وقال الحموي في بيان ألقاه أمس أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.. كان حرياً باللجنة عدم الاكتفاء بسرد وقائع وتوصيفات للجرائم بل توجيه أصابع الاتهام إلى داعمي القتلة الموجودين في الولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا وأن تذكر هذه الدول بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وأهمها مبدأ عدم انتهاك حقوق الانسان عبر وسطاء.
وأضاف الحموي: ان التقرير اعتبر أن ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة هي اعمال غير ممنهجة الامر الذي تنفيه مقاطع الفيديو والافلام العديدة التي شاهدها العالم والتي تظهر الاعدامات العلنية خارج نطاق القانون في الشوارع وأمام أعين الاطفال والنساء وهي جرائم ارتكبت بشكل وحشي وممنهج ومتعمد.
وأشار الحموي إلى أن التقرير احتوى شهادات غير موثقة يرقى العديد منها إلى حد الخيال أدلى بها هاربون من العدالة وهي شهادات لا يعتد بها في القانون كما انه تغاضى عن ادانة قرارات الجامعة العربية التي فرضت بموجبها عقوبات حاقدة ضد سورية أبرزها وقف بث الفضائيات التلفزيونية السورية الامر الذي يعتبر انتهاكا سافرا لحقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير لافتا إلى أن الجامعة العربية تعرف جيدا أن هناك أكثر من 40 محطة فضائية تبث التحريض المذهبي والديني والفكري ضد الشعب السوري.
وبين الحموي ان التقرير أغفل تعاون سورية مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة ومنها الاجراءات الخاصة حيث وجهت سورية بتاريخ 8/8/2012 رسالة جوابية ايجابية إلى المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون حول رغبته بزيارة سورية كاشفا ان سورية تدرس حاليا طلبات المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع والتظاهر السلمي والنازحين داخليا وقد أورد الامين العام للامم المتحدة ذلك في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بتاريخ4/8/2012 وقال الحموي: ان التقرير أشار بشكل خجول إلى تطور تسليح المجموعات الارهابية وزيادة تمويلها والمساعدات اللوجستية المقدمة لها ما أدى إلى قناعة اللجنة التي قالت: ان هذه المجموعات ارتكبت جرائم حرب بما فيها أعمال القتل والاعدام والتعذيب خارج نطاق القانون وحمل التقرير قيادات هذه المجموعات المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم.
ولفت الحموي إلى ان التقرير أشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والانساني جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري لكنه تجاهل الاشارة إلى مسؤولية الجهات التي فرضت هذه العقوبات ومشاركتها المباشرة في تدهور الوضع الانساني للشعب السوري وأهمل التقرير الاشارة إلى ميثاق الامم المتحدة والى مبادئ حقوق الانسان والى النظام التجاري متعدد الاطراف والي المبادئ التي تحكم العلاقات الودية بين الامم ليأتي معبرا عن قناعة اللجنة بأن الحل الامثل للازمة في سورية هو حل متفاوض عليه يتضمن حوارا شاملا ذا مغزى بين الاطراف كافة.
وقال الحموي: ان سورية أبدت كل انفتاح وتعاون مع جميع المبادرات الايجابية لحل الازمة بدءا من فريق المراقبين العرب وبعده فريق المراقبين الدوليين اللذين تم انهاء مهمتيهما لان تقاريرهما تحدثت بايجابية وموضوعية لم تعجب الولايات المتحدة وأدواتها في الجامعة العربية الذين سعوا إلى تدويل الازمة واستحضار التدخل العسكري الخارجي كما تجاوبت سورية مع مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان في الوقت الذي خذلته الاطراف المعادية لسورية ودفعته بقوة إلى التخلي عن متابعة مهمته.
وأضاف: ان سورية رحبت بتعيين الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي واستقبلته قبل يومين مؤكدة على بذل كل جهد ممكن لانجاح مهمته كما رحبت باتفاق جنيف واعتبرته قاعدة جيدة يمكن البناء عليها غير ان هذه الاطراف نفسها التي رفضت ولا تزال كل دور وجهد ايجابيين وصادقين وشاركت في لقاء جنيف نسفت هذا الاتفاق قبل مغادرة مدينة جنيف.
وأكد الحموي ان اطالة عمر الازمة في سورية وهو هدف الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة واستمرار دعم المجموعات الارهابية بالمال والسلاح والتحريض الاعلامي المضلل وتدريب وارسال المرتزقة التكفيريين الذين يتم شحنهم من افغانستان واليمن وليبيا وغيرها لن يفيد هذه الاطراف بشيء بل سينعكس سلبا عليها لانها ستحصد ثمار ما زرعته كما ان هؤلاء المرتزقة هم في واقع الامر قنابل موقوتة ستنفجر لاحقا في البلدان التي تدعمهم بعد ان يؤدوا مهمتهم في سورية.
وقال: ان العالم كله اصبح على علم ومعرفة ان الهدف من وراء هذا المخطط التدميري في المنطقة ليس الاصلاح والديمقراطية بل تحويل دول الشرق الاوسط إلى كيانات متصدعة متصارعة يسودها الفلتان الامني والفوضى وتحكمها عصابات القتل المسلحة ويسيطر عليها الفكر التكفيري المتطرف الذي يهدف إلى تفتيت الدول العربية واقامة امارات اسلامية فيها لكي تحصل اسرائيل على مبتغاها في الامن وتتابع تهديد الاراضي العربية المحتلة وتحول قضية فلسطين إلى قضية منسية وهامشية بينما العرب يتصارعون ويسفكون دماء بعضهم البعض وهو ما نشهده اليوم بكل وضوح.
وأضاف الحموي: لا توجد في العالم كله دولة تقبل بان تتسلل اليها مجموعات ارهابية من اكثر من 17 دولة مدفوعة بفتاوى تحريضية خطيرة كفتوى الجهاد في سورية التي اطلقها قبل يومين زعيم القاعدة ايمن الظواهري والجهاد في نظرهم هو تفجيرات انتحارية تقتل الاطفال والنساء والعجز الابرياء.
واكد أن سورية ستظل تمارس واجبها ومسؤوليتها في حفظ ارواح مواطنيها وأمنهم مع أقصى درجات ضبط النفس وهي تنصح الجميع وتذكرهم انه لا ينبغي اعطاء أي غطاء قانوني أو أخلاقي للارهاب كما لا ينبغي السكوت عليه أو التحالف معه وعلى هذه الدول ان تعيد حساباتها بشكل سليم.
وأشار الحموي إلى أن كل من ارتكب جرائم بحق المواطنين لن يفلت من العدالة وان لجنة التحقيق الوطنية المستقلة والتي تعالج منذ ثمانية عشر شهرا اكثر من عشرة الاف شكوى فرضت بحق العديد من منتهكي حقوق الانسان العقوبات المنصوص عليها في القانون واحالت وزارة الخارجية إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان عددا من الملفات والمعلومات عن ذلك.
وختم الحموي بتجديد دعوة سورية لكل من يدعم سفك دماء ابنائها ويحرضهم على قتل بعضهم البعض وتدمير وطنهم بايديهم وايدي الغرباء المرتزقة إلى التوقف عن ذلك لانهم لو انفقوا كل ما يملكون من اموال النفط والغاز لدعم الارهاب وارسال بواخر الاسلحة الاسرائيلية فانهم سيفشلون لان الشعب السوري واع لكل نواياهم الحاقدة ولن يمكنهم من تحويل سورية مهد التعايش وملتقى الحضارات إلى كيان متصدع يحكمه الفكر المتخلف والفلتان الامني.