الباحث الاقتصادي سمير سعيفان قال: انتظر الناس من وزير الاقتصاد القادم وغيره من الوزراء أن يبني على ما سبق وأن يقدم ما لديه بجرأة, ولكن أن يتأنى ليفهم واقع الوزارة وأن يتشاور مع كادر وزارته قبل الاقدام على أي تعديلات والأهم أن يكون لديه رسالة بأنه جاء ليفعل شيئاً يذكره من سيأتي بعده. واتمنى على وزير الاقتصاد القادم أن يسعى إلى تطوير الدور الاقتصادي لوزارة الاقتصاد فتهتم أكثر بالسياسات الاقتصادية الكلية لتكون عقل الاقتصاد الوطني وليست فقط وزارة للتجارة الخارجية فثمة حاجة كبيرة لهذا الدور. وأن يبادر إلى إطلاق مشروع لإجراء تحليل وتقييم لقطاعات الاقتصاد الوطني التي تحمل امكانات نحو أكبر تطوير سياسات وبرامج ملائمة لتنميتها, وأتمنى أن ترى هيئة تنمية الصادرات النور, وبما أن وزارة الاقتصاد هي وزارة تجمع الاقتصاد الوطني فأتمنى أن أرى تقييماً لخطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي للسنوات السبع الأخيرة. وهنا أتذكر اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أقرته الدولة ولم يجر حتى الآن تحديد أسس النموذج السوري منه, وبالتالي ضرورة إطلاق ورشة عمل لتحديد أسس هذا النموذج وفتح نقاش واسع حوله لخلق فهم مشترك على مستوى الإطار العام. ومن خلال تحديد الجانب العملي التطبيقي سيتم تحديد شكل الشراكة الاقتصادية الاجتماعية وهم: المجتمع وقطاع الأعمال والدولة. وأتمنى أن يتم التركيز حول مسألة توسيع قاعدة الملكية عبر إنعاش القطاع التعاوني وتشجيع الشركات المساهمة ودعم المشروعات الصغيرة ومشروعات البلديات ما يؤدي إلى توسيع قاعدة توزيع الدخل بما يحقق قدراًَ أكبر من العدالة الاجتماعية عبر آليات السوق. وهنا يبدو أنه حان الوقت لتأسيس مجلس اقتصادي اجتماعي يهتم بتطوير الدور الاجتماعي التنموي للقطاع الخاص ودفع شركاته لتأسيس برامج خاصة لتقديم منح تعليم جامعي أو إقامة مدارس ومستوصفات للفئات الضعيفة وحماية التراث الثقافي. كل هذا يعني أن يبقى السؤال قائماً حول حصة المجتمع في التنمية وتحقيق تنمية متوازنة اجتماعياً وليس فقط اقتصادياً أو مالياً كما يوصي صندوق النقد الدولي.. تطوير آليات اختيار الكوادر وأن يتم تطوير آليات اختيار الكوادر وفق معايير الكفاءة والنزاهة وإصلاح نظام الأجور والرواتب ولا مسألة رفعها كما كان يحدث أي أن يتم توسيع قوس الرواتب وزيادة الفروقات بين الحدين الأدنى والأعلى من 4 مرات إلى 10 مرات, وإصلاح نظام التعويضات والحوافز لتكون عادلة.وهذه مسألة ضرورية لرفع سوية العمل الحكومي وخلق جهاز حكومي مخلص لعملية التنمية ومكافحة الفساد. وعلى ذكر الفساد أتمنى أن يساهم الوزير القادم بتقديم اقتراح حول تطوير آليات مكافحة الفساد عبر تعزيز دور أجهزة الرقابة بل عبر تعزيز دور القضاء واصلاحه وتعزيز دور الاعلام والبرلمان والمجالس المحلية, وأتمنى أن يطلق برنامجاً لتطوير آلية صنع القرار الاقتصادي في الوزارة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
