|
|
المشروعات الصغيرة خط أول في حل المشكلة فرصة عمل وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 80% من إجمالي المشروعات ولا تحظى بالاهتمام المطلوب, ثم لماذا تقدم التسهيلات للمشروعات الكبيرة دون غيرها, هل مساهمة دار للحضانة أقل أهمية من مساهمة مشروع للطاقة مع الأخذ بالاعتبار تكلفة ومخاطر المشروعين!. بالنظر للدور المحوري والمهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد الوطني, ليس في الدول النامية فحسب, بل في الدول المتقدمة أيضاً, بات من الضروري البحث في تنمية هذا الدور, وفي معالجة المشكلات المتعلقة بذلك, وأيضاً اقتراح آليات جديدة لتأسيس وإدارة هذه المشروعات. الاقتصاد السوري, كغيره من الاقتصاديات النامية, بحاجة إلى تفعيل دور ومساهمة هذه المشروعات, لأنها تشكل المكون الأكبر من مكوناته, ولأن تجارب الدول المماثلة تشير إلى ضرورة الاستفادة من هذه المشروعات في تسريع عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي. توجه عالمي لدعمها الدكتور محمد مصطفى الخشروم, كلية الاقتصاد جامعة حلب, يملك الخبرة والمساهمات في تأسيس وإدارة وتنمية هذه المشروعات في دول مجاورة, يرى أن أهمية هذه المشروعات تأتي من كونها تشكل ما يتجاوز 80% من إجمالي المشروعات في البلاد النامية ومن أنها تمثل الحاضنة الحقيقية للتوظيف, ولاكتساب الخبرات والمعارف, وأيضاً من خلال مساهمتها في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني بالمقارنة مع الرأسمال المستثمر فيها. وإن التوجه عالمياً لدعم هذه المشروعات يأتي لأسباب كثيرة, أهمها: دورها المتنامي في الاقتصاديات المتقدمة والنامية ودورها المتنامي في حل مشكلة البطالة, ودورها في نقل المعرفة والخبرة والمهارة, والقدرة على إدارتها بكفاءة وفعالية small is beautifull ودورها في النمو المتوازن بين القطاعات والأقاليم ودورها في معالجة اقتصاديات الظل وأسباب كثيرة أخرى لا مجال لذكرها. علاج مشكلة البطالة يقول الكثير من الدول عن دور هذه المشروعات في حل مشكلة البطالة, التجارب الصينية, والهندية, والمصرية, والبرازيلية تستحق الدراسة والنتائج المتحققة مرضية في هذا المجال وخاصة بالنسبة لشريحة الشباب المستهدفة. لكن الخشروم يرى أن ثمة تهديدات لهذه المشروعات أول هذه التهديدات تتمثل بحسم الخيار الإستراتيجي بين الربح والاستمرارية, من الممكن تحقيق الربح مع خطر عدم الاستمرارية ولكن العكس ليس صحيحاً. ويورد مثلاً إذا تم في الولايات المتحدة تأسيس مئة مشروع في عام 2008 فإنه لن يبقى منها عام 2108 م سوى نصف مشروع فقط, ما يعني أن 99.5 منها خرجت من السوق ولم تضمن استمراريتها. لذا المطلوب تفضيل الاستمرارية على الربح, وهذا لسوء الحظ غير واضح في أذهان المستثمرين الصغار. عندما يكون الربح هو الخيار الإستراتيجي الوحيد, فمن الممكن تحقيق ذلك على حساب الاستمرارية, وعلى حساب أشياء أخرى مرتبطة بالجودة والتميز وغيرها. ثاني هذه التهديدات تتمثل في عدم القيام بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل تأسيسه. ثالث هذه التهديدات يتعلق بالنمط الإداري في هذه المشروعات, ليس من يملك الخبرة الفنية هو بالضرورة إداري ناجح والعكس صحيح. رابع هذه التهديدات يتعلق بتقليد الآخرين وخامس هذه التهديدات يتعلق بعدم ربط المشروع الصغير أو المتوسط بالمشروعات الكبيرة, فعندما يكون المشروع الصغير جزءاً من مجموعة مشروعات تزود المشروعات الكبيرة بمنتجاتها فإنها تضمن بذلك الاستمرارية. وسادس هذه التهديدات يتعلق بالبيئة الاستثمارية الخاصة التي تنمو فيها المشروعات الصغيرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
