|
|
لجنة الموازنة في مجلس الشعب تناقش خطط وزارات الإعلام والمالية والسياحة صفحة اولى يعود لتراجع مجموعاتهم الإرهابية المسلحة أمام ضربات الجيش أكد وزير الاعلام عمران الزعبي ان تصاعد الحملة الاعلامية المسعورة للمتآمرين على سورية وزيادة ضخ الاخبار في وسائل اعلامهم يعود لتراجع مجموعاتهم الارهابية المسلحة أمام ضربات الجيش العربي السوري الذي يتقدم في جميع المناطق ويطوق مواقعهم. وأشار الوزير الزعبي خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس لتقرير وزارة الاعلام حول الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2013 والبالغة 1.986 مليار ليرة سورية إلى ضرورة دعم مختلف المؤسسات التابعة للوزارة وخاصة في ظل وجود خطة لاحداث مراكز اعلامية بالتعاون بين الوكالة العربية السورية للانباء والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ودعم المركز الاعلامي في موسكو مبينا أهمية الدعم المادي والمعنوي الذي تحصل عليه الوزارة عبر مجلس الشعب رغم التحديات الاقتصادية وانعكاساتها على الموازنات. وأوضح وزير الاعلام ان الوزارة تحتاج إلى نفقات اكبر في الوقت الحالي نظرا للاضرار الهائلة التي تعرضت لها مؤسساتها بناها التحتية نتيجة استهداف المجموعات الارهابية المسلحة لمبنى التلفزيون العربي السوري وقناة الاخبارية السورية والاضرار غير المنظورة نتيجة استهداف محطات تقوية البث إلى جانب زيادة الحاجة لعمليات انتاج أفلام تتناسب مع هذه المرحلة. وأشار إلى ان البيان الحكومي فيما يخص وزارة الاعلام يركز على العمل لتغيير مفهوم الاعلام ليصبح اعلام الدولة والمؤسسات والمواطنين والقضايا الحقيقية للشعب لافتا إلى ان الاعلام يجب ان يعبر عن واقع وتمنيات المواطنين ليحظى بالقيمة المرجوة وان الازمة الحالية فرضت معايير جديدة للتعامل مع الفساد لان الفاسد في هذه الاوقات هو خائن لبلده. لا يوجد فيتو على أحد للظهور في وسائل الإعلام وجدد وزير الاعلام التأكيد على انه لا يوجد فيتو على احد للظهور في وسائل الاعلام العامة وحتى الخاصة نظرا للتعاون بين الجهتين في ظل الظروف التي تمر بها سورية والفهم العميق لطبيعة المؤامرة داعيا جميع أعضاء مجلس الشعب ليكونوا ضيوفا على وسائل الاعلام الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية. وأكد الوزير الزعبي ان سورية التي مرت عليها الحضارات منذ الاف السنين لم تتغير ولم تتفتت عبر التاريخ وان محاولات المتآمرين الجديدة عليها منذ أكثر من عشرين شهرا لن تبصر النور رغم ان التكلفة باهظة من خراب وتدمير ممنهج مبينا ان الجميع في سورية يرى ضرورة الحفاظ على سورية البلد والوطن للجميع. وأشار وزير الاعلام إلى أن الوزارة لديها البدائل اللازمة في حال تعرض بث القنوات الاعلامية السورية للتوقف عبر القمر الصناعي يوتلسات الذي هو على مدار نايلسات نتيجة العقوبات المفروضة على وسائل الاعلام الوطنية والحملة التي تشن عليها وذلك من خلال المشاركة في حزمة القمر الروسي اي ام 44 ودون الحاجة لتغيير الصحن اللاقط. بدوره أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون حرص مجلس الشعب على دعم خطة وزارة الاعلام ومؤسساتها لدورها الهام في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية والحرب الكونية التي تشن عليها من القوى الامريكية والصهيونية ومن يرتبط