وخلال الاجتماع الذي عقده مع مديري القطاع العام الصناعي بدير الزور في شركة سكر دير الزور اكد السيد الدردري ان الحكومة ضامنة لحقوق العمال المكتسبة ولا يمكن السماح بانهاء أي مؤسسة او شركة عامة صناعية.
وناقش الحضور صعوبات ومعوقات العمل والحلول والتصورات المستقبلية بغية وضع رؤية واضحة وسليمة لانجاح القطاع العام خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وتركز النقاش حول المحاور الرئيسية لمشروع القانون الذي يهدف إلى ازالة القيود المفروضة على القطاع العام الصناعي لتمكينه من المنافسة واستعرض المجتمعون مزايا القانون الجديد الخاص باصلاح القطاع العام الصناعي الذي يسمح بحرية التعامل مع البنوك وسوق الاوراق المالية والاقراض والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والسعي لوضع نظام خاص لعقود القطاع العام الصناعي.
كما أشار الحضور إلى اهتمام الحكومة بالقطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك بهدف تحقيق مصلحة الوطن ورفع جودة المنتج المحلي وتحسين مواصفاته ومنافسته في الاسواق العالمية والعربية.
وقام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بجولة اطلع خلالها على مشروع المدينة الصناعية واستمع إلى شرح مفصل حول الاعمال التي تنفذ فيها من خدمات وطرق واقسامها التي تشمل كافة الصناعات وتبلغ مساحتها1200 هكتار.
كما تفقد العمل في شركة سكر دير الزور واطلع على اقسام المعمل ومراحل التصنيع مؤكدا ضرورة بذل كافة الجهود والامكانات لاستلام مادة الشوندر السكري من الاخوة الفلاحين وتصنيع المادة في اوقاتها المحددة للحفاظ على المحصول من التلف وبالتالي الحصول على درجات حلاوة عالية.
وكان الدردري التقى مديري الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية في محافظة دير الزور وبحث معهم واقع التنمية ومشاريعها ونسب التنفيذ والانجاز للمشاريع القائمة والتي تأتي في اطار تتبع الخطة الاستثمارية المدرجة ضمن الخطة الخمسية العاشرة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان العلاقة بين الحكومة والمواطن بطريقها إلى التغير نحو الافضل واكتساب ثقة المواطن عبر كشف الحقائق بكل شفافية ووضوح مشيرا إلى ان مشروع تنمية المنطقة الشرقية جاء لتلبية احتياجات ابناء المنطقة ورفع مستويات المعيشة لابنائها.
وقال الدردري ان الحكومة تعمل بكل جدية وضمن خطط وبرامج زمنية محددة مشيرا إلى ان مدينة دير الزور احد اهم اقطاب الصناعة في سورية وان احداث المدينة الصناعية في هذه المحافظة التي تحتوي على 1300 مشروع صناعي خير دليل على اهميتها الصناعية مبينا ان الحكومة قررت انفاق 200 مليار ليرة سورية في دير الزور من اصل 800 مليار ليرة سورية خصصت للتنمية السورية.
وقدم المهندس خالد الاحمد محافظ دير الزور عرضا مفصلا حول واقع وافاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة والمشاريع الجاري تنفيذها ضمن مشروع تنمية المنطقة الشرقية موضحا تطور الموازنة الاستثمارية لهذه المنطقة حيث بلغت عام 2007 مليارا وستمئة وثمانية وتسعين مليون ليرة سورية كما بلغت الاعتمادات المخطط لها في الخطة الخمسية العاشرة احد عشر مليارا وسبعمئة واثنين وثلاثين وتسعمئة وخمسة وتسعين مليون ليرة سورية تشمل جهات التربية والخدمات والثقافة والشؤون واكد المحافظ ان احداث جامعة الفرات من ابرز مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية والتي ستساهم بشكل فعال في تنمية الطاقات البشرية التي سيكون لها دورها الايجابي على مشروع تنمية المنطقة الشرقية والمساهمة في عملية التطوير المنشودة البيئية والرياضية والصحية ومشاريع المياه والري.
