|
|
ماذا يريد الأطباء الأساتذة من قانون التفرغ الجديد طلبة وجامعات وهل صحيح أن مشافينا العامة التعليمية خسرت كوادره من الأساتذة الأطباء بسبب تطبيق قانون التفرغ الذي منعهم من مزاولة عملهم المهني في عياداتهم في حال كان خيارهم التفرغ، وإن عدم الالتزام في تطبيق هذا القانون بشكله الصحيح أدى إلى ظهور ازدواجية العمل بين العام والخاص.. و...
جملة من القضايا يجب أن تناقش قبل أن يصدر القانون الجديد ويوضع لها الحلول المناسبة، حاول ملحق طلبة وجامعات معرفتها من أصحاب الشأن الذين يعيشون هذا الوضع في حياتهم المهنية واليومية. نحتاج لقرار مدروس عند رصدنا لآراء الأساتذة الأطباء وجدنا رأيين مختلفين، الأول: نادى بضرورة اتخاذ قرار شجاع ومدروس محاط بكل التدابير لتلافي السلبيات السابقة، وعدم العودة إلى ذات الخطأ الذي تكرس بازدواجية العمل بين العام والخاص، وأن يكون الهدف من التفرغ هو الاستفادة من الأستاذ الطبيب بكل طاقاته وخبراته بما يصب في مصلحة الطلاب وسمعة المشفى العام. وأن توفر له سبل الراحة والبنية التحتية لعمله والحوافز المناسبة والفصل بين التدريس والعمل المهني ليكون مقتنعاً بالتفرغ ومكتفياً بعمله المهني والبحثي في المشفى دون اللجوء إلى العيادة الخاصة.
أما الرأي الثاني فقد طالب بالسماح بفتح العيادات خارج أوقات الدوام طالما أن الطبيب الأستاذ ملتزم بدوامه وبساعاته بحيث لايؤثر على عمله وبرأيهم من الضرورة ممارسة المهنة في العيادة لأنها تساعد في العملية التدريسية. -وما بين هذا الرأي وذاك، هناك أصوات تقول بإعادة ما كان مطبقاً في السابق عندما فتحت عيادات تابعة للجامعة يستطيع الأستاذ ممارسة مهنته فيها، ويعتبرونها جزءاً من الحل لهذه الاشكالية لأنها ستعود بالفائدة والمردود المادي على الجامعة والطبيب معاً. نريد توصيفاً لمهام الأساتذة الدكتورة تهاني العلي: أستاذ مساعد دمويات ونقل -رئيسة قسم الطب المخبري رأت إن الاشكالية ليست بتفرغ الأساتذة فقط بل بوجود خلل في قانون الجامعات الذي لم يوصف مهام الأساتذة الأكاديميين وقالت: عملنا مختلف عن عمل الطبيب العادي والأستاذ الطبيب مطلوب منه تأهيل كادر تدريسي لتخريج كوادر مؤهلة كأطباء الدراسات العليا وباختصاصات مختلفة.
هذا من جانب أما الإشكالية الأخرى فهي وجود الازدواجية بالعمل بين العم والخاص وهي السبب الرئيسي في وجود التقصير والفساد في المؤسسات العامة، ولهذا ليس من المعقول الطلب من الطبيب العمل بالمشفى للساعة الرابعة فرضاً ثم السماح له بممارسة عمله الخاص لأن هذا الأمر سيسبب رجحان كفة الخاص على حساب العام لأنه لن يؤدي الخدمة التي يقدمها في المشفى بتعامله مع المريض كما يؤديها في عيادته الخاصة وينطبق نفس الكلام على المخبري أو الممرض وغيرهم.. وللأسف أن معظم الأساتذة والأطباء والمخبريين وغيرهم اعتمدوا في نجاحهم وشهرتهم في عياداتهم ومخابرهم الخاصة على مرضى المشافي التي يعملون بها وهذا هو سبب تردي مستوى الأداء في مشافينا العامة. فمن غير المنطق أن يجمع هؤلاء الملايين بالشهر من وراء مرضى المشافي. نظام الحوافز وترى الدكتورة العلي أنه من المفترض أن يضمن نظام الحوافز الموجود بالمشفى حق الأستاذ ويعوض له والذي يقدم أكثر يأخذ أكثر، وبالتالي الذي يستقطب مرضى أكثر يكون دخله أكبر. ونقطة هامة أخرى تشير لها في قانون الجامعات الذي عامل جميع أساتذة الجامعة بنفس الشيءمن حيث المراتب 200? وتعتبر هذا الأمر فيه ظلم بحق الأستاذ في الكليات المهنية، ورأت أنه من الضرورة أن يلحظ القانون الجديد هذه النقطة