|
|
عزوز: القطاع العام ضامن أساسي لعملية الاستقرار... مطالب عمالية لإحداث مصفاة للنفط بالحسكة وإنشاء معمل للأسمدة دمشق وتأمين مستلزمات وأدوات عملها والعمل على إنهاء عملية تسريب الكادر الفني الخبير والمتدرب من كافة قطاعاتنا الإنتاجية وإنشاء مصفاة للنفط في محافظة الحسكة قرب محطة تل أبيض كونها قريبة من مواقع الإنتاج وتتوسط محافظات (الحسكة ودير الزور والرقة) وكذلك إنشاء معمل للأسمدة الكيميائية في مناطق إنتاج الغاز كون المادة الأولية الداخلة في هذه الصناعة متوفرة ولوجود اليد العاملة التي تبحث عن فرصة العمل وتنفيذ الأحكام القضائية العمالية المكتسبة الدرجة القطعية والسعي لإنشاء وحدة لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي قرب معمل الجبسة واستثمار الأراضي المستملكة في مصب نفط طرطوس لمصلحة صندوق المساعدة الاجتماعية وإلزام شركات ومؤسسات الدولة لاستجرار الأحذية من معامل الأحذية التابعة للدولة. كما طالبت المداخلات بإدراج شركة ريان بلاست في أعمال المهن الشاقة والخطرة والسعي لإيجاد مشروع بديل لخط الزجاج المسطح والتوقف عن العمل في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب والاستفادة من البنية التحتية والعمل على إنهاء التشابكات المالية بين جهات القطاع العام والمساواة بين عمال القطاع الخاص والعام بالنسبة لقانون التأمنيات الاجتماعية بالمادة 58 وإنشاء مشفى عمالي باللاذقية. السوطري: تفعيل العمل الجماعي من جانبه أكد السيد غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيميائية بأن المؤتمرات النقابية هي محطات نطلع من خلالها على مجمل الأعمال التي قام به التنظيم النقابي لتعزيز الإيجابيات والسعي لتجاوز السلبيات وتصويبها بما يخدم مصلحة العمل والعمال. وشدد على ضرورة الإشارة والدلالة إلى أماكن الخطأ والفساد في مؤسساتنا وشركاتنا الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والعمل بروح الفريق الواحد وعدم تجيير وإلقاء المسؤولية على الغير معتبراً أن عمل النقابات هو مهمة وطنية يجب أن تمارس بكل مسؤولية وأمانة وأن العمال شركاء مع الإدارات في العملية الإنتاجية والتخطيط والتنفيذ مركزاً على ضرورة تفعيل العمل الجماعي المؤسساتي لأنه يعطي دائماً أفضل النتائج التي تعود بالفائدة الإنتاجية. ونوه السوطري بضرورة الحفاظ على القطاع العام الذي لا يزال يعاني العديد من المشكلات لافتاً أن المعالجات لا تزال قاصرة ومعدومة حتى الآن ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية باعتباره يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. من جانبه قدم السيد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عرضاً شاملاً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدنا والمؤامرة الدنيئة التي تستهدف ضرب لحمتنا الوطنية واستقرارنا من خلال سلسلة العقوبات المتتالية والحصار الجائر الذي يستهدف بالدرجة الأولى لقمة الشعب السوري. وشدد عزوز على دور القطاع العام وضرورة اصلاحه كونه الملاذ الأخير والضامن الأساسي لعملية الاستقرار والمحافظة عليه واستمراريته وعدم تعطيله كما يريد اعداء الأمة. وأضاف عزوز لم تعد المسألة مسألة مزاجية بل هي أحد أمرين إما استقلال وكرامة وطنية أو ارتهان للخارج لافتاً بأن سورية هي الدولة الوحيدة التي ليس عليها ديون للخارج أو لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتطرق عزوز الى الأعباء الكبيرة والخسائر الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد السوري جراء الأزمة والمعاناة الكبيرة لتأمين رواتب عمال للشركات الانشائية المتوقفة عن العمل وتأثر قطاعي السياحة والنفط نتيجة ذلك. صالح : 6.5 مليارات ل.