بها من دول اقليمية وعربية وعملاء وخونة مأجورين في الداخل منذ أكثر من 20 شهرا في سبيل تفتيت سورية وتخريب مكوناتها وبناها التحتية. مداخلات أعضاء اللجنة: إنتاج برامج تلفزيونية تواجه المؤامرة وركزت مداخلات اعضاء اللجنة على ضرورة انتاج برامج تلفزيونية تواجه المؤامرة التي تتعرض لها سورية ودعم الدراما السورية ماديا ومعنويا وتسليط الضوء على مطالب المواطنين والالتزام بحرية التعبير والحريات الاساسية المكفولة بالدستور وحق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام والدقة في نقل المعلومة واحترام خصوصية الافراد وميثاق الشرف الاعلامي وعدم نشر اي محتوى يمس بالوحدة الوطنية ويحرض على العنف والعنصرية وارتكاب الجرائم وايجاد مراسلين في جميع المحافظات لنقل اهم الاحداث التي تجري في محافظاتهم في نشرات الاخبار. ودعا الاعضاء إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الاعلامية وتأهيلها وزيادة اعداد المراسلين الخارجيين وتفعيل دورهم وتوسيع المراكز الاذاعية والتلفزيونية والتركيز على عرض برامج تعني بالجوانب الوطنية والتاريخية لنشر التوعية بين الشباب وانشاء قنوات فضائية متخصصة. ولفتوا إلى اهمية تضمين المناهج الدراسية مواد اعلامية وعدم دمج المؤسسات الاعلامية وفتح المجال امام التنافس الاعلامي وتفعيل دور اتحاد الصحفيين وتوسيع القبول امام الصحفيين مطالبين ببيان اجراءات الوزارة لدعم اسر شهداء القطاع الاعلامي وبرامج اطلاق قنوات اخبارية جديدة. فيما استعرض مديرو المؤسسات الاعلامية واقع العمل في مؤسساتهم والصعوبات التي تواجههم والرؤى المستقبلية لتطوير مجالات العمل الاعلامي حيث أكد المدير العام للوكالة العربية السورية للانباء سانا ان الوكالة لديها مراسلون ميدانيون يرافقون وحدات الجيش العربي السوري في جميع المحافظات ويعملون على نقل الصورة الحقيقية لما يجري فيها لافتا إلى وجود مشاريع جديدة تعمل الوكالة على تنفيذها خلال العام القادم تتعلق باقامة محطة فضائية بالتعاون مع وزارة الاعلام والتلفزيون العربي السوري اضافة إلى انشاء موقع الكتروني جديد. من جانبه اوضح مدير الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ان الوزارة والهيئة تعملان على معالجة وضع العاملين على البونات وتحديث البرامج الاخبارية لافتا إلى ما تعرضت له المراكز الاذاعية والتلفزيونية في عدد من المحافظات من عمليات تخريب وقطع خطوط الاتصالات الامر الذي ادى إلى صعوبة تدفق المعلومات من هذه المراكز. واعربت مديرة مؤسسة الانتاج الاذاعي والتلفزيوني عن التقدير والشكر للدعم الذي تلقاه المؤسسة من الحكومة ومجلس الشعب رغم الازمة التي تمر بها سورية باعتبار ان الانتاج الدرامي يحمل رسالة مهمة لنقل تطلعات الشعب ويسهم في اعالة اعداد كبيرة من الاسر السورية العاملة في هذا المجال لافتة إلى ان المؤسسة تحاول استشراف الافاق وعكس الواقع في الدراما في المجالات الاجتماعية والانسانية وتوظيف النصوص في خدمة قضايا الشأن العام. الناصر: تفعيل السياحة الداخلية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس تقرير وزارة السياحة حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2013 والبالغة 267 مليون ليرة سورية. