|
|
الحص يدعو لبنان لاتخاذ مواقف داعمة لسورية...كرامي: ما يجري هدفه التفتيت .. عون: ضبط الحدود والمحاسبة سانا - الثورة وقال الحص في مقابلة تلفزيونية مع قناة الكوثر الفضائية أمس ان لبنان لا يمكنه القبول بمطالبة المسؤولين الغربيين بمعاداة سورية وحماية ودعم ما يسمى الجيش الحر من خلال فتح الحدود الشمالية للبنان أمام المسلحين للتسلل إلى سورية والقيام بعمليات تخريبية هناك. واضاف ان لبنان لا يستطيع أن يلبي هذه المطالب لان سورية هي بلد شقيق وجار مشيرا إلى أن لبنان لديه القدرة على الوقوف بوجه هذه المطالب واتخاذ الموقف الذي يتجاوب مع قناعاته. واعتبر الحص ان منطق فريق الرابع عشر من آذار في مسألة فتح شمال لبنان امام السلاح والمسلحين وتهريب السلاح إلى سورية هو موقف سلبي ويجب على الدولة اللبنانية أن تضع حدا لمثل هذه التصرفات التي لا تخدم مصلحة لبنان بأي شكل من الاشكال. وأكد أن مواقف سورية ستبقى على حالها لانها استطاعت أن تتخطى مرحلة الخطر منوها بالموقف الايجابي لسورية حيال قرار مجلس الامن الاخير بارسال بعثة مراقبين دوليين إلى أراضيها. واعتبر أن هذا الموقف هو مصلحة لسورية لان البعض كان ينتظر رفضها لهذا القرار خدمة لسياسة بعض الدول العربية الخاطئة تجاه الازمة السورية خاصة في اطار دعم التدخل الخارجي ضد سورية في وقت يجب على جميع الدول العربية أن تدعم خيار الحل السياسي. اكد عمر كرامي رئيس وزراء لبنان الاسبق ان ما يجري في سورية حاليا هو فصل من فصول المؤامرة التي تعمل عليها الدول الغربية لتفتيت دول الشرق الاوسط. وقال كرامي في تصريح بطرابلس امس لقد نبهنا من هذا الامر منذ مدة خصوصا المؤامرة تحت مسميات كثيرة ومنها الشرق الاوسط الجديد والربيع العربي. واضاف كرامي اننا لا يمكن أن نواجه هذه المؤامرة إلا بتفاهم اللبنانيين على خطة واضحة وصريحة وان كل الاحتمالات مفتوحة بهذا الخصوص. بدوره طالب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب اللبناني ميشال عون بضرورة ضبط الحدود اللبنانية - السورية ومنع تنقل المسلحين عبرها. ودعا عون في تصريح له بعد ترؤسه أمس اجتماع التكتل الى محاكمة من يتم القبض عليهم متسللين او مهربين للاسلحة حتى يمكن التخفيف من نسبة الفلتان على الحدود. وبخصوص الاعترافات التي نشرتها صحف اجنبية لاشخاص موجودين على الاراضي اللبنانية منها دير شبيغل الالمانية ولوموند تحدثوا عن انتمائهم لما يسمى الجيش الحر في لبنان قال عون انه جراء هذه المعلومات تستطيع السلطات اللبنانية التحرك وتوقيف هؤلاء الاشخاص لان هذا الامر من صلاحياتها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