س ديون شركة الأسمدة على المصرف الزراعي بدوره أكد المهندس صالح صالح مدير عام الكيماوية بأن الشركة العامة للأسمدة صرح اقتصادي هام وكبير حيث استطاعت ان تنفذ كامل خطتها وان تحقق ارباحاً خلال العام الماضي رغم كل الظروف والمصاعب والضغوطات الكبيرة. وأضاف صالح بان الشركة يجب ان تعمل وفق معايير اقتصادية ولكنها للأسف هي الحلقة الأضعف لدى الحكومة لأن المواد الأولية يتم رفع سعرها بسهولة متى شاءت وزارة النفط وأن المصرف الزراعي أو وزارة الزراعة ترفض رفع سعر أو قيمة مادة السماد وبالتالي على شركة الأسمدة ان تتحمل النتائج لوحدها فقط وهي شركة انتاجية ولديها مستلزمات انتاج بحيث يجب تأمينها ولديها اعمال صيانة يجب ان تقوم بها، موضحا أن ديون الشركة على المصرف الزراعي بلغت حالياً 6.5 مليارات ليرة على الرغم من كل المطالبات منوهاً بأن القرارات تصدر ولكن ليس لها متابعة حيث لا حياة لمن تنادي وأشار بأن فروقات الأسعار بلغت خلال العام الماضي 800 مليون ل.س أيضاً على المصرف الزراعي وكذلك الحال لها ديون كبيرة على مؤسسة اكثار البذار. وأضاف نحن مع دعم الفلاح ولكن الشركة المنتجة ليست هي المعنية بذلك بل يجب أن تأخذ كامل حقها من أجل استمراريتها. وعلى الحكومة إيجاد جهة معينة تغطي الفارق بين السعر الحقيقي وسعره المدعوم لافتاً إلى أن هناك حرباً تشن على شركة الأسمدة التي يعمل فيها حوالي 3500 عامل ويعيش من ورائها عشرون ألف نسمة منوهاً بضرورة تصنيع المواد الأولية بدلاً من تصديرها وذلك لتحقيق قيمة مضافة. وتطرق صالح إلى شركة الإطارات التي يعمل بها حوالي 700 عامل والتي عاشت حالة رخاء أول تأسيسها ولكنها مثل باقي الشركات تراجعت لعدم مواكبتها للتكنولوجيا ولم يحدث لها أي تطور وعندما توقفت مؤسسة التجارة عن الاستجرار بدأت الشركة بالخسارة وحالياً هي في حالة حياة أو موت. وقال لقد طالبنا بتأمين السيولة اللازمة للشركة ووافقت الحكومة السابقة على تخصيص مبلغ 400 مليون ل.س بدلاً من 700 مليون للشركة ولكن الحكومة الحالية لم توافق ورفضت التعامل مع أي قرار سابق للحكومة السابقة وكأن كل حكومة دولة لوحدها. الزعبي: الترخيص لمصفاة بترول ومنجم للملح من جانبه أكد السيد عادل الزعبي معاون المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا بأنه تم الترخيص لشركة سبكر الهنغارية لفتح منجم عميق لإنتاج الملح بطاقة 250 ألف طن سنوياً يمكن تطويرها حتى المليون وينتج ملحاً صناعياً وملح طعام ويشغل 225 عاملاً ويعمل بطريقة تكنولوجية حديثة بدون أضرار بيئية وقد تم تشميله بمرسوم الاستثمار رقم 8 وتم تحديد الأراضي بمنطقة الهرموشية بدير الزور أما رأسمال المشروع فهو مليار و 250 مليون ل.س وتم توقيع عقد الاتفاق مع الشركة لمدة 50 سنة وعائدات الجانب السوري 25٪ من الأرباح الصافية. أما فيما يخص تطوير استخدامات الإسفلت الطبيعي أشار الزعبي إلى أن الحكومة وافقت على الترخيص لشركة تركية لإقامة مصفاة بترول صغيرة في موقع مناجم الإسفلت في موقع البشري غرب دير الزور لإنتاج مشتقات بترولية بطاقة 146 ألف طن سنوياً من البنزين والمازوت والزيوت المختلفة وحدد الموقع للمشروع ومدة المشروع 30 سنة أما حصة الجانب السوري فهي 40٪ من إيرادات المشروع الإجمالية مقابل تقديم الإسفلت الخام، أما استثماراته فهي 80 مليون يورو ويشغل 175 عاملاً منوهاً بأن المؤسسة بصدد صياغة عقد الاتفاق مع الشركة الأجنبية. من جانبه أكد السيد محمد الروش المدير العام لشركة الفرات للنفط على ضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية والمحافظة عليها مشيراً بأن التحدي كبير حيث حافظت الشركة على إنتاجها 61 ألف برميل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