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تهيئة كل ما يلزم لازدهار السياحة الشعبية التي من شأنها رفد خزينة الدولة بالعائدات وتشغيل اكبر عدد ممكن من اليد العاملة المحلية مع الحفاظ على شواطئ مجانية للمواطنين بعد شيوع الشواطئ المأجورة وما ادى اليه ذلك من حرمان كثيرين من محدودي الدخل من امكانية زيارة تلك المناطق والتمتع بالحد الادنى من مقوماتها. وأشار اعضاء اللجنة إلى اهمية السعي لمنع بيع الاراضي القريبة من المناطق الاثرية والاهتمام بالسياحة في المحافظات الشرقية ولاسيما الرقة ودير الزور اللتان تحويان مخزونا مهما جدا من الاثار والمزايا الطبيعية وبحث امكانية اقامة جسر معلق للوصول إلى قلعة جعبر على الضفة اليسرى لنهر الفرات مبينين اهمية المساعدة على تسهيل الاستثمارات والابتعاد عن الروتين في هذا الصدد ولاسيما بعدما بات الحصول على ترخيص لمشروع سياحي مرتبطا بما لا يقل عن 15 وزارة مع ما يتضمنه ذلك من زيادة الاجراءات البيروقراطية المرهقة للراغب بالاستثمار. ولفت الاعضاء إلى ضرورة توفر رؤية اقتصادية للاشراف على السياحة ودخول الوزارة في تشاركية مع المستثمرين وخصوصا في قطاع النقل واعادة تفعيل شركة الكرنك التي تمتلك 115 حافلة سياحية وتطوير المرافق المجاورة لاماكن السياحة الدينية داعين الوزارة إلى توضيح اجراءاتها لحماية الاثار والوقوف ضد بعض التشريعات التي تشكل معيقات لتطور السياحة ومن ذلك قانونا الحراج وتصنيف الاراضي الزراعية اللذان منعا تنفيذ مشروعات كانت لترفد القطاع السياحي بعائدات مهمة ولاسيما في المنطقة الساحلية. واكدت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر ان اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة التغلب على المعوقات التي ادت إلى تدني نسب انجاز مشروعات الموازنة الاستثمارية للعام الحالي إلى 32 بالمئة حتى منتصف الشهر الماضي تقريبا في الادارة المركزية مشيرة إلى ان الوزارة اقترحت احداث نافذة واحدة تابعة لها تضم ممثلي الجهات المعنية بمنح الموافقات للمشروعات السياحية لضمان عدم ارهاق اصحاب المشروعات بالاجراءات البيروقراطية اضافة إلى اقتراح تكليف الوزارة بالتوظيف السياحي لمقومات السياحة الدينية وادارتها وتشكيل لجنة تشارك فيها وزارة الادارة المحلية لايجاد الحلول المناسبة للانتشار العشوائي لمنشات الاقامة غير المنظمة كالفنادق والشقق المفروشة الحاصلة على رخصة اشادة وغير الخاضعة للرقابة والادارة السياحية. ودعت الوزيرة الناصر إلى تحمل المسؤولية التاريخية في حماية اثار سورية من التخريب وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والثقافة لبحث كيفية تأمين هذه الحماية لافتة إلى ضرورة الاسراع في اصدار مخططات استعمالات الاراضي ومخططات التخطيط الاقليمي واشراك وزارة السياحة في وضعها وفي لجان خدمات البني التحتية التي لا تتوافق خططها مع خطط التنمية السياحية إلى جانب تكليف وزارة الادارة المحلية بزيادة مخصصات ميزانيات القرى والمدن ذات الصفة السياحية. واوضحت الوزيرة الناصر ان الوزارة ستركز في العام المقبل على المشروعات التنموية وتفعيل السياحة الداخلية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة خصوصا مع التعويل على اسواق الدول الشرقية والجنوبية ودول الاغتراب وابرام الاتفاقيات مع الدول الصديقة إلى جانب الاهتمام بتدريب الشرطة السياحية ومواصلة العمل على مشروع شركة وطنية لادارة الفنادق من مستوى الخمس نجوم