|
|
13 يوماً للاستحقاق التشريعي .. أساتذة الجامعات: الاهتمام بالبحث العلمي واستقلالية الهيئات العلمية محافظات - الثورة
** طرطوس: التوسع الأفقي في إنشاء الجامعات طرطوس - هيثم يحيى محمد: رأى د. علي علي عميد كلية الهندسة التقنية بطرطوس أن أساتذة الجامعات في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا الحبيب أحوج ما يكونون إلى التكامل مع السلطة التشريعية في المجتمع وعلى رأسها ممثلو الشعب في مجلسه وعليه يطلب من النائب في مجلس الشعب أمور كثيرة جدا منها : 1 ـ الشفافية في الكشف عن مواطن الفساد والفاسدين في كل مرافق الدولة وعلى الأخص في الجامعات مع القدرة على التفريق بين المطالب الشخصية والمصلحة العلمية العامة للمجتمع. 2-أن يكون التعامل مع الكادر التدريسي في الجامعات على أساس كونهم شخصيات اعتبارية والعمل على إرساء ذلك من خلال تنفيذ المراسيم الصادرة بهذا الخصوص والتي لم ينفذ منها إلا جزء يسير وبخاصة إيجاد المسكن الذي يليق بعضو الهيئة التدريسية في مكان عمله وان يعمل على تعديل القوانين واقتراح تعديل المراسيم الصادرة بحقهم وبخاصة ما يتعلق منها بالتفرغ العلمي والتقاعد ويجب إصدار قانون أو اقتراح مرسوم يعطي بدل التفرغ للأستاذ الجامعي بعد تقاعده والعمل على تحديث القوانين الناظمة لأجور أعضاء الهيئة التدريسية في مجال الإشراف على طلبة الدراسات العليا بما يتناسب مع الجهد المبذول في إطار البحث العلمي الذي يقضيه المشرف في المخابر وما شابه . 3-العمل مع أساتذة الجامعات على تفعيل دور الجامعة في توجيه المجتمع وصهره في بوتقة حضارية واعية ومسؤولة على كافة المستويات. 4- الارتقاء بسوية الفكر لدى الخريج الجامعي ونشر المنهج العلمي في التفكير وإرساء الأسس الأكاديمية في التعاطي مع الأمور ووصل ذلك بالمجتمع وبخاصة سوق العمل. 5- أن يكون جسر تواصل بين الجامعة والقطاعات المختلفة فينقل المشكلات العلمية في مؤسسات الدولة المختلفة إلى مخابر الجامعات ليصار إلى حلها . 6- العمل على نقل الخبرات من العالم من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها وإيجاد الأطر التشريعية والقوانين التي تكفل تمكين أواصر التعاون العلمي بين جامعات القطر والجامعات العالمية وتكثيف التبادل الثقافي وزيارات العمل لأساتذة الجامعات. د. مدين الضابط عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد بطرطوس قال : المطلوب من الدور التشريعي الجديد أن يتماهى مع الفكر الإصلاحي القائم وأن يتصدى في نفس الوقت للمؤامرة الشرسة التي تواجه سورية. ومن العناوين الأساسية التي يمكن أن تشكل منطلقاً من جملة منطلقات للعمل المطلوب من المجلس : 1ـ تكريس منطق الدولة المدنية ومحاربة الفساد والفكر التكفيري ، ومخلفات الأزمة أو المؤامرة التي حاولت أن تستهدف الوحدة الوطنية . 2 ـ العمل على إصلاح جميع القوانين والتشريعات والأنظمة في ضوء شرعية الحقوق الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد . 3 ـ المسارعة إلى إصلاح القطاع العام الاقتصادي وخاصة الصناعي منه . 4 ـ إصلاح منهجية الموازنة العامة للدولة وطريقة منح الإعتمادات ، ونظم المعلومات المحاسبية لإصلاح القطاع العام الإداري ليصب في إدارة كفوءة ورشيدة للموارد المتاحة . 5 ـ إصلاح النظم الرقابية وتفعيل دورها . 6 ـ الإصلاح الضريبي والنقدي . 7ـ التوسع الأفقي في إنشاء الجامعات منها محافظة طرطوس ، وإقرار وتكريس مبدأ توطين التعليم . 