|
|
موسم قمحٍ هادئ وناجح أمام معطيات الجفاف القاسية.. حتى الآن تسلّمت «الحبوب» مليونــــين و330 ألــــف طــــن.. إجــراءات فعّــالة للحكومة في ضبط تهريب المســـتورد إلى المراكز الثورة ولايجد الأمل بعيداً في أن يُختتم الحصاد هذا العام بعد أن يحقق المليونين ونصف المليون طن. وأكد الناصر للثورة أنَّ مؤسسة الحبوب لم تسمح لأحدٍ إطلاقاً بأن يُمرّر حبة قمح واحدة مستوردة إلى مراكز المؤسسة، مشيراً إلى وقوع حالتين فقط سرعان ماتمَّ كشفهما ومصادرة تلك الأقماح التي لم يصل وزنها إلى أكثر من 80 طناً، إذ تمّ ضبط 37 طناً في الرقة و43 طناً في حلب، وتمت إحالة المرتكبين إلى القضاء مباشرةً. وسألنا السيد الناصر عن كيفية التفريق بين القمح المحلي وذلك المستورد، فإذا تمّ الخلط بينهما من الذي سيعرف القمح المحلي من المستورد، لاسيما أن مثل هذه الكميات تكون مزوّدة – ولو تزويراً – بشهادة منتج التي تأتي كوثيقة شهادة المنشأ ..؟ فأوضح المدير العام لمؤسسة الحبوب بأن الكشف عن مثل هذه الأعمال مسألة سهلة جداً، وبطرقٍ مختلفة، فالقمح السوري معروف بأنه من أصناف القمح القاسي ، أما المستورد فيكون من الطري، وهذا يمكن كشفه بالعين المجردة أحياناً، وإن تعذّر ذلك فنقوم بإضافة محلول ماءات الصوديوم على بعض العينات، فإن كان من بينها أقماح مستوردة طرية، سرعان ماتصير غامقة وتميل إلى الاحمرار، وإن لم يتوفر هذا المحلول فيمكن سلق العينات بالماء الساخن، فالقمح السوري يبقى ثابت اللون فيما الطري المستورد يتلوّن، فالمسألة سهلة وهناك خبراء فيها لم يسمحوا بأية تسريبات . إلى ذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد وضعت آلية دقيقة لتسويق محصول القمح، تمحورت بمجملها حول كيفية الوقاية من تسرب الأقماح المستوردة إلى مراكز مؤسسة الحبوب، وقد أكدت فيها على ضرورة التيقّن من أن كميات القمح التي ستُسلّم للمراكز من إنتاج المساحات المزروعة في سورية حصراً، وأكدت الوزارة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استلام القمح المستورد، بحيث يتم استلام الأقماح المحلية بناء على وثيقة شهادة المنشأ ( شهادة منتج ) تصدر عن مديريات الزراعة ومصالحها ووحداتها الإرشادية ومصدّقة من مندوبي الحزب واتحاد الفلاحين أصولاً في جميع المحافظات يُحدد فيها موقع الانتاج والكميات، وتقوم وزارة الزراعة بتوجيه مديرياتها ومصالحها ووحداتها الإرشادية بتوخي الدقة في إصدار وثيقة المنشأ وبإشرافها أثناء التحميل للآليات من الحقول من خلال لجان مراقبة تشكلها لهذه الغاية لضمان وصول المنتج المحلي للمؤسسة، ويتم مطابقة الوثيقة لدى مؤسسة الحبوب مع الجداول المرسلة من قبل المصالح والوحدات للتأكد من دقة المعلومات . وتضمنت الآلية قيام وزارة الزراعة بإصدار وثائق ذات نموذج موحد بأرقام متسلسلة تُعمم على المحافظات أو أي إجراء وضوابط تتخذها لضبط العمل. وجاء في قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي حدد هذه الآلية السماح للقطاع الخاص وأصحاب المنشآت الصناعية بالاستمرار باستيراد الأقماح خلال فترة الموسم من 1/5 ولغاية 1/9 دون حصر الاستيراد بأصحاب المنشآت الصناعية نظراً لعدم قدرة كافة الصناعيين على الاستيراد وتأمين حاجتهم من السوق المحلي، ويمكن ضبط عمليات النقل لهذه المستوردات من المرافئ إلى المستودعات من خلال تحديد مواقع تخزينها ويتم نقل أية كمية من أماكن التخزين والمستودعات إلى المنشآت الصناعية للتصنيع عبر وثائق نقل تُمنح من قبل مديريات التجارة الداخلية وتتم المتابعة من قبل الجمارك ومديريات التجارة الداخلية . وأوضح قرار وزارة الاقتصاد بهذا الشأن المبني أساساً على العديد من أحكام القوانين والمراسيم وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 4458/1 تاريخ 2/6/2009 / المستند الى توصية للجنة الاقتصادية، أوضح أن على وزارة النقل القيام بالتأكيد على مكاتب نقل البضائع وشركات النقل المشترك والخاص بعدم نقل أية كمية من الأقماح إلا بعد الحصول على وثائق رسمية صادرة عن الجهات المعنية ليتم بموجبها منح وثيقة مرورلتحريك هذه الآلية مع تحديد اتجاه السير والمسافة والكمية وموقع التحميل والتنزيل وتفعيل دوريات مراقبة الطرق والكشف على كافة وسائل النقل للتأكد من حمولات القمح وصحة الوثائق. وفي حال ضبط أقماح مغشوشة بالمستورد – حسب قرار وزارة الاقتصاد – موردة لمركز مؤسسة الحبوب يتم مصادرة الكميات وتسليمها لمؤسسة الحبوب وينظم بها ضبط بجرم الغش والتدليس . كما تضمن القرار الرادع لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي أثبت فعاليته بالفعل العديد من الإجراءات الأخرى . بكل الأحوال كان موسماً هادئاً ناجحاً يثير التفاؤل بهذه الكميات التي صارت بمتناول اليد على الرغم من الجفاف الذي كان الأمل والحذر أقوى منه .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
