والتي تعتمد في اساسها على تمويل مالي من قبل نقابة المهندسين مقابل ملكية الارض التابعة للشركة السورية، ومع صدور القرار 363 لتنظيم المدخل الجنوبي لمدينة دمشق اخذ مقر الشركة اهمية كبرى من ناحية توظيف المشروع المزمع اقامته سواء كان تجاريا ام سياحيا.
واكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة السياحة على ايجاد الصيغة القانونية لإقامة شركة خاصة استثمارية يعود نفعها للجهتين المؤسستين وايجاد فرص عمل للمواطنين.
وأضافت الوزيرة انه باعتبار خزانة تقاعد المهندسين التابع للنقابة فالمشروع آمن وذو موثوقية ناحية الشراكة وبعيدة عن البيروقراطية والروتين واستغلال الشركات المستثمرة، واوعزت الناصر لايجاد رؤية للبرنامج التوظيفي للمشروع من ناحية تقييم الارض وتسريع العمل ضمن البرنامج المحدد باجراء مسابقة معمارية والاسراع بتشكيل اللجان المعنية لحرق الكثير من المراحل المعيقة واستغلال الزمن.
من جهته اكد نقيب المهندسين ان النقابة تسعى مع الجهات العامة المعنية لإقامة شركات تعود بالنفع للمواطن والوطن وان نجاح هذا المشروع الاستثماري يعد انطلاقة جديدة في الاستثمارات المحلية الى كافة المحافظات وايا كان نوع الاستثمار سياحيا او طبيا او تجاريا فهو يحقق ارباحا لكلا الطرفين مع ايجاد فرص عمل للمواطنين وينعكس ايجابا بعد تحديد تكلفة المشروع تحدد النسبة لكل جهة.
حضر الاجتماع مدراء معنيون من النقابة ووزارة السياحة.