8 ـ العمل على زيادة مستوى المعيشة وضمان الأمن الاجتماعي . د. حسن إبراهيم عميد كليتي الاقتصاد والتربية بطرطوس أشار إلى المطلوب من أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول من خلال متابعة تطبيق القوانين بالشكل السليم . والتركيز والمتابعة والمحاسبة لعملية التنمية البشرية وخاصة لفئة الشباب . ومحاولة الاستفادة من كافة الطاقات والخبرات والعمل على اكتشاف هذه الطاقات والمواهب . ومتابعة التطور العلمي والثقافي للجامعات السورية ودعمها من اجل المزيد من التطور العلمي وتلبية احتياجات التنمية . والعمل على إصدار القوانين والتشريعات من اجل استئصال الفساد ومتابعة إصدار القوانين لتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل في كافة المجالات. ** حلب: اللامركزية للكليات وربط الجامعة بالمجتمع حلب - محمد مسلماني: رغم إجماع أساتذة جامعة حلب على نقاط ثلاث ومطالبتهم مناقشتها وإقرارها أمام مجلس الشعب في دورته القادمة والتي تمثلت بالبحث العلمي وربط الجامعة بالمجتمع والتوسع بالجامعات إلا أن للبعض الآخر رؤى ومطالب أخرى: الاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية الدكتور علاء الدين جبل عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب قال: نتمنى تفعيل دور اللامركزية من خلال الاستقلالية المالية لكل كلية على حدا في جامعات القطر كما نتمنى من أعضاء مجلس الشعب طرح مشكلات البحث العلمي والدورات التدريبية لموظفي مؤسسات القطاع العام، والطلب من الوزارات تفعيل شعار ربط الجامعة بالمجتمع وإحداث معاهد بحثية بالتعاون مع الجامعات وأكد الدكتور جبل على ضرورة الاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اللجان المشكلة في مجلس الشعب. قوانين تلبي حاجة المواطن بدوره الدكتور عمر فارس عميد كلية الحقوق بجامعة حلب رأى أنه من الضروري بمكان سن قوانين تلبي حاجة المواطن وتنطلق من طموحاته وتذلل العقبات وذلك مع مراعاة معاملة الكادر التعليمي بالجامعة كعلماء ونخبة مميزة وليس معاملتهم كموظفين عموميين عاديين سيما وأنه يقع على عاتقهم العبء الكبير في تحديث وتطوير كافة مفاصل الحياة ما يعني بالتالي إلغاء فكرة الإعارة للأستاذ الجامعي لتكوين النفس حيث بلدهم بحاجة لعلمهم أكثر من الغير وهذا طبعاً يضيف الدكتور «فارس» جنباً إلى جنب من سن القوانين التي من شأنها إيجاد أكثر عدد ممكن من الكليات والتخصصات في القطاعين العام والخاص وذلك بهدف إلغاء فكرة سفر الطالب للخارج من أجل الدراسة. الأوضاع المعيشية من ناحيته يؤكد الدكتور محمد ظافر محبك الأستاذ في كلية الاقتصاد على ضرورة ترسيخ أعضاء مجلس الشعب للقناعة بالعلم كوسيلة وحيدة للتطور في مختلف شؤون الحياة وكذلك ربط الجامعة بالمجتمع عملاً لا قولاً الأمر الذي يقتضي المراجعة الشاملة لأنظمة التعليم بهدف خلق بيئة علمية قادرة على تأمين الشرط اللازم والضروري للتطوير المطلوب في ظل الانفتاح والعولمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى وهذا ما يتطلب بالتالي تصحيح الأوضاع المعيشية للعاملين في كافة مستويات التعليم بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التعلمية والتوجه نحو إحداث مراكز للبحوث العلمية المتخصصة لاسيما في العلوم الأساسية والإنسانية. استقلالية الجامعات أما الدكتور حمود تنار عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة حلب فيؤكد على ضرورة أن يقوم مجلس الشعب بالدور المنوط به كمشرع من خلال أخذ المبادرة التشريعية كما هو مرسوم له في الدستور وأن لا يقتصر دوره على تصديق ما تقدمه السلطة التنفيذية بل أن يمارس الرقابة الحقيقية والفعالة على الحكومة انطلاقاً من البيان الوزاري الذي تقدمه الحكومة