وسلمنا معهم بضرورة التعامل مع كل مؤسسة وشركة حسب وضعها التجاري وميزانياتها السنوية!! وإذا بررنا للجهات المعنية عدم قدرتها على اتخاذ قرارات ما بشأن الشركات والمؤسسات الخاسرة, او تلك التي هي على الحد لأسباب مختلفة, فبماذا نبرر ما نلمسه من مواقف واجراءات تجاه المؤسسات والشركات الرابحة.. والفاعلة?!. لقد انقضت سنوات على اطلاق تصورات للتعامل مع شركات القطاع العام الصناعي والانشائي حسب اوضاعها.. أو بالأحرى حسب معايير الريعية الاقتصادية, ولا نزال نكررها حتى اليوم, مع علمنا الأكيد بأن الخاسرة منها تزداد خسارة, وتلك التي على الحد تتحول مع الايام الى خاسرة, أما الرابحة فلن تستطيع مقاومة الصعوبات التي تعانيها, والمصير الذي ينتظرها اذا لم تتوفر لها عوامل المنافسة واستمرار البقاء والنهوض, وهي حتى الآن عديدة, وتضم كوادر وخبرات عالية, ولا تزال لديها الامكانيات التي تستطيع من خلالها وبقليل من الدعم التشريعي أن تنهض وتقف بصلابة في السوق.. وتفوز, ومنها مؤسسة الاسكان العسكرية!.. هذه المؤسسة التي وعينا عليها ليس كمؤسسة حكومية تتبع وزارة.. بل ربما كاتحاد مؤسسات تقوم بمهام عدة وزارات, كالصناعة, والتعمير, والري, والقوى البشرية وغيرها, وقد تواجدت لسنين عديدة على كل مساحة سورية فبنت وانجزت وأهلت الكوادر.. بل وامتد نشاطها الى دول عربية واجنبية صديقة فازت فيها بمناقصات دولية!!. الآن ما وضع هذه المؤسسة?!‏