تساءل أعضاء المجلس ما هو السبب الحقيقي حول تناقص عدد المقاسم التي وزعت على الجمعيات السكنية حيث أصبح عدد المقاسم ٧ من أصل ٢٣ مقسماً ..؟ وأشار أحد الأعضاء عن المدة الزمنية التي سينتهي بها مشروع الادخار السكني وماهي الاقساط الشهرية..؟ ومن يضع قيمة الشقة السكنية وآلية الدفع..؟
ايضاً تحدثوا عن المشاكل الفنية الكبيرة في بيوت السكن الشبابي من حيث المياه والكهرباء والطرقات والصرف الصحي، وماهي مبررات ارتفاع سعر المتر في شقق السكن الشبابي..؟
واشتد النقاش حول إدراج طريق المقبرة والقلعة في وادي القلع بريف اللاذقية فطول الشارع الممتد بين المقبرة والقلعة لا يتجاوز ١٥٠٠ م وتم رصد الاعتماد من المحافظة حيث هاجم أحد الاعضاء مدير الخدمات بمشادة كلامية قائلاً: هل الموافقة والاعتماد كانت على تنفيذ ربع الطريق وليس للطريق ككل هل من المعقول ان يتم تزفيت ٣٠٠م من اصل ١٥٠٠م..؟!
وتساءل الاعضاء الا يوجد لجنة اشراف من قبل الخدمات الفنية تشرف على عمل البلدية المختصة والتدقيق بكافة المشروعات التي قدمت لها اعانة من مجلس المحافظة..؟!
مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الكردي أكّد ان كافة المشاريع منتهية ومنفذة بالكامل وبإمكان المجلس تشكيل لجنة للاطلاع على انجازات المشاريع كافة.
أمّا رئيس الاتحاد التعاوني السكني محمد إبراهيم فأشار إلى أن هناك منطقتين للجمعيات السكنية، الاولى بكرم الزيتون بشارع الثورة حيث يقدر سعر المتر يتراوح من ٦٠٠٠- ٧٠٠٠ ل.س والمنطقة الثانية بتوسع المشروع العاشر حيث يتراوح سعر المتر بين ١٥٠٠٠ - ٢١٠٠٠ ل.س بالنسبة للدفعة الاولى مضطرين ان نقسم سعر الارض على عدد الشقق لأن مجلس مدينة اللاذقية وضع شرط اعطاء قيمة الارض خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوماً، متابعاً حديثه بالنسبة لتناقص عدد المقاسم في مدينة جبلة: أطالب مجلس المحافظة الآن بتشكيل لجنة لمتابعة هذه العقارات.
بدوره المهندس رحاب دعدع مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان، أوضح ان هناك لجنة من دمشق تقوم بتخمين سعر المتر مضافاً اليه قيمة المحولات الكهربائية وشق الطرق والبنى التحتية، وطبعاً سعر المتر يختلف من شقة الى اخرى فالطابق الاول أغلى من الطابق الاخير، وبالنسبة لسوء تنفيذ الشقق في بيوت الشباب لأن بعض المواطنين يقومون باستلام منازلهم بطرق غير نظامية ما يؤدي الى رشح المياه على الجدران وطوفان الصرف الصحي في الشقق ونحن نسعى باستمرار الى تحسين واقع الخدمات، ضمن سكن الشباب لدينا سوء تنفيذ ولدينا ايضاً سوء استثمار بالسكن من قبل المواطنين وحق اي مواطن ان لا يستلم شقته الا كاملة من جميع الخدمات.