|
|
شركة صوامع الحبوب تشكو نقص السيولة...2.8 مليون طن طاقة الشركة التخزينية دمشق وأظهر تقرير الشركة العامة لصوامع الحبوب عن تتبع تنفيذ خطتها السنوية أن هناك تراجعاً في حركة الإدخالات والإخراجات خلال النصف الأول من عام 2010 قياساً بنفس الفترة من العام الماضي حيث كان مخططاً إنجاز 4.1 ملايين طن ولم ينفذ سوى 2.1 مليون طن بنسبة إنجاز 53٪، بينما كان في نفس الفترة للعام الماضي 3.8 ملايين طن.
وبالنسبة لمرور طرطوس كان المخطط تنفيذه 400 ألف طن نفذ 124 ألف طن أي بنسبة أقل من الثلث، بينما نفذ خلال النصف الأول من العام الماضي 422 ألف طن. وذكر التقرير أن سبب تدني حركة الإدخالات والإخراجات يعود إلى تركيز مؤسسة الحبوب خلال هذه الفترة على تحضير الفراغات في الصوامع للموسم المقبل واقتصار الشحن إلى المطاحن من الصويمعات فقط، أما بالنسبة لمرور طرطوس فيعود سبب التدني إلى عدم توفر حبوب للاستيراد أو التصدير سواء من القطاع العام أم الخاص. وفيما يتعلق بالمجال المالي فقد بلغت الإيرادات الفعلية والمقدرة خلال نصف عام 2010 للمؤسسة 423 مليون ل.س في حين كانت خلال النصف الماضي من عام 2009 بنحو 336 مليون ل.س. أما بالنسبة للنفقات فبلغت 404 ملايين ل.س مقارنة بـ 318 مليون ل.س لنفس الفترة من العام الماضي. وبذلك يكون الربح الفعلي والمقدر خلال النصف الأول من هذا العام 18.6 مليون ل.س مقابل ربح قدره 17.2 مليون ل.س لنصف العام الماضي. وفي مجال الخطة الاستثمارية أوضح التقرير أنه تم رصد مبلغ وقدره 40 مليون ل.س لمباني الإنشاءات والمرافق لتدعيم صوامع وصيانة الموقع العام لوحدات (تلكلخ - جبلة - دير حافر - سنجار - الباب - الكسوة). أما المشاريع الاستثمارية والاعتماد المخصص لها والإنفاق عليها ونسب التنفيذ خلال النصف الأول من عام 2010 فكان مجموعها 3.3 ملايين ل.س أنفق منها 1.6 مليون ل.س بنسبة تنفيذ بنحو 50٪. وأظهر التقرير الصعوبات التي تعاني منها الشركة العامة لصوامع الحبوب وتتمثل بنقص السيولة بسبب عدم قيام مديرية الدين العام بتمويل طلبات المؤسسة كاملة وإنما بشكل جزئي ما ساهم بضعف تسديد قيمة الكشوف. وكذلك عدم التزام الشركة العامة للمطاحن وهذا ما أدى إلى البطء الشديد في إنجاز مشروع العقد الإيراني بكافة المواقع. وإزاء ذلك تطالب الشركة بتأمين التمويل المطلوب من صندوق الدين العام والتنسيق مع مؤسسة الحبوب وشركة المطاحن لإزالة العوائق الروتينية إضافة إلى المطالبة بصيانة وإصلاح سيارات الخدمة وزيادة المبلغ السنوي المخصص لذلك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