وقدم عدد من مديري الدوائر الخدمية في المحافظة شرحا لواقع عملهم والصعوبات التي تواجههم والمقترحات لتذليلها والرؤى المستقبلية لتطوير العمل والارتقاء به إلى مستوى الطموح.
وشارك بهذه الاجتماعات والجولات الدكتور فؤاد عيسى جوني وزير الصناعة والدكتور بشار الشعار وزير الدولة لشؤون الهلال الاحمر والدكتور تيسير رداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة واكرم الخوري مدير عام الهيئة العامة للبيئة والمهندس خالد الاحمد محافظ دير الزور وعدد من اعضاء قيادة فرع الحزب وعدد من اعضاء مجلس الشعب في المحافظة.
وفي تصريح للثورة أكد نائب مجلس الوزراء أن الحكومة تكثف جهودها لتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة مشيراً الى وجود أولويات يتم العمل بها, حيث هناك قضيتان بيئيتان يتم التركيز عليهما وهما: مشكلة مياه الصرف الناتجة عن معمل شركة سكر ديرالزور, ومخلفات الشركة العامة لصناعة الورق, وقد اتخذنا خلال هذه الزيارة قراراً بتشميل مشروعي محطة معالجة في الشركتين في موازنة عام 2008 ورصد مبلغ 400 مليون ليرة سورية لهذين المشروعين ووجهنا بإنهاء الدراسات لهما قبل نهاية العام الحالي, بحيث يبدأ العمل بتنفيذها في مطلع العام القادم.
وأوضح الدردري بأن تحسين البيئة الاستثمارية في المحافظة تلقى كل الاهتمام, وقد تم تكليف مجموعة عمل من دمشق ستقوم بزيارة المحافظة خلال الاسبوعين القادمين, وهذا الفريق سيقضي مدة شهر تقريباً في المنطقة الشرقية لدراسة جميع المشاريع الاستثمارية المشملة بالقانون رقم 10 ولم يتم تنفيذها للتعرف على المعوقات والمشكلات التي حالت دون تنفيذ المشروعات والعمل على إزالة العقبات أمامها, بحيث يتم تأمين المناخات الاستثمارية التي تساهم في جذب المستثمرين لاقامة مشروعاتهم في المحافظة.
وفي سؤال (للثورة) توجهت به للسيد وزير الصناعة حول تحديد المسؤولية إزاء تزايد مخازين شركة الفرات للغزل من الغزول المنتجة والتي تجاوزت 12 ألف طن لضعف تصريفها وتسويقها والحلول والاجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه المشكلة المتفاقمة قال: تصريف المخازين وتسويقها هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق ادارة الشركة, اذ يوجد لدى الادارة كامل الصلاحيات لاستخدام اي طريقة او اسلوب لتصريف المخازين, فالحلول موجودة لدى مدير ادارة الشركة بشكل مباشر, واذا كان هناك ثمة عجز في ادارتها للعمل , سنحاسب الادارة, وسوف يتم اتخاذ اجراءات محاسبية في هذا الخصوص قريباً.
وفيما يخص معالجة حالات التعثر التي تمر بها شركة كونسروة المياذين والحلول المنظورة لوقف الخسائر المتلاحقة فيها, اوضح وزير الصناعة , بأن هناك دراسة لامكانية تغيير نشاط هذه الشركة الى نشاط اخر يكون مجدياً اقتصادياً, واذا لم تتحقق الجدوى في هذا النشاط سيتم طرح المشاركة مع القطاع الخاص من خلال قانون اصلاح القطاع العام الصناعي الذي يتم وضع اللمسات الاخيرة عليه ليصار مناقشته لدى رئاسة مجلس الوزراء.
