|
|
وزارة «المستهلك» الضائعة الكنز وأكثر من ذلك فإن حديثه المتكرر عن آليات جديدة للتدخل الإيجابي في السوق لم تنفذ على أرض الواقع جعل من عملية التدخل محدودة ولا تلبي متطلبات المرحلة حسب قوله، مما يستدعي تغييراً جذرياً في مفهوم دور الدولة. عدم المفاجأة في إقرار الوزير بضعف أداء الوزارة في السوق مرده الواقع الذي يشهده السوق من فوضى وفلتان للأسعار وحالات احتكار لمواد أساسية وبالتالي فإن الوزارة المحدثة والتي أريد لها أن تلعب دوراً قوياً وفاعلاً لتنظيم عملية التجارة الداخلية بكل مكوناتها لم تمارس هذا الدور حتى اللحظة، ولعل في جملة الانتقادات الشديدة التي وجهها أعضاء مجلس الشعب لأداء الوزارة في السوق إضافة لوسائل الإعلام وحتى المواطنين عن غياب دورها خير دليل على ذلك. وما زاد من أعداد الوزارة وضياع وتشتت عملها تشابك العمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لا سيما ما يخص المؤسسات التابعة للوزارتين حيث تؤدي مؤسسة كالتجارة الخارجية مهمة استيراد المواد والسلع في حين تسوق مؤسسات تابعة للتجارة الداخلية هذه المواد. هذا الأمر استدعى دعوة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لعقد اجتماع تنسيقي مع وزارة التجارة الداخلية لإزالة العقبات أمام استيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية التي أفرزتها عملية فصل الوزارتين. وتم طرح من جديد الحديث عن جدوى الفصل بين التجارة الداخلية والخارجية وإن كان قد حقق الأهداف المأمولة على أرض الواقع وأهمها حماية المستهلك الذي يتحمل عبء هذه القرارات ومن جهة أخرى ما يفرض السرعة في إصدار القوانين أو الإجراءات التي تسهل وتفعل عمل كل وزارة وتزيل التشابكات الحاصلة في العمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
