|
|
ثلاثون عاماً على إحياء حلب القديمة مراسلون ظاهرة في تخطيط بعض الشوارع جانب القلعة وفي الأسواق.. إضافة إلى تأثيرات العهود الإسلامية (الأيوبية والمملوكية) واضحة والتي أعطت شكل المدينة وتظهر في العديد من الأوابد الأثرية. لقد امتدت يد الإهمال إلى المدينة القديمة بفعل التوسع العمراني وهجرة قاطنيها كما ساهمت المخططات التنظيمية القديمة والتي لم تأخذ القيمة الثقافية والحضارية للنسيج العمراني بعين الاعتبار والتي أدت إلى تخريب المباني التاريخية وفصل أحياء كاملة كانت ضمن النسيج العمراني عن بعضها بواسطة الشوارع. وجاء إعلان منظمة اليونسكو في عام 1986 مدينة حلب القديمة كموقع للتراث العالمي لحفاظها على أصالتها الحضارية والتقليدية ونسيجها العمراني ماجعل المعنيين يدركون أهميتها كتراث حضاري الذي لا يمكن تعويضه. وتشغل المدينة القديمة مساحة 355 هكتارا و12 هكتارا من الأسواق المغطاة و300 كم من الأزقة. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس مدينة حلب يوجد أكثر من 16 ألف بيت في المدينة القديمة يعود معظمها للقطاع الخاص و240 مبنى مسجلا كأوابد أثرية.. إلا أن3 آلاف بيت بحاجة إلى إصلاحات إنشائية عاجلة لتجنب الانهيار لتفادي هجرة عدد أكبر من السكان إلى خارج المدينة القديمة و3 آلاف بيت آخر بحاجة أيضا لعمليات إحياء وصيانة دورية وفي ظل هذا الواقع تعمل مديرية المدينة القديمة على إعطاء محفزات لمالكي وشاغلي العقارات عن طريق تقديم قروض دون فوائد مع الاستشارات المعمارية وذلك من أجل ترميم بيوتهم ولتحسين حالتها الإنشائية وفق المواصفات الفنية والمعمارية حفاظا على تراثها. إلا أن الاستجابة من قبل مالكي البيوت ضعيفة بفعل الجدوى الاقتصادية لها والحال ينطبق على الأوابد الأثرية والتي بدورها بحاجة إلى عمليات صيانة وترميم وإحياء لما لها من إمكانيات هائلة في تطوير الواقع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياحي للمدينة. إلا أنه وكما تشير مصادر في المدينة القديمة أن عملية إحيائها طويلة الأمد ولإنجاز دورة أولى من الترميم وإحياء المباني والأوابد والبنية التحتية يستغرق مابين 30-40 سنة على الأقل وبشرط توفر الوسائل المالية اللازمة. ويبذل مجلس مدينة حلب وبالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل الوكالة الدولية للتعاون التقني جهودا مكثفة لحماية المدينة وتأتي في سلم أولوياته التغلب على مشكلة اهتراء شبكات المجارير وشبكات مياه الشرب وهما المسببتان الرئيسيتان في الأضرار الإنشائية للمباني. إذ إن الماء المتسرب إلى الأساسات يؤدي إلى ضعفها وتخلخلها وزاد الأمر سوءا تسرب مياه المجارير إلى بعض شبكات مياه الشرب المهترئة مهددة بذلك صحة الإنسان, ويقوم المجلس حاليا بعمليات لاستبدال كامل الشبكة حيث تم تنفيذ حوالى 30% من شبكة المجارير و60% من شبكة المياه. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الإمكانيات المتوفرة حاليا قادرة على إعادة إحياء المدينة القديمة وخاصة البيوت الآيلة للسقوط والتي اعتدنا على مشاهدتها بين فترة وأخرى. والسؤال الأخير متى يتم توظيف المدينة القديمة سياحيا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
