|
|
لغاية الشهر الخامس 217.2 مليون ليرة الأضرار المباشرة للأعمال التخريبية على الشركات الصناعية العامة دمشق لغاية الشهر الخامس من العام الجاري نحو 16.8 مليون ليرة في حين قدرت الأضرار للمؤسسة العامة للاسمنت نحو 11.4 مليون ليرة وقيمة الاضرار التقديرية للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان نحو 13.2 مليون ليرة في حين بلغت تقديرات الاضرار للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية نحو عشرة ملايين ليرة. وبينت الوزارة ان قيمةالاضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركاتها بلغت نحو 5.2 ملايين ليرة لغاية الشهر الخامس في حين بلغت قيمة الاضرار التقديرية للمؤسسة العامة للتبغ 92 مليون ليرة كما بلغت قيمة اضرار المؤسسة العامة للسكر بنحو 9.8 ملايين ليرة وقيمة اضرار المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في الوزارة 68.8 مليون ليرة ليصل اجمالي قيمة الاضرار المباشرة للقطاع الصناعي العام في الوزارة الى نحو 217.2 مليون ليرة وذكرت الوزارة ان قيمة الاضرار تضاعفت خلال الفترة الاخيرة في جميع المؤسسات وذلك نتيجة اعمال التخريب للمجموعات التخريبية حيث تقوم المؤسسات والشركات بجمع حصيلة الاضرار الجديدة التي لحقت بها. وأكدت الوزارة وجود اثار سلبية ناتجة عن الازمة على العملية الانتاجية لعدم امكانية تأمين بعض المواد الكيمياوية لمؤسسة السكر وشركاتها وعدم امكانية تصريف مادة البلاس وصعوبة تأمين مستلزمات الصيانة بالاضافة الى الارتفاع الكبير في اسعار المواد والقطع التبديلية لخطوط الانتاج بالاضافة الى عدم امكانية تنفيذ المشاريع الاستثمارية وعدم التمكن من تخليص بعض البضائع الموجودة في الجمارك وارتفاع اسعار المواد وامتناع الخبرات الفنية الخارجية المطلوبة من القدوم الى الشركات بسبب الظروف الراهنة. ولا تختلف كثيرا اضرار المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عن السكر من حيث عدم قدرة الشركات لتأمين المواد الاولية اللازمة للخطة الانتاجية وعزوف الموردين عن تقديم العروض وصعوبة تأمين القطع التبديلية وانقطاع التيار الكهربائي بالاضافة الى صعوبة اصدار التأمينات من قبل الموردين الاجانب وصعوبة فتح الاعتمادات وتداول المستندات الخاصة بالشحن فيما كانت اثار الازمة عن «الغذائية» في عدم امكانية تصدير المنتجات لبعض شركاتها بسبب العقوبات وتوقف بعض المعامل بسبب عدم وصول العمال الى المعامل وعدم امكانية تأمين المواد الاولية لصعوبة التعاقد وبالنسبة «للنسيجية» اثرت الازمة في صعوبة التنقل يبن المحافظات وصعوبة تأمين مادة الفيول والمازوت وعدم امكانية التصدير وارتفاع اسعار المواد اللازمة للعملية الانتاجية بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار والتوقفات الجزئية لورديات العمل جراء صعوبة تنقل العمال ولا تستبعد الاضرار الاخرى لمؤسسة حلج وتسويق الاقطان عن مثيلاتها من المؤسسات حيث تعاني من صعوبة تسويق الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي من القطن المحلوج.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