والتي أعيدت ملكيتها للوزارة. الجليلاتي: تخفيف معدلات الفقر وتأمين فرص العمل والحاجات الأساسية للمواطنين كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس تقرير وزارة المالية المتعلق بالخطة الاستثمارية للوزارة وللمؤسسات التابعة لها في ضوء الاعتمادات المقررة لها والبالغة 1.987 مليار ليرة اضافة إلى نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام 2012 وأسباب تدني مستويات التنفيذ. وركزت مداخلات اعضاء اللجنة على ضرورة ضبط الانفاق العام وترشيده ولاسيما غير المنتج منه والحد من الهدر في مختلف بنود الانفاق الجاري وعمليات اتمتة العمل وزيادة دورات التأهيل والتدريب لنشر الوعي الضريبي وزيادة الموارد وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن بما يسهم في الحد من الروتين. وطالب الاعضاء بتحسين كفاءة الادارة الضريبية وتعزيز العدالة في هذا المجال وتعميق وتشميل عمل جميع الجهات العامة بما يصب في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة وتحصين المال العام وزيادة قيمة القروض التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي للعاملين إلى 500 الف ليرة سورية وتشميل جميع العاملين بالتامين الصحي اسوة بالعاملين في القطاع الاداري وعدم حصر مدة برنامج تشغيل الشباب بـ5 سنوات. وأكد وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ان الحكومة تعمل على تخفيف معدلات الفقر وتأمين فرص العمل وتأمين الحاجات الاساسية للمواطنين مع استمرارها في دعم المشتقات النفطية والمواد التموينية الاساسية رغم الازمة التي تمر بها سورية. وأشار إلى ان الاعتمادات المقدرة في الموازنة هي ارقام تقديرية متوقع صرفها في الاعوام التالية وما يؤخذ بعين الاعتبار هو الانفاق الفعلي وليس المقدر مبينا ان نسب تنفيذ المؤسسات لخطتها الاستثمارية خلال العام الماضي ليست المقياس في تقييم عملها في ظل الازمة التي تمر بها سورية ذلك ان الانفاق الجاري المتعلق بالرواتب والاجور وتامين الاحتياجات الاساسية لا يمكن ايقافه. وأوضح الوزير الجليلاتي ان مؤسسة التأمينات والمعاشات بدأت العمل على توطين رواتب المتقاعدين في الـ20 من كل شهر لتخفيف الضغط على الصرافات لافتا إلى ان الازدحام على الصرافات يتعلق بالاعتداءات المتكررة عليها في عدد من المناطق من قبل المجموعات الارهابية المسلحة وتقاعس شركات عقود الخدمة في اجراء الصيانات المطلوبة وان الوزارة تعمل على زيادة اعداد الصرافات في عدد من المناطق. واستعرض وزير المالية اجراءات الوزارة لتعزيز الثقة لدى المواطنين بضمان مدخراتهم في البنوك العامة رغم التضليل الاعلامي والضغوط النفسية التي تمارس ضدهم لسحب ايداعاتهم من البنوك في ظل المؤامرة متعددة الجوانب التي تستهدف سورية اضافة إلى اجراءات الوزارة لمعالجة عجوزات الموازنة. وأكد ان تشميل العاملين في التأمين الصحي واجب تعمل الحكومة على تنفيذه بعد معالجة الظواهر السلبية التي ظهرت خلال تنفيذ عقود التأمين الحالية مبينا انه في حال اتمام المعالجة من شأن التأمين الصحي ان يشمل العاملين في القطاعات المختلفة والمتقاعدين ايضا. وعرض مديرو المؤسسات والمصارف التابعة للوزارة اليات عملها وخططهم التوسعية في مجال احداث فروع ومكاتب جديدة وتطوير آليات العمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
