و في هذا السياق يقول محمد رمضان سعيد ان الفساد يكون استغلال المنصب و ترجيحه لمصلحة المسؤول و لأقاربه و أصدقائه و عن مكافحته يرى أن الإشارة إلى مواقع الفساد و المفسدين واجب وطني و أخلاقي و ديني و على الدولة أن تخصص مكافأة مالية لكل مواطن يكشف حالة من الفساد في كافة مفاصل الدولة و منحه حصانة و لابد من تفعيل الرقابة الشعبية و إعادة النظر في لجان الشراء و الإصلاح و الاستلام المؤقت و النهائي لمشاريع القطاع العام ، و وضع الشخص المناسب في تلك الهيئة ممن يتمتع بالنزاهة و الشرف و الإخلاص بالعمل دون الأخذ بالمحسوبيات و الواسطة لأنه سيحد من عمل الهيئة و إعطائها الاستقلالية التامة و العمل على تأسيس لجنة مرتبطة بها في كل محافظة تسمى لجنة تقصي الحقائق و الفساد و الفصل بين شكوى المواطن و الطلبات المحقة والموضوع يحتاج إلى الإرادة الحقيقية لمحاربة هذه الآفة التي أصبح لها امتدادات ثقافية واجتماعية واقتصادية وحتى سياسية، مع تفعيل مقولة من أين لك هذا و التي باتت مجرد شعار لا أكثر و يرددها أغلب الفاسدين و المفسدين في جلساتهم و لقاءاتهم دون أي رادع أخلاقي و بالتالي أصبح المعلوم فوق القانون و كغشاء العنكبوت يخرج منه القوي و يبقى الضعيف الذي لا حول له و لا قوة الشكاوى الموجودة في الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش منذ سنوات طويلة لم يبت في أغلبها .‏