وعليها يجب التمييز بين الكليات المهنية مثل (الطب والصيدلة والهندسة) الذين يمارسون العمل المهني في أماكن عملهم وأن مهنتهم غير مهنة التدريس التي تقتصر على إعطاء المحاضرة أو الإشراف على الدراسات العليا أو تقييم بحث علمي مثلاً.. فالعمل المهني لدى الأساتذة الأطباء مثلاً يقوم على فحص المريض وإجراء الاختبار والاستقصاء وحسب كل الدول في العالم الطبيب الأستاذ يجب أن يتقاضى راتبه كأستاذ جامعي مضاف إليه 80? من راتبه مثلاً كأجر آخر يتقاضاه من عمله المهني في المشفى سواء بمشفى المواساة أو الأسد الجامعي، وحتى مشفى التوليد يجب أن يدخل بنظام المشافي. فالمهم فيما سبق:أن يكون هناك تنسيق بين نظام التفرغ، وبين قانون تنظيم المشافي ويفترض التمييز بين الكليات التطبيقية والكليات النظرية، وعندما يكون هناك عمل مهني يجب أن يكون الأجر مختلفاً عن الأستاذ الآخر وهذا يمنع الغبن الذي يقع على الأستاذ الطبيب ونظام الحوافز يعوض وهذا ينعكس على نظام المشفى والمرضى معاً وعلى المستوى العلمي الذي يميز المشفى الأكاديمي عن المشفى غير الأكاديمي.. وفي دول العالم المشفى الأكاديمي هو المتميز عن غيره من المشافي العادية.. وهو النوع الذي يقدم الخدمات التي تفوق ما يقدمه القطاع الخاص والأستاذ الجامعي والطبيب سوف يجلب المرضى إلى المشفى العام وليس المريض مضطراً للذهاب إلى عيادته عندما يجد الخدمات النوعية فيه وبالتالي هذا الأمر سوف يحسن دخل الأستاذ الطبيب وسمعة المشفى معاً. مشفى الباسل مثال على ذلك وتشير د. العلي إلى النظام الذي اتبعه مشفى الباسل لجراحة القلب حيث طبق نظام التفرغ وبالمقابل أعطى حوافز جيدة للطبيب وهذا يعني أننا قادرون على هذا العمل والنجاح حسب قولها وهذا الدخل سوف يحسن البحث العلمي والالتزام به إلى جانب ضرورة توفير وتحسين البنية التحتية لما سبق من مكتب وسكرتارية وبهذا يبقى البيت لراحة الطبيب فقط وتلغى ازدواجية العمل بالمشافي والعيادات التي نراها حالياً والتي أدت إلى انخفاض مستوى الأداء لدى معظم الأطباء في عمله المهني والبحثي والتعليمي ولو كان مكتفياً مادياً في المشفى ولديه كل الأدوات فمن المؤكد أنه سيختار التفرغ التام لهذا العمل ولن يندم بل سوف يلتزم به. الزامي الذين طالبوا بالتفرغ العلمي للجميع قالوا: يجب أن نترك حرية الاختيار لهم في فتح عياداتهم بعد الانتهاء من ساعات دوامهم في الكلية مبررين طلبهم هذا بضرورة ممارسة الأستاذ الطبيب مهنته في عيادته لأنها تساعده في العملية التعليمية. الدكتور غسان الوزير- رئيس قسم التعويضات بطب الأسنان سابقاً. نائب عميد الجامعة السورية الدولية كان له رأياً بهذا الخصوص فقال: يجب أن يكون التفرغ إلزامياً للجميع والتعويض للجميع وتعتبر إعطاء البعض 100? من راتبه و200? للبعض الآخر مسألة غير عادلة، وأكد على ضرورة فتح العيادات لممارسة خدمة المجتمع ولإكساب الخبرة. لأن الخبرة التي يعطيها الأستاذ أثناء المحاضرات تنبع بشكل أساسي من ممارسة المهنة بشكل عملي وفعلي حيث النماذج الحية من المرضى الذين يأتون للعيادة وممارسة المهنة شيء أساسي لايتجزأ من شخصية الطبيب الأستاذ، وعلىهذا يجب أن يكون التعويض بـ 200? للجميع، وتمنى أن تدرس هذه الفكرة وتؤخذ بعين الاعتبار وأن ينظر إلى العيادة على أنها جهد إضافي وليست ترفاً.. مبرراً لهذا لجوء الكثيرين من الأساتذة إلى الإعارة للجامعات الخاصة بسبب شعورهم بالظلم في كلياتهم التي لطالما تخرج العشرات من طلاب الماجستير والعديد من الأساتذة الأطباء من تحت أيديهم، والسبب الأساسي أنهم لايريدون التخلي عن عياداتهم، وبالنهاية أن الخاسر الأكبر هم الطلاب لأنهم يخسرون هؤلاء الأساتذة. ويشير إلى خسارة المشافي العامة التعليمية لكوادرها المؤهلة من أساتذة أطباء يعد تطبيق قانون تنظيم الجامعات وأن معظم طلاب السنوات الطب الأخيرة يأخذون معلوماتهم من طلاب الماجستير أو من بعضهم البعض وهذا خرق كبير (حسب تعبيره). 