وفي ختام أعمال مجلس المحافظة أشار ابراهيم إلى أنه سيتم تحقيق قفزة نوعية بالنسبة للمخططات التنظيمية وتوسعتها وتعديلها في جميع مناطق المحافظة بما يفضي إلى إعادة تنظيم العديد من المناطق المخالفة ولا سيما تلك التي تعرضت لدمار كبير.
واوضح ابراهيم إلى أنه تمت الموافقة على العديد من المشاريع الاستثمارية وتخصيص الأموال اللازمة لها ومنها توسيع مبقرة الغوطة بتكلفة مليار ليرة وإعادة تأهيل وصيانة عدد من محطات المعالجة في منطقة الغوطة الشرقية وبناء عدد من المدارس وتأهيل وصيانة بعض منها ووضع حجر الأساس لمخابز في بلدتي قرحتا ودير قانون بتكلفة 300 مليون ليرة وتخصيص 200 مليون ليرة لاستكمال المشفى الوطني بالكسوة اضافة الى مشاريع اخرى في منطقة القلمون مثل فتح عدد من الطرقات وصيانة وتزفيت عدد اخر مؤكدا أن المناطق الصناعية كان لها حصة كبيرة من الدعم المقدم للمحافظة من جهة رفع مستوى الخدمات وتقديم التسهيلات لتشجيع عملية الانتاج كما سيتم رفد قطاع النقل بالمحافظة بـ 200 باص من أصل 800 باص يتم التعاقد عليها حاليا.
ولفت المحافظ الى أن زيادة استجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة مع دخول فصل الشتاء لأغراض التدفئة تسببت بعدم انتظام وصول التيار الكهربائي لمناطق المحافظة وكثرة الانقطاعات.
بدوره بين أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث الدكتور همام حيدر أهمية الدعم الكبير الذي قدمته القيادة والحكومة لمحافظة ريف دمشق خلال هذا العام وما خصص لها من ميزانية للعام المقبل مؤكدا أن ذلك يرتب على الجميع العمل بمسؤولية وبذل المزيد من الجهود لاستثمار ما يقدم بطريقة ترفع من مستوى الخدمات والمشاريع، مؤكدا أن العمل جار لتمكين الأهالي من العودة الى مناطقهم بعد تأهيلها وإعادة الخدمات لأن هناك مناطق نسبة الدمار فيها كبيرة جدا.
من جانبهم اجاب المديرون المختصون عن طروحات اعضاء المجلس التي تركزت حول رفع مستوى الخدمات في مدينة جرمانا ومعالجة ظاهرة تهريب الأغنام الى خارج سورية وايجاد آليات اكثر نجاعة للحد من الاحتكار وارتفاع اسعار المواد ورفد بعض الخطوط بمزيد من باصات النقل الداخلي والاسراع في تأمين مادة المازوت للمناطق الباردة وتحقيق العدالة في التوزيع وترحيل القمامة في معضمية الشام.