لمجلس الشعب والذي من المفترض أن تلتزم به وتنفذه وإلا فعلى مجلس الشعب (إن لم يحصل ذلك) وإن لزم الأمر حجب الثقة عنه، والأهم من ذلك تكريس مجلس الشعب لأسس قانونية جديدة تتمثل باستقلالية الجامعات وذلك من خلال منحها سلطة إدارة شؤونها بشكل مستقل ابتداء من تعيين رئيس الجامعة وعمادة الكليات.. الخ، فالمناصب الإدارية والعلمية العليا في الجامعة يجب أن تكون انتخاباً ضمن الجامعة وليس تعييناً من قبل السلطة التنفيذية. مراكز للدراسات الاستراتيجية من جهته الدكتور مصطفى الجادر الأستاذ في جامعة حلب يرى ضرورة رصد كافة الإمكانات لموضوع البحث العلمي وذلك أسوة ببعض الدول التي تخصص جزءاً من موازنتها للبحث العلمي مع ضرورة التوسع أفقياً بالجامعات والتأكيد على الإسراع في إصدار مرسوم جامعة حلب الثانية الذي من المتوقع أن يكون مقرها مدينة منبج بما في ذلك إحداث مراكز دراسات استراتيجية في الجامعات وضرورة التوسع في بناء الوحدات السكنية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. ** السويداء : تأمين البنية التحتية لمستلزمات الجامعات السويداء - رفيق الكفيري: أكد الدكتور فيصل حامد مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء أن التعليم العالي أنجز الكثير وما زال أمامه الكثير لرسم مستوى الأداء والجودة ونوعية التعليم بمراحله المختلفة ومن المسائل الهامة التي تستحق الاهتمام من مجلس الشعب بدورته القادمة البحث عن شروط القبول في الجامعات بحيث تنصف جميع الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة آخذين بالحسبان معدلاتهم وميولهم العلمية والقدرة التنافسية على الانتساب للكليات وفق معايير دقيقة وصحيحة، وعدم اجبار الطالب على متابعة الدراسة في كلية ما إذا لم يكن يرغب فيها في الأصل ولكن معدله قضى بذلك أو أجبره على ذلك بالاضافة الى ضرورة التوسع بإحداث الجامعات الحكومية بحيث يكون في كل محافظة جامعة خاصة بها وذلك لتخفيف العبء المادي عن كاهل الطلبة وهذا يتحقق من خلال تأمين البنية التحتية لمستلزمات الجامعات ولابد من التوقف عند مسيرة البحث العلمي واعطاء الجامعة دورها كرائدة للبحث العلمي في المجالات كافة لتؤدي رسالتها الاكاديمية وتسهم في حل مشاكل المجتمع والاقتصاد واعداد الخريجين القادرين على المشاركة وبجدارة في تنمية المجتمع وتحقيق غاياته واعطاء الفرص للمتفوقين والمتميزين بأبحاثهم ومنشوراتهم العلمية واحداث آلية للترفيع من مرتبة الى اخرى حسب الجهد العلمي المبذول ونوعية الاداء في العملية العلمية والتعليمية. من جانبه رأى الدكتور منصور حديفة عميد كلية الآداب بالسويداء أنه يجب وان يعمل مجلس الشعب على سن قوانين وتشريعات لربط الجامعة بالمجتمع بشكل فعلي ومشاركة كل ممثلي المجتمع في حياة الجامعة ورسم الرؤية المستقبلية من خلال وضع برامج تأهيل واعداد وخطط بحيث يذهب خريجوا الجامعات الى سوق العمل مباشرة سواء للقطاع العام أو الخاص وان تساعد المؤسسة البرلمانية الجامعات على صياغة برامج ومناهج تدريسية ودراسية مرتبطة مع بعضها تبدأ من المرحلة الابتدائية الى ما بعد الجامعية لافتاً إلى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر واتاحة الفرص لاساتذة الجامعات للايفاد في المؤتمرات والندوات لتطوير الخبرات من جانبه الدكتور بسام الطويل عميد كلية التربية بالسويداء قال علينا أن نحسن الاختيار بحيث يصل الى مجلس الشعب من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة والجرأة والقدرة على طرح قضايا وهموم المواطنين وتطلعاتهم وبمختلف شرائحهم دون محاباة. ** اللاذقية: تصويب