وإنما بوجود مديرية النقل في المكان الخطأ تماماً في منطقة الجمعية السكنية المزدحمة بشرياً وحيث محطة قطار طرطوس ملاصقة لها غرباً والقصر العدلي ملاصق لها شمالاً وإدارة قضايا الدولة أمامها مباشرة والشارع المجاور لها مؤلف من مسربين فقط ولا توجد مواقف للسيارات ولكم أن تتخيلوا صعوبة إيجاد مكان لركن السيارات التي عليها أن تكرر زياراتها إلى مديرية النقل من أجل الترسيم والتسجيل وأشياء أخرى.
مديرية نقل طرطوس اقترحت على الجهات المعنية أن يكون لها مقر خارج المدينة لتوفر لنفسها المساحة التي تمكنها من القيام بدورها براحة وهدوء، لكن حتى الآن لا شيء في الأفق، مع الإشارة إلى أن مديرية ري طرطوس نجحت بالهرب خارج المدينة واتخذت لنفسها مكاناً هادئاً على بعد حوالي /10/ كم من مدينة طرطوس على اوتوستراد طرطوس-حمص-وهو المحور الذي ترغب مديرية النقل وحسب قول مديرها المهندس رضوان حسن بأن تتواجد عليه.
وما دمنا في نقل طرطوس فإن موضوع النقل الخارجي إلى لبنان وتركيا يتسع لبعض الملاحظات التي يمكن أن تسجل إعادة النظر فيها ولئن كان النقل من طرطوس إلى تركيا ليس كبيراً من حيث العدد «13 سيارة مسجلة فقط» منها (7) من طرطوس و(6) باصات و (187) سيارة سياحية، النسبة الأكبر منها من مدينة طرطوس (147) سيارة والبقية 24 من صافيتا، 8 من بانياس، 6 من الدريكيش، 4 من مشتى الحلو وواحدة من القدموس.
عدد السيارات المسجلة على خط طرطوس-لبنان كبير جداً، الأمر الذي دفع محافظة طرطوس في جلسة مكتبها التنفيذي رقم /63/ تاريخ 3/6/2009 إلى وقف تسجيل السيارات على الخطوط الخارجية مبرراً ذلك بأن معظم السيارات المسجلة على هذه الخطوط لا تلتزم بها وأن المسألة بحاجة لضبط أكبر وهو ما أكده أيضاً المهندس حسان دلول رئيس دائرة نقل الركاب والذي قال: إن عدد السيارات الموجودة فعلاً في الخدمة على الخطوط، الخارجية لا يشكل أكثر من نصف عدد السيارات المسجلة على هذه الخطوط.