فالفاتورة تتضمن عدة إضافات مالية تدعو المشتركين للتساؤل والاستغراب وكأن المواطن وخاصة فئة الموظفين وذوي الدخل المحدود ينقصهم أن تكون فاتورة الهاتف والكهرباء ومياه الشرب عبئاً عليهم.
ولنأخذ إحدى الفواتير على سبيل المثال لا الحصر، فقد بلغت فاتورة الهاتف لأحد المشتركين في آخر دورة صدرت عن المديرية بحمص 670 ليرة، ولنقم بتفصيل بسيط لهذه الفاتورة فسنجد أن أجرة المكالمات المحلية المستحقة بلغت 72 ليرة يضاف إليها رسوم تركيب واشتراك خط آلي أصلي ضمن حدود الدارة الهاتفية 400 ليرة، وميزة حجب دولي ومواضع دولية 40 ليرة وكذلك ميزة إظهار الرقم الطالب 50 ليرة، وهاتان الميزتان لا اعتراض عليهما، ويضاف أجور خدمات أخرى 25 ليرة، وطابع هلال أحمر 25 ليرة ورسم انفاق استهلاكي وضريبة مالية حتى تصل الفاتورة إلى مبلغها الأخير.
وهكذا يشعر المشترك أنه مظلوم، فهل من المعقول أن تأخذ المديرية وفي كل دورة رسم أجور تركيب واشتراك خط أساسي مبلغ 400 ليرة سورية....!!! وإذا كانت حجة المعنيين أن المبلغ لقاء صيانة أعطال وما إلى ذلك من قضايا تخص الهاتف فإن معاناة المشتركين مع أقسام الصيانة في مراكز المديرية بالمحافظة حدث ولا حرج؟
المهندس كنعان جودا مدير اتصالات حمص قال: من الطبيعي أن تكون الفاتورة على هذا الشكل وهي مدروسة بشكل دقيق، ولا أعتقد أنها تظلم المشتركين، ورسم الـ 400 ليرة مفروض على الفاتورة سواء كانت قيمتها المادية منخفضة أم مرتفعة، وهناك جهات أخرى تفرض بعض الرسوم كالهلال الأحمر وغيره.