70-80? غير متفرغ وبدوره الدكتور صبحي البحري - كلية الطب البشري عبّر عن رأيه فقال: من غير المعقول أن نطالب أستاذ الجامعة ولديه عيادة بأن يغلقها من أجل المهنة ذاتها، ولايجوز قياس جميع الأساتذة بمسطرة واحدة من حيث المهنة، فأستاذ كلية الآداب ليس كأستاذ كلية الطب (مع الاحترام لكافة الأساتذة) ، وذلك من ناحية خطورة العمل أثناء ممارسة العمل،ويمكننا القول (70-80?) من الأساتذة غير متفرغين في كلية الطب، وهذا يؤدي إلى نقص ساعات دوامهم فيها ماينعكس سلباً على تدريب الطلاب والعملية التعليمية في الكلية والمشافي، ولانستطيع أن ننكر أن ممارسة المهنة في العيادة يؤدي إلى إكساب مهارات أكثر ويفيد التدريبات العملية في المشافي الحكومية، وبالتالي العمل المهني جزء من العملية التدريسية التي يقوم بها أستاذ الجامعة، وأن القول للأستاذ الطبيب بعدم ممارسة العمل المهني يعني الحد من قدرته المهنية والمهارات التي ينقلها للطلاب. العودة لعيادات الجامعة فإذا كان لابدمن حل لهذه الإشكالية يجب أن يؤخذ بأحد الحلول إضافة لما سبق تعزيز الناحية المادية، أو السماح للطبيب بفتح عيادته بغض النظر عن عدد الساعات التدريسية فحسب رأي الدكتور عمر حمادة- رئيس الجمعية السورية في طب الأسنان يجب أن يعطي الأستاذ الطبيب ماكان سيكسبه من فتح عيادته. هذا جانب، ولابد من إعفائه من بدل التفرغ 50? لقاء عمله يوم السبت في الجامعات الخاصة، وهذا الأمر قد يعود عليه بالمردود المادي. أما الأطباء الذين لايمكنهم التفرغ بسبب ظروف عملهم فيمكن زيادة عدد ساعات عملهم في الجامعة بساعات أكثر من عشر ساعات كما هو الواقع الحالي، والتعويض لهم، بهذه الطريقة قد نجد الكثيرين ممن لجؤوا للجامعات الخاصة سوف يعودون إلى جامعاتهم التي احتضنتهم بداية وكان لها الفضل الكبير عليهم وسيتفرغون لها. ويشير د. حمادة إلى ضرورة إحياء العيادات التي كانت مطبقة سابقاً في الجامعة وألغيت وهي اليوم مطبقة في الأردن ويعتبرها فكرة ناجحة لأن الطبيب المتفرغ يمارس مهنته في عيادة الجامعة بحيث لايبتعد عنها، وبالمقابل يتقاضى أجراً على عمله هذا يكافئ الأجر الذي يأخذه من عيادته الخاصة. بما يعود بالفائدة عليه وعلى الجامعة التي يترتب عليها الإجراءات المالية والاصلاحية وبذات الوقت لها نسبة من العوائد ولن يضيع حقها. وللطلاب رأي!! ومن المؤكد في نهاية المطاف إن الهدف الأساسي من تواجد الأستاذ والالتزام بساعات عمله ينصب في مصلحة الطلاب وخدمة العملية التدريسية. وأن إفراغ الكلية أو المشافي العامة من كوادرها المؤهلة سينعكس سلباً عليها وعلى الطلاب معاً، وحسب رأي طالب الدكتوراه في كلية طب الأسنان عبد الكريم الواوي إن انشغال الأستاذ يعمله الثاني يؤدي إلى التأثير السلبي على التدريس وعلى ساعات دوامه في الجامعة وأن النقطة التي يجب معالجتها وتهم الأستاذ في النهاية هي الموضوع المادي لأنه يؤثر على قرار الأستاذ في الاكتفاء والالتزام في التفرغ وعليه يجب أن يحصل على مردود مادي داخل الجامعة والمشفى بما يعوضه عن baraaalahmad@gmail.com">عيادته. baraaalahmad@gmail.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