الخطأ ومعالجته اللاذقية - نهلة اسماعيل: أكد الدكتور يوسف محمود عميد كلية الاقتصاد بجامعة تشرين بأن المرحلة القادمة مرحلة حساسة ودقيقة بكل المعايير المحلية والدولية والاقليمية وهنا يتبين لنا أهمية مجلس الشعب في دورته القادمة والمهام الكبيرة أمام اعضاء مجلس الشعب في تحمل عبء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لسورية ويرى الدكتور محمود بأن عمل مجلس الشعب في الفترة القادمة سيتصدر واجهة العمل السياسي في سورية المقبلة لتشريع قوانين جديدة ووضع استراتيجية كاملة للمرحلة القادمة خاصة بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي كانت تنص على أن حزب البعث هو القائد للمجتمع والدولة لذلك فإن كل ما يترتب من تشريعات وقوانين ومراسيم سيكون من اختصاص مجلس الشعب القادم، ومن المفترض ان يتحلى مجلس الشعب برؤية موضوعية قادر على استقراء الواقع والتنبؤ بالمستقبل بما يخص الوضعين الداخلي والخارجي والذي يتطلب التصاقاً بالواقع اكثر ولقاءً مباشراً مع المواطنين لمعرفة همومهم واوجاعهم ومشاكلهم وعرضها بجدية تحت قبة مجلس الشعب لتلاقي طريقها إلى اصدار القوانين اللازمة التي تحفظ سلامة وأمن الوطن والمواطن. واعتبر الدكتور يوسف انه يجب أن يتمثل مجلس الشعب بشرائح متنوعة قادرة على تشخيص المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتأخذ على عاتقها كيفية اصدار التشريعات المناسبة لحل جميع هذه المشاكل. الدكتور محمد صقر استاذ في كلية الاقتصاد بين أنه يفترض بعضو مجلس الشعب ان يكون ممثلاً للشعب وان يكون برنامجه الانتخابي هو برنامج الشعب الذي يمثله . أما الدكتور سلمان عثمان عميد كلية الحقوق فقال على عضو مجلس الشعب الذي سينتخب ان يعبر عن تطلعات من وضع ثقته به وأعطاهُ صوته ليمثله تحت قبة مجلس الشعب ويسعى لتحقيق ما يطمح له الشعب واكد على دور المجلس القادم في طرح العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن. بدوره اكد الدكتور حيان سليمان الاستاذ في جامعة تشرين على دور المواطن في انتخاب ممثله على اساس برنامجه الانتخابي وليس على اساس العلاقات الشخصية ليكون اعضاء مجلس الشعب عوناً للوطن في تجاوز هذه المؤامرة من خلال ما يمتلكون من رؤية علمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما عن الاولويات التي يمكن ان يطرحها اعضاء مجلس الشعب فقد اكد ان الجانب الاقتصادي هو الاهم اضافة للدور الرقابي على الحكومة التنفيذية ولاسيما ان الموازنة للعام الحالي 2012 هي من اهم الموازنات التي مرت في تاريخ سورية من حيث الحجم والنوعية حيث يبلغ حجمها (1326) مليار ليرة سورية خصص القسم الاكبر منها للانفاق الجاري . وتابع الدكتور حيان بأنه يعتقد في حال التنفيذ ستؤمن حياة أفضل لـ 24 مليون مواطن سوري وسيتحقق لدينا رؤوس المثلث الاقتصادي الأمثل وهي (زيادة في متوسط الدخل - معدل بطالة منخفض - معدل تضخم منخفض)، ويمكن عندها تحويل مساحة سورية البالغة 185 ألفاً و 815 كم2 إلى 185 ألف مركز نمو وهذا ما يأمله السوريون. ومن جهته قال الدكتور ياسر ابراهيم أستاذ مساعد في قسم اللغة الانكليزية بكلية الآداب بجامعة تشرين: ينبغي على من رشحوا أنفسهم لمجلس الشعب أن يكرسوا جل اهتمامهم على سير العملية الدراسية وكذلك أيضاً العمل على ربط أوسع للجامعة بالمجتمع» والعمل على التنسيق بين مجلس الشعب التعليم العالي والجامعات على مختلف مشاربها، والسعي لإيجاد مزيد من فرص العمل لاسيما أن شريحة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد يشكلون النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل