|
|
حقيقة ما جرى حول مادة «الاسنادالتجاري» في حقوق دمشق طلبة وجامعات نحن طلاب السنة الرابعة كلية الحقوق تقدمنا لامتحان مادة الأسناد التجارية سنة رابعة والتي يدرسها الدكتور س-ع و دكتور آخر تناوب على اعطاء المحاضرات مع الدكتور س وهو الدكتور م-ف-أ وبعد دراسة المادة أثناء العام الدراسي وقبل الامتحان جاءت أسئلة هذه المادة واضحة ودقيقة ولا تحتاج الى اجابات طويلة وهذا الشيء أثلج قلوب الطلاب وخاصة ممن يتوقف تخرجه على هذه المادة منذ سنوات. إلا أن المفاجأة تكمن في النتائج الامتحانية لهذه المادة فعلى الرغم من سهولة الأسئلة نوعاً ما وعلى الرغم من أن معدل النجاح جيد جداً وهو 44? بالنسبة لكلية الحقوق إلا أن الدهشة الكبرى التي أصابت طلاب السنة الرابعة وذلك بحسب الشكوى أن أغلب المتفوقين في السنة كانوا راسبين بالمادة والعكس صحيح!!! رسوب... حسب الأحرف الأبجدية ومما جاء في الشكوى أن معظم الطلاب الراسبين في هذه المادة هم من المتفوقين بشكل عام لكن أسماءهم جاءت مرتبة أبجدية بالأحرف وبعلامة الرسوب الوسطية ما بين (35-38) علامة فقط. ولمزيد من التأكيد راجعنا شؤون الطلاب في الكلية فلم نلق تعاوناً بل مطالبات بحصولنا على موافقات وكتب رسمية تسمح لنا بالاطلاع على ما جرى. المهم رغم قناعتنا بأن الرسوب في مادة لا يشكل نهاية العالم ومع ذلك كانت بداية الرحلة الى كلية الحقوق من مكتب العميد دون التمكن من لقائه لأنه كما أخبرتنا «السكرتيرة» خارج الكلية وفي اجتماع، فحولتنا الى نائب العميد الذي لم يكن موجوداً وتابعت الرحلة حتى التقيت بعدها الدكتور ماهر ملندي نائب العميد للشؤون العلمية فأكد لي أن الشكوى ضخمت الموضوع فليس كل من قدم اعتراضاً بتصحيح ورقة الامتحان على حق. ويستدعي إعادة التصحيح. وإلا كان على الجامعة أن تعيد التصحيح لكل من يرسب بالمادة ويطلب ذلك !! وأضاف: إعادة التصحيح للورقة من مسؤولية رئاسة الجامعة التي وصلتها نسخة من شكوى الطلاب فالاعتراضات كثيرة جداً ونحتاج لوقت كبير حتى تدرس ورقة ورقة.. رحلة البحث المضنية... لم نتمكن من الحصول على أجوبة من شؤون الطلاب، ولم نحظ بفرصة لقاء أساتذة المادة الدكتور(س.ع) والدكتور(م.ف.أ) فأعدنا المحاولة إلى رئاسة الجامعة، فأخبرنا أمينها أنه من غير الممكن الحديث عن الشكاوى دون أن تتم دراستها والبت بالاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة المختصة، فعدنا من جديد نحاول الاتصال بأساتذة المادة!! المفاجأة أن الدكتور (م.ف.أ) أكد لنا عدم علاقته بالتصحيح لأنه كان يتلقى علاجاً في دولة شقيقة واستغرب لماذا يشن عليه هذا الهجوم بينما من قام بتصحيح الأوراق هو الدكتور (هـ.ط) الذي وجهني للدكتور أعلاه دون أي إشارة لمسؤوليته عن التصحيح. لكنه قال: إنه تم تشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات من مجموعة من مدرسي المادة وتمت مطابقة العلامات مع سلم التصحيح فوجدت اللجنة عدم ضرورة إعادة النظر بالمادة لعدم وقوع أخطاء بجميع العلامات! هذا الكلام لم يعرفه من يستمر بتقديم الاعتراضات من الطلاب وهذه المعلومة لم يخبرنا بها أصحاب العلاقة لا نائب العميد ولا أمين الجامعة، ولا شؤون الطلاب ومع ذلك تستمر الأخيرة بقبول الاعتراضات واستيفاء رسمها وكأن قراراً لم يصدر عن اللجنة! الموضوع بحد ذاته يثير الأسئلة خاصة أن تخرج عدد من الطلاب متوقف على نتيجة هذه المادة وغياب أستاذ المقرر عن تصحيح الأوراق الامتحانية لا يحقق العدالة على الاطلاق ويدفع الطالب للخسارة، الذهاب للمجهول.. مع العلم أنه لو تم نشر سلم التصحيح لتأكد الطلاب مما كتبوه واختصروا الاعتراضات هذا إذا لم يكن الهدف جمع رسوم الاعتراض طالما أنه لن يغير من نتيجة الأمر. والسؤال هنا هل تعيد هذه الحادثة الحسابات وندفع بإدارة الجامعة وكلية الحقوق باتجاه اجراءات تخدم الدراسة وتحقق مصلحة الطلاب في أجواء من العدالة الصحيحة. وهل آن الآوان كي نعلن سلالم التصحيح ونترك لمدرس المادة إمكانية تصحيح أوراق الامتحان لمادته فهو الأدرى بطلابه ومستواهم.. سؤال برسم المسؤوليين بانتظار الرد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
