|
|
سجناء الرأي يضربون عن الطعام.. وانتهاكات أبناء الملك البحريني أمام القضاء الدولي.. الجمعيات السياسية المعارضة: تصريحات وزير العدل استعلائية ومجافية للحقيقة والواقع وكالات-الثورة هذا في وقت أكد فيه رئيس المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان أن ملفي ناصر وخالد أبناء الملك البحريني قدما الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهما لعدة جرائم في حين رفضت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين تصريحات وزير العدل في نظام آل خليفة الأخيرة ووصفتها بالاستعلائية والمجافية للحقيقة والواقع. فقد قام مجموعة من المعتقلين البحرينيين في سجون آل خليفة بالاضراب عن الطعام منذ ستة ايام، وذلك احتجاجاً على وضع السجون المأساوي والظروف التي يعيشونها، مطالبين بتطبيق مطالبهم المشروعة. وقال أقرباء وأهالي المعتقلين الذين زاروا ذويهم المسجونين اخيراً، في اتصال مع قناة العالم الإخبارية ان سجناء الرأي في سجون حاكم البحرين، قد قاموا بالإضراب عن الطعام منذ ستة أيام. وأفاد ذوو المحكومين ان المعتقلين خاصة في سجن جو المركزي ، اعلنوا انهم مستمرون بالاضراب حتى تنفيذ مطالبهم العادلة. وأضافوا ان مجموعة من رموز وقيادات المعارضة المضربين عن الطعام منذ ستة ايام في وضع يرثى له واكدوا ان سماحة العلامة الشيخ عبدالعظيم المهتدي البحراني بين المضربين ويمتنع عن الطعام ايضاً وهو يعاني من آلام حادة في ظهره ورجليه. ويشتكي سجناء ونزلاء الذين يقبعون في سجون آل خليفة من سوء المعاملة والإهانات على مدار الساعة وممارسة التعذيب وانتهاكات صارخة بحقهم وبقاء في السجون بدون اية محاكمة أوتوجيه اية تهم اليهم لفترات طويلة. كما يعاني المعتقلون في سجن جو المركزي من مشاكل صحية من أمراض مزمنة وحساسية وأمراض تنفس ومشاكل جلدية والتهابات والمعاناة والتعامل غير الإنساني معهم الى جانب عدم توافر العلاج المناسب لهم. وتابع أهالي السجناء ان إدارة السجن مازالت تستمر بالإهمال والتجاهل للمطالب المشروعة للمعتقلين وتمنع أهالي نزلاء سجن من الزيارات جميعهم ولفترات طويلة رغم مطالبة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من سلطات المنامة بالالتزام بالمعاهدات والأعراف الدولية بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية في مجال معاملة السجناء وحقوق الإنسان. بموازاة ذلك اكد رئيس المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان الدكتور عبد الحميد دشتي ان ملفي ناصر وخالد ابني ملك البحرين قُدما أمس الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهما لعدة جرائم استنادا الى التقرير الموثّق الذي صدر في بيروت من قبل منتدى البحرين لحقوق الانسان بمشاركة الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية الدكتور زهير مخلوف والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة. كما قلل رئيس المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان من اهمية ما اعلنته الحكومة البحرينية من استعدادها لاستقبال المنظمات الحقوقية الدولية للاطلاع على انجازاتها الحقيقية في البحرين معتبرا ان هذه الخطوة هي مجرد مراوغة من قبل النظام. من جهة ثانية رفضت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين تصريحات وزير العدل البحريني الاخيرة، مشددة على ان من يطالب بحوار غير مشروط فعليه أن لايضع الشروط والعراقيل من خلال التضليل الاعلامي والتصريحات الاستعلائية والمجتمع الدولي يعرف حجم الانتهاكات. وقالت الجمعيات السياسية في بيان لها إنها تبدي استغرابها من التصريحات المجافية للحقيقة والواقع، حيث دأب وزير العدل في الأيام الأخيرة على إطلاق تصريحات أبعد ما تكون عن الواقع متهما المعارضة بما هو في السلطة من نواقص مطالبا إياها باحترام صيغة ظالمة فرضها النظام من طرف واحد لقهر الحركة الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية. وأضافت الجمعيات السياسية: لقد أعلنت المعارضة موقفا واضحا وصريحا لا لبس فيه من إدانة العنف من أي جهة كانت، ويبقى على السلطة أن تعترف بعنفها المفرط وان تعمل فورا على إيقاف هذا العنف المستمر والممنهج والذي كان آخر ضحاياه الشهيد حسام الحداد وعضو المجلس البلدي صادق ربيع والمواطن مهدي الكراني وغيرهم العشرات، وإيقاف سائر الإنتهاكات التي سجلها بسيوني في تقريره، وهي مستمرة في معظمها حتى اليوم. وأكدت المعارضة على انها أوضحت موقفها المبدئي من التمسك بالسلمية ونبذ العنف وكررته في أدبياتها وممارستها على أرض الواقع نتيجة لقناعتها، كما أنها مدت وتمد يدها لمبدأ الحوار الجاد الصادق بعيداً عن تضييع الوقت في المناورات السياسية المكشوفة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
