|
|
أكثرعدالة.. حديث الناس وكان لوزارة الصحة دوراً مهماً في ظهور التصنيف بشكله النهائي بعد جهود كبيرة بالتعاون مع جهات معنية بعد دراسة مستفيضة للتصنيف القديم، والذي كان تطبيقه والعمل به يسبب الكثير من الصعوبات وعدم العدالة سواء للجان الصحية العاملة عليه أو لجهة كثير من المعاقين الذين وجدوا أنفسهم رغم إعاقاتهم الواضحة غير مشمولين بالتصنيف، مما حرمهم الكثير من الحقوق والخدمات. فالتعديلات التي طرأت على التصنيف القديم ظهرت بوضوح حيث راعى الجديد تأطير الحالات بشكل أكثر واقعية ليوفر توضيح للعديد من الحالات التي قد يلتبس تقييمها وتصنيفها على اللجان الفرعية في المحافظات، وتحديد تعريف ذوي الإعاقة سواء الإعاقات السمعية أو البصرية والنطقية والحركية بشكل يناسب مختلف حالات الإعاقة، ومن شأنه توسيع الشريحة المستفيدة من خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأعداد ومعالجة للحالات الملتبسة، وحصول المعاق على كافة الخدمات والتسهيلات سواء في التعليم والصحة والتقدم للوظائف والإعفاءات من الرسوم المختلفة، وزيادة الوعي العام تجاه موضوع الإعاقة بإشراك المعوقين في المجتمع والدمج فيه كأفراد طبيعيين لديهم قدرات خاصة بحاجة لتسهيلات لاستثمارها بالشكل المناسب. ويبقى التطبيق العملي للتصنيف الوطني في جميع المحافظات من قبل اللجان الطبية ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل هو الأهم حيث يتطلب ذلك الكثير من التدريب للكوادر العاملة والإلمام الكافي لجميع جوانبه وتفاصيله لأجل الوصول لحالة تقييم أفضل لحالة كل إعاقة وتصنيفها. فمن شأن الاعتماد والتطبيق المطلوب أن يحقق نتائج إيجابية ويكون أكثر عدالة وفائدة أكبر لجميع الإعاقات وبكافة أنواعها مع ضرورة المتابعات الميدانية للجهات العاملة عليه للتأكد من حسن تطبيقه والعمل به، وعدم حدوث أي تجاوزات في التطبيق مما يعطي كل ذي إعاقة حقه في الاستفادة من المزايا والحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
