وأشار أن التعديلات الدستورية التي أرادها ما عادت في الإمكان مما سيضطره إلى تعديل سياساته الخارجية التي تنتهجها الحكومة التركية نتيجة غياب معارضة داخل الحكومة والسيطرة على أغلبية الأصوات في البرلمان التركي مما كان يتيح له هامش التصرف بالملفات دون حسيب ولا رقيب.
ومن هنا وبعد أن تفاقمت الأمور في الشرق الأوسط وتحديداً في الملفين السوري والعراقي لجهة دعم تركيا الواضح لـ داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وغيرها من التنظيمات الإرهابية، كان لا بدّ من نسج تحالفات مختلفة تقيّد عمل حزب التنمية والعدالة من المضي في الغوص في تهديد الأمن المجتمعي الشرق أوسطي وتعيد مسار العمل السياسي والعسكري والدبلوماسي إلى مساره الصحيح داخل جدران الحكومة. بالإضافة إلى تبديد الحلم بإعادة الامبراطورية العثمانية بنهجها المذهبي الضيق والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي منعت تركيا من الانضام إلى الاتحاد الأوروبي برغم وجود تركيا ضمن حلف الناتو حيث تقاطعت مصالح وأهداف وخطط عسكرية متعددة .
وختم السفير أبو سعيد بالإشارة إلى أن هذه النتيجة المذلّة للرئيس أردوغان ستعيد النظر في المشهد الأمني في المنطقة تدريجياً وقد تكون بطيئة ولكن لن يعود بالإمكان المضي بهذا السيناريو مع ما يسمّى بالمعارضة السورية والعراقية نظراً لوجود معارضة شرسة من داخل الحكومة.
***
.. وخبراء سياسيون:
النتائـــج ســتسهم في تغييــر ســياسة تركيــا إزاء ســـورية
أكد خبراء سياسيون ان نتائج الانتخابات التركية التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الاغلبية البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة من شأنها ان تسهم في تغيير سياسة تركيا ازاء سورية. ولفت منسور اكجون عضو الهيئة التدريسية في جامعة كولتور باسطنبول في حديث لصحيفة حرييت إلى التناقض بين اقوال الحكومة والرئيس التركي حول السياسة الخارجية، مشيرا إلى ان الحكومة تحدد سياساتها وفقا لاقوال الرئيس التركي وان حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة اقل من 41 بالمئة من اصوات الشعب من شأنه ان يقلل من تأثير اردوغان ونفوذه ونتائج الانتخابات أضعفت احتمال ادلاء اردوغان بهذا النوع من التصريحات .
واشار اكجون إلى ان فوز حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية وتجاوزه العتبة الانتخابية من شأنه ان يؤثر على السياستين الخارجية والداخلية في تركيا، مؤكدا ان تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزب الشعوب الديمقراطي يقتضي اعادة النظر في السياسات المتبعة وتفعيل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن ضرورة تغيير السياسات المتبعة ازاء سورية .
وشدد اكجون على ضرورة تطبيق السياسات الكلية التي تم تأجيلها قبل الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن نوع الائتلاف الذي سيشكل، موضحا ان الحكومة لن تدلي بتصريحات مهيمنة في موضوع السياسة الخارجية بعد الان وهي مضطرة لتغيير اسلوبها والتخلي عن اقوال «نحن المسؤولين عن الشرق الاوسط ونحن الرعاة» واستبعد احتمال اجراء تغيير جذري في السياسة الخارجية التركية .
بدوره قال مراد بيلهان السفير التركي المتقاعد ونائب رئيس مركز اسيا التركي للدراسات الاسترتيجية ان السياسة الخارجية التركية لا يمكن ان تستمر على ما هي عليه ولابد من اجراء تغييرات في مجال العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والسياسات ازاء قبرص وسورية واوكرانيا، مؤكدا ان بعض هذه التغييرات ستكون جذرية وبعضها الاخر دقيقة.