|
|
تقصير ممنهج ! ما بين السطور وبينما تأخذ لجنة المنتخبات في الاتحاد كامل وقتها في دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب لاختيار الأنسب منهم لمنتخباتنا، يحدث كل ذلك وقد بدأ كثيرون من أبناء الشارع الكروي بإشاعة فكرة التعاقد مع مدرب وطني ليكون مديراً فنياً للمنتخب، على اعتبار أن الاتحادين الدولي والقاري قد يرفضا مقترح اتحادنا الكروي القاضي بتمويل عملية التعاقد مع مدرب أجنبي من أموال كرتنا المجمدة. ما يشيعه بعض أبناء الشارع وما يفترضه هؤلاء هو أمر محتمل، على اعتبار أن القرار ليس بيد اتحاد الكرة أو بالأحرى لا يريد هذا الأخير أن يكون بيده، نقول هذا الكلام لأننا على قناعة أن أي اتحاد وطني باستثناء اتحادنا الكروي قادر على جلب إيرادات لخزينته، وبالتالي الإيفاء بمتطلبات منتخبات،ه ولكن ضمن مؤسستنا الكروية ووفقا لآلية العمل المتبعة فإن ما نقوله ليس إلا ضربا من الخيال. طبعا اتحادنا الكروي عاجز عن القيام بمثل هذه المهام لأن أحداً فيه لا يعمل باختصاصه أو بما هو ضليع فيه، بل أن جميع أعضاء مجلس إدارته يعملون وفق ما تقتضيه مصلحتهم ووفقاً لأهوائهم بعيداً عن مسألة الاختصاص. في الحقيقة فإن المفارقات المبهمة والمفروضة في حيثية تقسيم المهام بين أعضاء الاتحاد تضعنا أمام مشهد غريب جداً، ولكن النتائج التي أفرزها والقائمة على الفشل منطقية تماماً لأن هذا المشهد لم يعترف بالمنطق أصلا. تخيلوا معي يا سادة أن من يرأس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة لم يسبق له ممارسة اللعبة ولا حتى أي عمل إداري أو فني فيها، في الوقت الذي يوجد فيه ضمن مجلس إدارة الاتحاد أكثر من عضو مارس اللعبة كلاعب سابق. وتخيلوا معي أيضاً أن رئيس لجنة الاستثمار هو عبارة عن لاعب سابق وقد تم تسليمه هذه اللجنة رغم أن رئيس لجنة المنتخبات هو رجل أعمال، وكان من الأجدى أن يترأس لجنة الاستثمار. أي تطور تنشده كرتنا مع هذا الخلط بالمهام وعدم مراعاة مسألة الاختصاص، وأي نتاج سيحصده الاتحاد وفق التوزيع المعتمد للجانه وعلى رأسها لجنتي المنتخبات والاستثمار، وكلاهما يمثل محور عمل الاتحاد باعتبار إحداهما تهتم بتوفير مداخيل للاتحاد والثانية تهتم بمنتخباتنا الكروية على اختلاف فئاتها. على كل حال فإن النتيجة الطبيعية لهذا الشكل من العمل هو التقصير ولكنه في اتحاد كرة القدم تقصير ممنهج بامتياز.
|
|||||||||||||||||||||||||||