وأمل الدكتور ابراهيم العمل الحثيث على فتح قنوات بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية وبين خريجي الجامعات. ولفت إلى ضرورة التركيز على مشاركة الشباب في المهام الإدارية والمؤسساتية وأكد على نقطة مهمة وخاصة ما يتعلق في العملية التربوية وتمنى إيلاءها الأهمية منذ مراحلها الأولى وقال: لماذا لا نحول القاعة الدرسية إلى قاعة فاعلة منفعلة بدلاً من أن تكون درساً خصوصياً في منزل أو في مدرسة خاصة في وقت يكون المدرس الخاص هو نفسه المدرس في المدرسة العامة. وأضاف: إن ما نشهده بهذه الآونة هو محاولة لتغريب الإنسان العربي على أرضه وتفريغه من كوادره، وأكد على أهمية الإعلام ودوره الفاعل في كشف حقيقة ما تتعرض له سورية. ** حماة: خلق حاضنة علمية والاهتمام بالمبدعين حماة - سرحان الموعي: تختلط الاجابة لدى الكثير من الناس ما بين الهم الخاص والهم العام حيث تتماهى المطالب لدى الكثيرين ما بين موقعهم في شريحة ما وبين مطلبهم الشخصي وهذا ما لمسناه لدى توجهنا بالسؤال لعدد كبير من المواطنين من شرائح متعددة وبخاصة العاملين في مجال البحوث العلمية حيث أجاب الباحث والاديب مصطفى الصمودي عن سؤالنا عما يريده من أعضاء مجلس الشعب ونحن على أبواب استحقاق جديد للمجلس قائلاً: أريد من أعضاء مجلس الشعب ان ينقلوا التسمية إلى واقع وأن يكونوا ممثلين للشرائح كافة بما لها وما عليها لان مجلس الشعب صلة الوصل بين الشعب والحكومة ولان الوسيلة لا تقل شرفاً عن الغاية ونحن كباحثين مطالبنا ليست لمجلس الشعب لاننا نستشرف ولاننقل واقعاً بل من خلال ما هو حاضر إلى ما هو آت لان للمستقبل مفاتيح يضعها في يد الراهن. وعلينا تغذيته بما نريد حتى نعيش حياة سعيدة ورغيدة. أما الباحث والمحامي جابر خضر محمد فقد أكد على ضرورة الاهتمام بمنظومة المبدعين والباحثين والعلماء واعتماد إبداعاتهم وإلزام الجهات والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بتبنيها وتحديد نسبة أرباح لهؤلاء المبدعين. وأيضاً ضرورة تنظيم اللجان البرلمانية المختصة بكافة الشؤون القانونية والخدمية ورفدها بالمختصين وأن تكون هذه اللجان مسؤولة أمام المجلس. كما يجب إحداث مكتب خاص بمجلس الشعب في كل محافظة اعضاؤه من ابناء المحافظة لتقبل آراء المواطنين وشكاويهم وليكون صلة الوصل مع المجلس بدمشق. وقال المحمد نعوّل كثيراً على هذا الاستحقاق لانه أول مجلس شعب في ظل الدستور الجديد ونتمنى أن تكون العضوية في المجلس مسؤولية وواجب وطني وليست امتيازاً. بدوره أكد الاستاذ عيسى علي حمود على ضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف مجالات البحوث وبخاصة العلمية من أجل مواكبة تطوّر العلم ونقل ثمرات هذه البحوث من أجل استخدامها في تطوير المجتمع كما تمنى حمود أن يعمل مجلس الشعب وفق الدستور الجديد لانه دستور حضاري وإذا ما تم العمل على تطبيقه فإن سورية ستنتقل نقلة نوعية في التطور والرقي مع أهمية التركيز على نشر الثقافة الوطنية والقومية والتمسك بالتراث باعتباره قاعدة الانطلاق نحو المستقبل. أما الاستاذ وليد مصطفى سلطان فقد تمنى من مجلس الشعب الجديد أن يعمل على خلق حاضنة علمية من أجل رعاية المواهب وبخاصة الشابة وتنمية قدراتها وإبداعاتها حتى يصبح لدينا علماء وباحثون في مختلف الاختصاصات لان ذلك يساهم في تطوير البلد. كما تمنى سلطان من المرشحين لمجلس الشعب والذين سيفوزن بأصوات الشعب أن يكونوا صدى هذه الاصوات وأن يعملوا على محاربة الفساد ومعالجة مواقع الخلل بكل شفافية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
