|
|
الحكومة تقر تأسيس شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة: اعتماد الأسس والآلية لتشغيل المعوقين المؤهلين في الجهات العامة دمشق وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات في مجال عمل وزاراتهم والقطاعات التابعة لها واستكمال اجراءات تصديق بعضها وترجمتها في خطوات عملية وتوسيع افاقها في مجالات التعاون كافة. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع اسهمها الخزينة العامة للدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة تكون مهمتها اقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية واحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية. وبهدف دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين سورية وتركيا وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما حول الاستخدام المشترك للبوابات الحدودية اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاستخدام المشترك لبوابة القامشلي وبوابة نصيبين الحدوديتين الموقعة بين حكومتي البلدين بغية تسهيل اجراءات العبور الحدودية البرية والمعاملات الجمركية وتجنب اي ازدواجية في هذا المجال. واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية. كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية نقل الاشخاص المحكومين بين سورية والبرازيل. ثم عرض وزير المالية الاطار العام للموازنة العامة للدولة لسنة 2011 بما يتوافق وتوجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية. وتشير المعطيات الاولية الى ان الاعتمادات الاستثمارية لموازنة عام 2011 ستحقق زيادة نسبتها 16.2 بالمئة عن اعتمادات عام 2010 . وستكون نسبة الاعتمادات الاستثمارية الى اجمالي الموازنة العامة للدولة بحدود 4ر45 بالمئة. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية حول اجراءاتها المتخذة لتشجيع الاستثمار والمزايا والاعفاءات الضريبية الممنوحة في هذا المجال ومقترحات الوزارة لدعم عملية التنمية في المنطقة الشرقية وتشجيع الاستثمار فيها حيث وافق المجلس على منح الحسم الضريبي الديناميكي لكافة المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية المقامة في المحافظات الشرقية ومنطقة تدمر والتي يصل حدها الاقصى الى 6 درجات اضافة الى منح هذه المشاريع ميزة حسم درجتين اضافيتين وفق ما نص عليه المرسوم رقم 51 لعام 2006. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعتماد الاسس والالية الناظمة لتشغيل الاشخاص المعوقين المؤهلين في الجهات العامة. كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمن بيع المؤسسة العامة للاسكان مساحة من اراضي املاك الدولة في منطقة عندان العقارية بمحافظة حلب وذلك لتلبية احتياجات المؤسسة وتنفيذ خططها وبرامجها السكنية. وكان مجلس الوزراء قد استمع في بداية جلسته الى عرض سياسي من وليد المعلم وزيرالخارجية تركز حول الاوضاع الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
