حيث أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قيام هذه المجموعات التابعة للمعارضة بتجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمالهم القتالية الإجرامية التي ينفذونها ضد الجيش العربي السوري..
بدءاً من نقل الأسلحة والمؤن والمراقبة، مروراً بحمل السلاح واتخاذ مواقع قتالية ضد قوات الجيش العربي السوري.
وإذاكانت الحالة الصحية تفترض وجود هؤلاء الأطفال على (مقاعد الدراسة) شأنهم شأن أقرانهم الذين استبدلوا سلاحهم الفّتاك بأقلام من نور وكتب العلم والمعرفة التي تهديهم سواء السبيل، فإن الحالات النشاز التي خلقها وجود العصابات المسلحة على أرض سورية من اختراقات واضحة ولا إنسانية للطفولة المبكرة، وتغذيتها عند نسبة ممن تجندوا لهم (طوعياً أو قسرياً) بثقافة العنف والقتل والتدمير مايجهض التحذير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية الأممية حول سورية في آب الماضي من استخدام أطفال دون الثامنة عشرة من العمر للقتال، وهو الأمر المعهود في (الجيش الانكشاري) الذي اتخذ على مايبدو -كقدوة تحتذى- عند عصابات الجيش الحر الذي تحول إلى ذراع ورديف أساسي في تنظيم القاعدة عبر جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات السلفية والوهابية.
مايعني أن (صبغة الدم) و(وشم التكفير) عند هؤلاء لم يستثنِ الصغير ولا الكبير، والسؤال الذي يبقى مابين جهود الدولة الرسمية في تحييد الأطفال في الأزمة وإبقائهم في مكانهم الصحيح على مقاعد الدراسة، واستماتة المجموعات الإرهابية المسلحة في إجهاض هذا المشروع التنويري بضربها مدارس الجيل واغتيال معلميهم وحرق مؤسسة الكتب المدرسية ومعمل الورق ومؤخراً استجرار ثلة من الأطفال ممن هم في سن (إلزامية التعليم) إلى مشروعها الظلامي بتجنيدهم وتحميلهم السلاح وشتان مابين الثرى والثريا و السؤال هو: هل يسكت العالم ومدعّو حماية الطفولة عن مثل هذه الانتهاكات الصارخة.
وما الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لإعادة هؤلاء الأطفال المجندين المتسربين من التعليم الإلزامي إلى مكانهم الطبيعي قبيل فوات الأوان؟!.