وقال الدكتور تيسير رداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة, ان اي معدل نمو بسيط يحتاج الى حجم كبير من الاستثمارات الضخمة, ولكون الاستثمارات في المنطقة الشرقية ضعيفة جداً, فهذا يحتاج الى مليارات , وعلى سبيل المثال فإن دير الزور تحتاج خلال العامين القادمين مابين 18-20 مليار ليرة للاستثمار وهذا لايمكن تلبيته بسهولة على مستوى المحافظات الثلاث, ولذلك فكرنا بأن نقيم مؤتمراً للاستثمار يعقد في محافظة دير الزور مابين 1-15/11/2007 حيث تم تخصيص مبلغ 400 ألف دولار لإقامة المؤتمر الذي ستقدم فيه دراسات جدوى عن المشاريع التي تحتاجها المنطقة, وبعد تقديم هذه الدراسات سنقدم بيئة استثمارية جديدة, ونحاول حالياً الحصول على بعض المزايا المشجعة للاستثمار في المنطقة, ومن خلال الحصول على هذه المزايا سندعو مستثمرين محليين لاقامة مشروعاتهم حتى وان لم تتجاوز قيمة اي مشروع 2مليون ليرة, وكذلك مستثمرين كباراً سواء محليون او عرب او اجانب وان وصلت قيمة مشروعاتهم 100 مليون دولار.
وخلال اجتماع عقده مساء امس الأول في قاعة الاجتماعات في مبنى محافظة الحسكة لمناقشة واقع شركات القطاع العام الصناعي اكد الدردري ان القانون الجديد سيتيح لشركات القطاع العام الصناعي الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وسيضع نظاما خاصا للعقود يزيد من مساهمة القطاع العام في دعم نهضة الصناعة السورية مشددا على ان كل الخطوات التي ستتخذ لتطوير القطاع العام ستأخذ بعين الاعتبار المحافظة على حقوق العمال المكتسبة بالكامل وانها لن تسمح ببيع اصول القطاع العام.
وتركزت المداخلات التي قدمها مديرو شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي على ضرورة العمل في المرحلة المقبلة لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني نحو الامام وقدموا مقترحات وافكارا جديدة لتطوير اليات العمل ومنهجيته مستقبلا في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.
وعرض الحضور بعض المقترحات حول امكانية انشاء معمل للزيوت وتسهيل عمليات الترخيص للمشاريع الاستثمارية التي يقيمها القطاع الخاص وفق المزايا التي حددتها القوانين والانظمة النافذة وتحويل مطار القامشلي إلى مطار دولي وزيادة مخصصات المحافظة من الاسمنت ورفع سقف القروض الصناعية وتوسيع التسهيلات الائتمانية وغيرها من القضايا التي من شأنها تشجيع الاستثمار في المحافظة.
وأشار محافظ الحسكة محمد نمور النمور إلى اهمية مداخلات الحضور وما قدمته من طروحات وملاحظات على مشاريع الاستثمار والقطاع الصناعي في المحافظة لافتا إلى دور القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدم عرضا حول خطة عمل المحافظة في ضوء الخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بتوجهات الخطة وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار والخطوات المتخذة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واجاب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على كافة الاسئلة والاستفسارات المطروحة مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لزيادة حجم الاستثمار سواء في محافظة الحسكة او المحافظات الاخرى.
وبين اهمية الاجتماع في التباحث مع مديري شركات القطاع الصناعي والفعاليات الاقتصادية والمستثمرين وتبادل وجهات النظر حول مشروع تطوير القطاع العام الصناعي الذي وضعت اللمسات الاخيرة له والاطلاع على واقع المشاريع المنفذة على قانون الاستثمار.
وأكد الدردري ان جملة من القرارات اتخذت لمعالجة المجمعات التنموية وغيرها من المشاريع التنموية التي تم تأمين التمويل اللازم لها والانطلاق بها منوها ان الحكومة اقرت مشروع تطوير معمل غزل الحسكة وتم تأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذ مشروع المحلج الجديد في الحسكة مما يساعد في تطوير القطاع الصناعي في المحافظة كما تم الايعاز بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المنطقة الصناعية بالحسكة خلال سنتين بعد ان تلكأ هذا المشروع منذ عام 1986 .
وأكد الدردري في تصريح لمراسل سانا ان زيارة الوفد الحكومي للحسكة تأتي في اطار تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2007 حيث جرى استعراض تفصيلي لجميع المشاريع الواردة في الخطة وتم الاتفاق على جملة من القرارات المتعلقة بمعالجة العقبات الموجودة لافتا إلى ان الامور تسير بشكل جيد حيث ان معدل الانفاق وصل عام 2006 إلى اكثر من 96 بالمئة ويجري تنفيذ الخطة في هذا العام بشكل جيدل