واوجبت الوزارة على منتجي ومستوردي القطاع الخاص لمادة الالبسة الولادية بكافة انواعها ومسمياتها اعداد بيانات تكاليف الانتاج والاستيراد للالبسة الولادية والاحتفاظ بها لديهم لتقديمها الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها النشاط التجاري حين الطلب مع تحديد سعر البيع من قبلهم ضمن فواتير نظامية وان تتضمن الفاتورة مايفيد بالالتزام بهوامش الربح الواردة في المادة من هذا القرار ويتوجب على المنتجين والمستوردين استنادا الى التكاليف المعدة من قبلهم اصدار فواتير البيع النظامية وفق احكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع وتحميل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال احتفاظه بالفاتورة المقدمة من قبل المنتج والمستورد.‏