|
|
«يورت» التركية: حكومة «العدالة والتنمية» تنفذ خطة لنشر الفوضى ...أردوغان يقبل استقالة حكومة أوغلو.. «الشعب الجمهوري»: نحو ائتلاف حكومي من دون «العدالة والتنمية» سانا - الثورة الى ذلك تواصلت التفاعلات والمواقف السياسية من مختلف القوى والأحزاب التركية, وأكد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أن حكومة الحزب الواحد عجزت عن حلّ المشكلات التي تعاني منها تركيا، مشيراً إلى أن الشعب يرغب في تحقيق التصالح بين الأحزاب السياسية دون أن يشمل هذا التصالح حزب العدالة والتنمية. وفي تصريح أدلى به لصحيفة حرييت التركية قال: إن التوجه نحو انتخابات مبكرة دون حلّ المشكلات التي خلقتها حكومة حزب العدالة والتنمية لا بد أن يخلق النتيجة نفسها، معتبراً أن ترك البلاد بدون حكومة يعبّر عن قلة احترام لخيار الشعب وإرادته والأحزاب الأربعة التي فازت بالانتخابات تتحمل المسؤولية نفسها حيال هذا الموضوع، ولكن تترتب مسؤولية خاصة على عاتق الأحزاب المعارضة الثلاثة. وشدّد على ضرورة تطبيق سياسة خارجية تركية تعتمد على السلام وهذا ما يرغب به الشعب التركي. من جهته قال صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي: إن جميع الخيارات يمكن تقييمها لاحقاً، لافتاً إلى أن حزبه كان أكد أنه لن يشكل ائتلافاً حكومياً مع (العدالة والتنمية)، بينما سيبذل جهوداً كبيرة من أجل الوقوف أمام عدم الاستقرار بما فيه تشكيل حكومة أقلية. وفي السياق ذاته كشفت صحيفة حرييت عن أن دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية أشار خلال أحاديث له إلى احتمالين حول تشكيل ائتلاف لا يشمل حزبه فيما تبرهن تقييمات مسؤولي الحزب على أنه لم يغلق أبوابه بشكل كامل أمام المشاركة في ائتلاف حكومي. وعلى وقع الهزيمة المرة لـ (العدالة والتنمية) تشير الأوساط السياسية في أنقرة إلى أن رئيس الوزراء داود أوغلو أصبح أمام خيارين: إما المشاركة في ائتلاف من شأنه أن يثير ردّة فعل رئيس النظام التركي أردوغان أو إجراء انتخابات مبكرة، ما سيضعه أمام معادلة صعبة من حيث مستقبله السياسي. وبعد هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والتي تعني هزيمة رئيس النظام التركي رجب اردوغان بدأ الحديث عن نتائج هذه الهزيمة وانعكاساتها العملية المحتملة في جميع المجالات. فقد خسر حزب العدالة والتنمية فوراً الأغلبية في المجلس الأعلى للإعلام وهو جهاز مهم جداً يتحكم من خلاله أردوغان في إدارة شؤون محطات التلفزيونات المعارضة، ويهددها بالعقوبات المالية والإدارية ويمنعها من الاشتراك في البث عبر الأقمار الصناعية التركية، وبالتالي الاشتراك في شركات الكيبل الوطنية، إذ إنه بعد أن تغيرت الخارطة السياسية في البرلمان التركي تغير عدد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام بحيث سيصبح بعد الآن التوزيع كما يلي 4 لحزب العدالة والتنمية و2 لحزب الشعب الجمهوري و 2 لحزب الشعوب الديمقراطي و1 للحركة القومية، أي إن الأغلبية ستكون لأحزاب المعارضة الثلاثة وليس لـ (العدالة والتنمية) الحاكم الآن. كما تغيرت المعادلة البرلمانية بشكل واضح إذ كان (العدالة والتنمية) ممثلاً بـ 5 أعضاء من كل 9 أعضاء وكانت حصة المعارضة 4 من 9 وفق موازين القوى السابقة في البرلمان. كما ستتغير موازين القوى في المجلس الأعلى للقضاء وهو جهاز مهم سيطر عليه أردوغان العام الماضي وسيكون وزير العدل الجديد هو رئيس المجلس وله الصلاحيات المطلقة في دعوة المجلس للاجتماع متى يشاء والتأثير على قراراته باعتباره هو ومستشاره أعضاء طبيعيين في المجلس الذي له صلاحيات تعيين وكلاء النيابة والقضاة ونقلهم وترقيتهم وطردهم، حيث كان أردوغان استطاع عبر سيطرته على هذا المجلس أن يتخلص من الآلاف من وكلاء النيابة والقضاة الذين قال عنهم إنهم من أنصار وأتباع فتح الله غولن كما أمر بسجن وكلاء النيابة والقضاة الذين أمروا بتوقيف وتفتيش شاحنات المخابرات التركية التي كانت تنقل الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية. وستساهم الحكومة التركية الجديدة التي إن تمّ تشكيلها باتفاق أحزاب المعارضة الثلاثة بالقضاء على نفوذ أردوغان وحزب العدالة والتنمية عبر قرارات الحكومة التي ستبدأ دون شكّ بالتخلص من المحافظين جميعاً وهم من أنصار وأتباع (العدالة والتنمية) و أردوغان بشكل مباشر، بالإضافة إلى رؤساء ومديري المئات من مرافق ومؤسسات الدولة السياسية والإدارية والاقتصادية التي حقق من خلالها حزب العدالة والتنمية وأردوغان إحكام السيطرة على البلاد ومليارات الدولارات من الأرباح. وستكون الضربة الأولى والرئيسة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان التركي لن يكون من الحزب، وبالتالي فإن هذا الحزب سيخسر رئاسة جميع اللجان البرلمانية المهمة ومنها اللجنة القضائية التي لها علاقة بقضايا الفساد التي طالت أردوغان ووزراءه حيث أغلقت اللجنة السابقة التي كان (العدالة والتنمية) يسيطر عليها هذا الملف وقالت: إنه ليس هناك أي مبرر لإحالة الوزراء إلى المحاكمة. بين يالتشين أكدوغان نائب رئيس الوزراء التركي وحزب الشعوب الديمقراطي وقالت.. ان صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي أكد اعتزامهم محاكمة المتورطين بالفساد فيما صرح حزب الشعب الجمهوري بامكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي بينما قال اكدوغان ان عملية الحل لن تجري دوننا. ورأت الصحيفة ان جريمة اغتيال رئيس جمعية خدمات العلوم والبحوث في ديار بكر جاءت على خلفية هذه التطورات. من جهة اخرى أكدت صحيفة يورت التركية ان حكومة حزب العدالة و التنمية التي فشلت في خطة التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية لجأت الى تنفيذ خطة تحريضية من أجل الائتلاف الحكومي وخلق الأرضية المناسبة للانتخابات المبكرة. وأشارت الصحيفة الى التوتر نتائج الانتخابات تهدّد بإسقاط حصانة أردوغان وإحالته للقضاء
|
|||||||||||||||||||||||||
