|
|
حماية المستهلك.. هل تحلها اللجان الوزارية؟.. اقتصاد لجنة من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية والداخلية لقمع تلك الظاهرة ومحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين كان دور مديرية حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك في ظل الانفلات العشوائي في أسواقنا سواء أكان من ناحية جنون الأسعار أو احتكار المواد التموينية، وهنا لابد من توجيه اللوم أيضاً على هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في ظل تلاعب بعض ضعاف النفوس من التجار بقوت المواطن اليومي وحاجاته الأساسية لاسيما السلع المدعومة من الدولة وتحديداً المحروقات. معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض وفي أول تصريح له بعد تسلمه مهامه قال «للثورة» إن المشكلة تكمن بقلة عدد المراقبين التموينيين حيث يوجد لدينا حوالي 700 مراقب تمويني، ومحافظة ريف دمشق يوجد فيها 600 محطة وقود، فكيف يمكننا أن نوزع المراقبين للعمل بفترات زمنية طويلة وبظل الظروف الأمنية الحالية، فليس هناك استطاعة لتغطية كافة الأمور المتعلقة بحاجات المواطن وخاصة الرقابة على الخبز والغاز والمازوت. وأضاف المبيض لابد من وجود لجان محلية أو منظمات أهلية تساعد المؤسسات الحكومية للرقابة الذاتية وخاصة من قبل المستفيدين من المواد التموينية التي يكثر الطلب عليها، وانتشار تلك اللجان على مساحة القطر قالرقابة العادية من قبل المؤسسات الحكومية غير كافية، فلا نستطيع أن نضع شرطياً على كل باب. وبالنسبة للمواد الأكثر طلباً حالياً مثل المازوت، هناك قلة بالمادة وهذا ما جعل يد العابثين تتلاعب، فقد زاد الطلب عن العرض وهذا ما أدى إلى زيادة السعر أو الغش بالمادة. ونوه المبيض أن تنظيم الضبط سيكون من مهام المؤسسات الحكومية وقد وجهنا لكافة المحافظات بتشديد الرقابة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين. بدوره عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك قال إن الجمعية واجبها مراعاة وحماية مصالح المستهلكين بالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية، وأضاف سبق أن تقدمت الجمعية بطلب لمشاركة لجان محلية تضم شباباً مستعدين لمتابعة توزيع المواد المقننة والتي تشرف الدولة على توزيعها كالغاز والمحروقات، والهدف من تلك المشاركة تأمين احتياجات المواطن الأساسية بعدالة بحيث تصل لكل مستحقيه. بكل الأحوال وجود آليات معينة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وخاصة المواد التي تمس حياة المواطن اليومية لابد أن تترجم بشكل عملي وليس مجرد لجان تشكل!!. المبيض: عدد المراقبين التموينيين لايكفي والرقابة الشعبية ضرورية دخاخني: اقترحنا سابقاً لجاناً محلية لمتابعة المواد المقننة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
